رفض المؤتمر الوطني اشتراطات المعارضة بشأن مشاركتها في وضع الدستور وقانون الانتخابات، وقال إن الحديث حول حكومة انتقالية يرمي إلى تفكيك النظام في ظل ظروف استثنائية موجودة في البلاد، قائلاً: «لا يمكن أن نخضع البلاد إلى فراغ حقيقي»، غير أنه دعا إلى مشاركة بصورة عامة من خلال توازن في الفرص لتشكيل المستقبل وصيغة التبادل السلمي للسلطة عبر الانتخابات، وأكد أن أي حديث غير ذلك ينطوي على رفض فكرة الحوار والتلاقي والمشاركة، مشدداً على أن الدولة لا يمكن أن تفكك وتنهار مؤسساتها مثلما يجري في بعض الدول التي تحيط بالسودان. وقال القيادي بالوطني رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين في تصريحات محدودة أمس: «لا يمكن لأي شخص أن يدعو إلى تفكيك الدولة بصورتها القائمة»، مبيناً أن ذلك يتعارض مع تحقيق الهدف الكلي للمشاركة العامة للقوى السياسية وإتاحة وتوسيع فرص المشاركة في بناء السودان ومؤسساته ومرجعياته، وقال إن قضية قانون الانتخابات والدستور الهدف منها توحيد إرادة أهل السودان وفتح السقف واسعاً لمشاركة القوى السياسية في الدستور وقانون الانتخابات، ولفت إلى أن التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخابات تهدف لتشكيل قاعدة أوسع لمشاركة القوى السياسية في الانتخابات المقبلة. وأكد عز الدين أن الدستور والقوانين التي تنظم العلاقات مع القوى السياسية تشير إلى إتاحة فرص متساوية لكل القوى السياسية لإبداء آرائهم وأفكارهم لتشكيل المستقبل، وأكد أن الباب سيكون مفتوحاً لها لتدلي بآرائها حول قانون الانتخابات، لجهة أن الوطني سيكون مرناً وسيتعاطى مع موضوع قانون الانتخابات، وأعرب عن أمله في مشاركة القوى السياسية في تعديل قانون الانتخابات بما يستوفي رغبة الجميع للمشاركة في الانتخابات المقبلة، لجهة تشكيل قاعدة عريضة ومناخ عام يصل للتراضي الوطني ويفضي إلى صيغة في البرلمان والأجهزة التنفيذية أكثر شمولاً وسعة للقوى السياسية للمشاركة في العمل العام.