كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن سير الإجراءات المتعلقة بتعيين مستشارين قانونين في وزارة العدل , موضحاً أن اختيار الموظفين يخضع لقانون تنظيم وزارة العدل وليس لقانون الخدمة العامة . وقال دوسة إنه تم تصديق عدد (500) وظيفة لإكمال النقص في القوي العاملة بالوزارة في المركز والولايات نافياً أن يكون هناك أي قوائم أو إعتبارات سياسية في إختيار المستشارين وأضاف أن المعيار هو الكفاءة والتميز حتي يدخل الوزارة من يستحق من أفضل الكوادر مؤكداً أن القانون يمنع أن يكون للمستشار القانوني لوناً سياسياً . وكشف دوسة في لقاء مع الصحفيين اليوم الإثنين بمقر الوزارة عن تفاصيل سير الإجراءات التي اتبعتها لجان المعاينة حتي الآن لإزالة الغموض حول موضوع وظائف العدل . وجاء في سرد وزير العدل أن الوظائف المطلوبة تنقسم الي ثلاثة أقسام ( مدخل الخدمة والخبرات العامة والخبرات النوعية ) حيث تقدم عدد 4169 شخص لمدخل الخدمة وخضعوا لإمتحان تحريري بالتنسيق مع كلية القانون بجامعة الخرطوم ونجح عدد 2558 منهم سيواصلون حتي المعاينات الأخيرة لإختيار العدد المطلوب منهم , فيما تقدم عدد 1201 لقسم الخبرات العامة خضعوا لمعاينات شفهية إجتاز 205 منهم المعاينات وبدأوا في مقابلة اللجنة وفي قسم الخبرات النوعية تقدم عدد 86 شخص خضع منهم عدد 44 شخصاً لإمتحان تحريري وضع من قبل خبراء القانون نجح منهم عدد 8 شخص خضعوا لمعاينة شفهية أخري بواسطة لجنة برئاسة وزير العدل الأسبق د. عبدالله ادريس واكد دوسة أنهم لا يمانعون حضور وسائل الإعلام لبقية المعاينات تحقيقا للشفافية . وكانت وزارة العدل قد وجهت دعوة للصحفيين للقاء دوسة ببرج العدل وقال دوسة أن أسباب عقد اللقاء هي نفي القول بان الوظائف يسيطر عليها المؤتمر الوطني وقال إنه يريد ان يكشف الغموض حول وظائف العدل لوسائل الإعلام معتبراً أن الوظائف حق للسودانيين جميعا دون تمييز بالرغم من أن اللقاء جاء بعد بداية المعاينات وإعلان النتائج الأولية .