بعث لي السيد/ بشير محمد أحمد بهذه المقالات عن التأمين الصحي وأقوم بنشرها والتعليق عليها وشكراً د. هاشم حسين بابكر يُعتبر التأمين الصحي بصورة عامة إحدى الأدوات المالية لتجميع المخاطر وتوزيعها على أكبر عدد من الأفراد المعرضين لخطر المرض والتأمين عموماً يقوم على نظرية الأعداد الكبيرة لتقليل المخاطر وهذه القاعدة أساسها التكافل وهو قيمة دينية كما أن أموال التأمين الصحي أموال وقفية محددة الهدف والغرض، ومخرج القسط للتأمين الصحي من المفترض أن يخرجه بنية التكافل والصدقة (وقف). إذا احتاج إليه كان اشتراكاً وتكافلاً وإن لم يحتج إليه كان صدقة جارية صرف اللَّه بها عنه المرض. قال: رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (داووا مرضاكم بالصدقة). وقال بن القيم: (فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ولو كانت من كافر أو فاجر فإن اللَّه يدفع بها عنه أنواعًا من البلاء. لماذا التأمين الصحي؟ ٭ قصور إمكانيات موازنة الدول. ٭ الارتفاع المطَّرد لتكلفة الخدمات الطبية. ٭ الصحة حق مكفول للفرد. ٭ شعور الدول بالتزاماتها دستورياً أو قانونياً أو إنسانياً بتوفير الخدمة الصحية الملائمة. كان المخرج من هذا النفق هو التأمين الصحي للآتي: ٭ يوفر منابع تمويل ملائمة ومختلفة (الدولة أصحاب العمل المجتمع الأفراد... إلخ. ٭ تحقيق مبدأ الفلسفة التأمينية الرامية إلى توزيع مخاطر المرض على مجموع المشاركين في النظام بمفهوم تكافلي (المريض لا يتحمل كل الأعباء المالية). ٭ بحكيم قانون الأعداد الكبيرة توزيع المخاطر المرضية المحيطة بالإنسان على أكبر عدد مما يؤدي إلى تخفيف نصيب الفرد من تكاليف الخدمة الطبية. ومن هنا يتضح أن التأمين الصحي نظام اجتماعي وليس صحيًا يسعى لحماية المواطن من المخاطر أو الأزمات المالية ولا بد أن يدار بهذا الفهم الذي يراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتأميني وهنا تبرز إشكالية الازدواج الذي يجر التأمين الصحي نفسه فيها، فالإدارة التي على رأس التأمين الصحي إدارة من صلب وزارة الصحة مما جعل اللجان التي تنعقد لدراسة أمر التأمين هي لجان تأتي من وزارة الصحة وكان طبيعياً أن توصي بأيلولة مراكز التأمين الصحي لوزارة الصحة وأن يقوم التأمين الصحي بشراء الخدمة مهما كانت معايير جودتها من وزارة الصحة ورغم كون هذه الخدمة في أحيان كثيرة تكون غير موجودة. ولما كان التأمين الصحي قد شب عن الطوق وهو الذي فرخ الكثير من الكوادر عبر مسيرته الطويلة فكان حرياً أن يكون على دفة إدارته أحد هؤلاء الكوادر حتى تستقر سفينته على الجودي من تلاطم الأمواج الذي يجد نفسه فيه الآن فالرؤية والرسالة مختلفة جداً بين الصحة والتأمين الصحي. كما أنه سيلتزم بتحقيق معايير الجودة لشراء الخدمة الطبية من سوق العمل. لتكريس الواقع الصحي استعانت الإدارة بموظف شؤون عاملين تخاله في أحيان كثيرة أنه المدير فهو الذي كرس أن يكون العمل في رئاسة الصندوق منطقة محظورة على كوادر التأمين الصحي بالولاية حتى لو فرق هذا النهج بين المرء وزوجه لا يهم طالما هو وحده الذي يقوم بنقل الطبيبات المرضيّ عنهنّ في مدخل الخدمة لهيكل التأمين الصحي علماً بأن هناك أرتالاً من الأطباء والصيادلة المنتدبين من الصحة يقفون في صف طويل منتظرين دورهم للدخول في هيكل التأمين الصحي ولم تشفع لهم حتى خبرتهم التي تطاولت في الزمان حتى بلغت ما فوق العشر سنوات، علماً بأن المحاسب لا تستغرق هيكلتهم سويعات أي واللَّه سويعات. لقد ظلت الدرجة الوظيفية هي الأساس في أن يتبوأ الشخص إدارة عامة وهو عرف أصيل في الخدمة المدنية إلا أن ذلك غير موجود في التأمين الصحي لأنه يحجب المحاسيب الصغار من تقلد الإدارات العامة الذي جعل التأمين الصحي مكانك سر. أما التدريب والترقيات فهي حصرياً على رئاسة الصندوق وهي إدارة شرفية غير معنية بتقديم الخدمة وقد بلغت فاتورة فرص تدريب بعض المحاسيب ما يقارب المليار في الوقت الذي يحصد فيه الآخرون من الولايات القابضون على جمر الخدمة صفراً كبيراً، فحالهم مثل حال (إبل الرحيل شايلة السقا وعطشانة). هذا الجو الملبد بالغيوم لا بد أن تتفتق عبقرية هؤلاء السادة عن مبادرات ووسائل لتواري سوءات التأمين الصحي مستهدين بشجرة التوت ولا بد من وضع المساحيق هنا وهناك فكان الرهان على مزيد من المؤتمرات والورش لسكب الألوان عشوائياً على اللوحة. لنرى في الحلقة القادمة أول هذه المساحيق وهي الدراسة الاكتوارية، ما هي الدواعي للدراسة الاكتوارية، وبماذا أوصت وكم كلفت، فإلى الجزء الثاني. بشير محمد أحمد