كشف مصدر موثوق ل «الإنتباهة» أن لجنة تم تكليفها من قبل رئاسة الجمهورية لتقييم أداء الوكلاء بكل الوزارات الحكومية، ورفع تقريرها للرئاسة. وفي السياق، أجرت وزارة العدل تعديلات واسعة طالت عدداً من المستشارين القانونيين من مواقعهم المختلفة بعدد من المؤسسات الحكومية، شملت المستشارين الذين بلغوا سن المعاش «65» عاماً من الخدمة، من بينهم مدير إدارة التفتيش بوزارة العدل المستشار سعد ونان، والمستشارة بوزارة الاتصالات أسماء كشة، والمستشار بإدارة العون القانوني عبد العزيز محمد عوض الكردي، ومدير الإدارة القانونية بالولاية الشمالية كمال شرفي، والمستشار بوزارة الحكم الاتحادي محمد أحمد الطيب. وقال المدعي العام عمر أحمد محمد في تصريحات محدودة أمس، إن التعديلات شملت المتقاعدين عن العمل الذين بلغوا سن المعاش. ونفى عمر إقالة كل من وكيل وزارة العدل والمدعي العام من منصبيهما، وقال إن المدعي العام مستشار يمكن نقله لأي من الإدارات المختلفة بالوزارة، وزاد أن الوكيل والمدعي العام لم يبلغا سن المعاش بعد ليتم إعفاؤهما من الخدمة، بجانب أن الوكيل يتم إعفاؤه من قبل رئاسة مجلس الوزراء أو عبر خطاب من وزير العدل لرئاسة الجمهورية.