التغيير الذي حدث في حكومة المؤتمر الوطني على مستوى المركز واقتلع تلك الأشجار قد يكون هذا التغيير بمثابة علاج بالصدمات الكهربائية لعلاج قلب السودان الذي يصفه كتابنا بأنه داخل حجرة الانعاش وذلك بحيث تكالبت الأقدار الاقتصادية على البلاد من رفع للدعم وعقوبات مفروضة على السودان. ويدور لغط الحديث حول التغيير من أعلى إلى أسفل الهرم أي من الوالي الى بقية أسطوله الحربي وأن همسات المركز تشير داخل أروقته بإزاحة السيد الوالي الشنبلي بالرغم من تلك المجموعة التي تزعمت الدفاع عن الشنبلي ويجعل استمراره على الكرسي أمراً حتميا ولكن ما يجعل الساحة السياسية بحاضرة الولاية يشوبه القلق وذلك نتاج لتداول بعض الألسنة عملية التغيير الوزاري، وهذا يعني أن تلك المجموعة قد نجحت بأن تقنع المركز بإبقاء الشنبلي بالرغم من غضبه من الذين يتحدثون عن إقالته ووصفهم بالمرجفين والخونة حيث تتهامس بعض المؤسسات بإبعاد وزير التخطيط العمراني الأستاذ محمد أحمد بابكر شنيبو الذي قلب وزارة التخطيط إلى وزارة «حسانية» لوضعه أقربائه في مكاتب الوزارة وكأن الولاية لم تكن قد أنجبت غيرهم. فقد تناقلت بعض الأوساط الحكومية بإعفاء وزير التخطيط العمراني وإعادة اللواء/ الطيب الجزار إلى هذه الوزارة التي عمرها بتخطيطه السليم ونقل أبوعبيدة عراقي معتمد ربك إلى وزارة الثقافة والإعلام لحمله دكتوراة في هذا المجال إلا أن هنالك تسريبات تؤكد رفض عراقي لهذا المنصب مما يتيح الفرصة لترشيح معتمد قلي ونيس حمد لهذا المنصب لأنه من الدماء الشبابية التي أدخلها الاتحاد العام للشباب كذلك تشير أصابع الاتهام بأن يتم منح ونيس وزارة الشئون الاجتماعية بعد فصلها من الثقافة والإعلام «لشيء في نفس يعقوب» وفي ذات المضمار تحدث مصدر موثوق بأن السيد الوالي يريد أن يحدث تغييراً شاملا في ولايته إسوة بالمركز واستبعاد كل الذين أتت عليهم أكثر من دورة في المناصب ويتم رفد حكومته بشاب من الاتحاد على مستوى المركز لأن هنالك وزارات تحتاج للدماء الشبابية على رأسها وزارة التربية والتعليم التي أفل نورها وزال رونقها في الآونة الأخيرة. وقد حمل المركز هذا التدني لعدم اختيار الشخص المناسب كما اوضح مصدر أمني بأن المكتب القيادي سوف يعقد جلسة التداول وإعلان الحكومة يوم الخميس اي بتاريخ 16/1 /2014 أما الاسماء المشاركة في الحكومة الجديدة والتي تنبئ بان يكون أحمد ادريس معتمداً للدويم اما القيادي بالمؤتمر الوطني صديق المرين رشح معتمدا لربك وقد تحدث احدهم ل «الإنتباهة» فضل حجب اسمه بان الوالي قد اقبل على خطوة تؤكد عزمه على تلك القرارات بدليل منح كل الدستوريين حقوقهم كذلك أكد المتابعون للشأن الداخلي بان الولاية تحتاج لليد قابضة من حديد مما يؤكد بقاء قائد المنطقة العسكرية نسبة لتلك الحنكة العسكرية التي يمتلكها وان الولاية بعد انفجار الوضع بالجنوب تحتاج لقائد بمواصفات محددة هنالك تحركات تسفر عن امر آخر بان السيد الوالي في عزاء بالريف الشمالي قد اصطحب فقط الاستاذ عليان وهذا قد يعطي تفسيراً مغايراً عن نوايا التغيير الوزاري امر مسلم به ولكن ما تؤكده تلك الهمسات إبعاد كل من معتمد السلام ومعتمد الجبلين ومعتمد القطينة اما على مستوى الوزارت، اما الوزارة التي تقبض على تلابيب المال فالأمر المسلم به ايضا إبقاء حافظ عطا المنان في منصبه وزيراً بالمالية، حافظ عطا المنان هل يبقى فتح الرحمن موسى على الكرسي الوزاري وهل يفي السيد الوالي ويبر بوعوده ويبعد كل الذين تدور حولهم الشبهات اذا كان اجتياز سياج التشكيل يتوقف على المكتب القيادي.
