أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن الكفاءة ستكون هى المعيار لاختيار المستشارين الذين سيتم تعيينهم في وزارة العدل، مشيراً إلى أن الإجراءات التي ستتخذ في التعيين ستكون شفافة ومعلومة لدى الجميع. وقال دوسة خلال التنوير الذى قدمه أمس ببرج العدل، إن الإجراءات المتعلقة بتعيين المستشارين إجراءات محكومة ومرسومة وخاضعة لضوابط قانونية يحكمها قانون وزارة العدل. وأضاف أنه تم التصديق على «500» وظيفة للمستشارين القانونيين سيتم الاستيعاب عليها في مدخل الخدمة وخبرات عامة وخبرات نوعية، مؤكداً أن وزارة المالية صادقت على الاعتماد المالي لهذه الوظائف ضمن موازنة عام 2014م. وكشف دوسة أن مدخل الخدمة تقدم لها «4169» قانونياً اجتاز الامتحان منهم «2558»، وتم تكوين لجان لخضوع هذا العدد لامتحانات تحريرية تم عقدها، والآن ترصد النتائج تمهيداً لإجراء المعاينة الأخيرة. وأشار إلى أن المتقدمين لوظائف الخبرات العامة بلغ عددهم «1201»، خضعوا لمعاينات شفهية اجتازها «205» منهم ستتم مقابلتهم عبر لجان. مضيفاً أن الخبرات النوعية النادرة تقدم لها «86» خضع منهم «44» لامتحان تحريري ونجح منهم ثمانية يخضعون الآن لمعاينات شفهية ليتم استيعابهم. وأكد دوسة أن القصد من التنوير دحض ما يشاع عن النهج الذى يتم به اختيار الوظائف، مؤكداً أن العلاج لما يشاع هو الشفافية والحرص على استيعاب أكفأ العناصر دون تمييز، وألا تكون الاعتبارات السياسية سبيلاً لملء هذه الوظائف، وأن المواطنة هى المعيار. وقال إن وزارته حريصة على ترقية مهنة القانون عبر تنظيم ورش وسمنارات بالتعاون مع جهات الاختصاص لمعالجة المستوى الضعيف فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بإنشاء أكاديمية قانونية لتدريب القانونيين، إضافة لوجود مذكرات تفاهم مع بعض الدول تتيح فرص التدريب.
