تقدم عددٌ من معاشيي بنك الخرطوم بطلب تعديل تسوية استحقاقات نهاية الخدمة لتكون بمرتب (2001م) وبالرغم من أن وزارة المالية قد أوفت بالتزاماتها وفق الاتفاق الذي تم برئاسة الجمهورية الذي قضى بدفع راتب (40) شهرًا لجميع متقاعدي البنوك الحكومية بما فيهم بنك الخرطوم إلا أنها فرقت بين احتساب وتسوية الحقوق للبنوك لتكون على أساس مرتبات (2004م) ما عدا بنك الخرطوم الذي تم تسوية حقوقهم على أساس مرتبات (2001م) على أن يتم التنازل عن أي استحقاق مستقبلي على أن تكون التسوية نهائية وشاملة وتمت مباركة الاتفاق من نائب الرئيس وصادق عليه رئيس الجمهورية جاء ذلك في رد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني آنذاك الطيب أبو قناية على خطاب المعاشيين وبحسب المادة (17/1/ه) من شروط خدمة العاملين ببنك السودان التي تقر بتحمل البنك نفقة العلاج كاملة للمتقاعدين إجباري أو اختياري كما نصت المادة (4/4) من ذات اللائحة تقر بمنح المتقاعدين لبلوغ سن التقاعد أو إكمال (25) سنة خدمة متصلة أو بلوغ سن الخمسين بناءً عليه فإن هذه الفئة تستحق امتياز العلاج والإجازة، أما فيما يختص بالذين تقاعدوا قبل تعديل اللائحة في (1993م) فلم يكن هناك شرط يوقف الاستحقاق في حالة التحاق موظف متقاعد بخدمة جهة توفر له ذلك الامتياز إعمالاً بمبدأ عدم رجعية القوانين فهي لا ينطبق عليها التعديل وتستحق الامتياز. اتفاق حاسم وبناءً على تكليف من النائب الأول لرئيس الجمهورية عقد اجتماع حاسم لقضية معاشيي البنوك الحكومية ضم كلاً من وزير المالية والعدل ومحافظ بنك السودان بحضور لجنة الوساطة مع متعاقدي البنوك وقد توصل الاجتماع إلى اتفاق بمقتضاه تصرف استحقاقاتهم في العلاج بمرتب عشرين شهرًا على أن يتم احتساب ذلك كله على أساس مرتبات سنة (2001م) للعاملين ببنك الخرطوم ومرتبات سنة (2004م) وأن تقوم وزارة المالية بدفع مرتب 20 شهرًا لكل ما تبقى من هذا العام وأن يسدد الباقي بواقع مرتب خمسة أشهر من (2005م إلى 2008م) وتعتبر تسوية نهائية ولا يجوز لأي متقاعد أن يطالب فوق ذلك بأي استحقاق آخر على أن تقوم وزارة العدل بالإجراءات القانونية وتقوم المالية بدفع ما توصل إليه الاجتماع جاء ذلك البيان وفقًا لخطاب الأستاذة بدرية سليمان مستشارة رئيس الجمهورية آنذاك إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه البنود ولم تنفذ قرارات النائب الأول ووزير العدل، عندها خاطب المعاشيون محافظ بنك السودان بتاريخ (18/4/2004م) لأنهم يروا أن التسوية أحادية الجانب وهي لا شرعية ولا قانونية بنص القانون وشرعية الإسلام قام بعملها وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن ومستشارة الرئيس بدرية سليمان التي صدرت في (2003م) لكل البنوك ما عدا بنك الخرطوم ثم عدلت التسوية بالصرف لعام (2004م) وحولت ملفاتهم إلى الدارة القانونية بوزارة المالية وأوصت بالصرف لهم أسوة بالبنوك الأخرى حسب توجيه السيد وزير المالية عوض الجاز آنذاك أوصى بتنفيذ كل القرارات الصادرة من وزير المالية عندها قاموا بمقابلة أبو قناية وخاطب الرئيس الذي أصدر قراره آنف الذكر وفي العام (2010م) تظلم المعاشيون ضد قرار وكيل المالية بخصوص معاشيي بنك الخرطوم وجاء رد المدير التنفيذي لوزير المالية بأن يرفعوا تظلمهم إلى ديوان العدالة الاتحادي للبت في الأمر وبتاريخ (9/4/2012م) رفعوا شكوى إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية ببنك السودان المركزي وجاء ردهم بأن البنك لا يقوم بحساب معاشات موظفي البنوك التجارية عليه نقترح إحالتها للبنك المعنى وفي (5/5/2013م) رد عليهم مكتب وزير الدولة بالمالية بأن السيد وزير الدولة بالمالية اعتذر لقبول الطلب وذلك بموجب الحيثيات القانونية التي وردت بأنه تمت التسوية النهائية والشاملة لكل متقاعدي البنوك بواسطة رئاسة بدرية سليمان مستشارة رئيس الجمهورية عندها أغلقت كل الطرق أمامهم ولم يجدوا سوى الإعلام وسيلة لنشر مظلمتهم.
