أصدر السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادي قراراً بتكوين لجنة ضمت عدداً كبيراً من الرياضيين لمراجعة قانون الرياضة الجديد تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه وتحويله للبرلمان لإجازته في صورته النهائية. من حق الوزير أن يكون اللجان في اي وقت ولأي غرض من الاغراض، ولكن الغريب في تكوين هذه اللجنة أن قرارها قد صدر بعد المنتدى الذي أقامه مجلس الوزراء لمناقشة مسودة القانون الجديد الذي أعدته لجنة برئاسة عبد القادر محمد زين الذي قدم المسودة للنقاش في المنتدى، فظهر تباين كبير في وجهات النظر حول بعض مواده التي تتناقض جملة وتفصيلاً مع أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وقوانين الاتحاد الدولي، الشيء الذي دفع الأستاذ أحمد محمد الحسن لتقديم اقتراح بتكوين لجنة لمناقشة القانون وإبداء الرأي حوله تضم مجموعة من ذوي الخبرة والدراية بالقوانين الرياضية، وعلى رأسها دكتور كمال شداد ومحمد الشيخ مدني والنعمان حسن والطيب العباس ومحمد الحسن الرضي، وظلت هذه اللجنة تواصل اجتماعاتها بانتظام كل أربعاء بمجلس الوزراء توصلت خلاله إلى ضرورة وضع مشروع جديد للقانون بعد أن اكتشفت أن التعديلات المطلوبة تتجاوز الثلاثين في المائة من مواده، وبدأت اللجنة في إعداد مشروع لقانون جديد يتماشى مع أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية والقوانين الدولية، ويضع حداً للتدخل الحكومي في قضايا الحركة الرياضية إلا في أضيق الحدود وبما لا يتعارض أو يخل بأهلية الرياضة. لقد بدا واضحاً أن الخلاف الجوهري والتناقض الكبير حول قانون الرياضة يتركز أساساً حول أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، حيث تقف لجنة عبد القادر محمد زين إلى جانب التدخل الحكومي المباشر في الحركة الرياضية عبر الوزراء والمفوضية والمتحكمين، فيما ترى لجنة المنتدى أن الرياضة أهلية وديمقراطية الحاكمية فيها للجمعيات العمومية للأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية وليس للأجهزة الحكومية، ولذلك فإن تكوين الوزير لهذه اللجنة لمناقشة المسودة التي أعدتها لجنة منتدى مجلس الوزراء، يكشف بجلاء أن الوزير الاتحادي والوكيل الذي يعتبر من غلاة المؤيدين لمسودة عبد القادر يريدان إلغاء مشروع القانون الجديد وتمرير المسودة الأولى التي تنادي بإشراف الحكومة وتدخلها المباشر في الرياضة، الشيء الذي لن يفيد الرياضة السودانية في شيء، بل سيدخلها في خلافات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية قد تؤدي لتجميد مشاركاتها الخارجية، كما فعلت الهيئات الدولية مع كثير من الدول بسبب تدخل الحكومات في نشاط أهلي لا علاقة للسلطة به إلا في مجال الدعم، وهى مسألة لا أخال أنها غائبة عن السيد الوزير الاتحادي وقيادات وزاراته وكل الذين شاركوا في وضع المسودة الأولى التي تكرس لهيمنة الدولة على الرياضة الذي لم يعد له وجود في ظل سلطة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية وقدرتهما على إجبار أية دولة على رفع يدها عن الرياضة أو إيقاف منتخباتها وأنديتها من المشاركة في أية بطولات خارجية. وأخيراً إذا كان مجلس الوزراء قد أقام منتدى وضع مشروعاً لقانون جديد للرياضة، فكيف يكوِّن الوزير الاتحادي الذي هو جزء من مجلس الوزراء لجنة لمناقشة مسودة قانون وضعته لجنة كونها المجلس؟ وهل يعقل أن تكون لجنة الوزير فوق لجنة مجلس الوزراء؟ أليس هذا وضعاً غريباً ومقلوباً وبعيداً عن أي التزام بسيادة المجلس على وزرائه؟