التزم الدكتور التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة بأن وثيقة الدوحة ملزمة وكافية لتحقيق السلام في ربوع دارفور، وطالب الحركات الأخرى غير الموقعة عالمياً أن تنضم إليها للعمل معاً على إحلال السلام والعمل على تنمية دارفور، قال بذلك ليقينه بأن الاستحقاقات التي وردت في هذه الوثيقة جاءت نتيجة عمل وحوار وشورى ومشاركة لأهل الشأن من قادة الحركات وقيادات دارفور من كافة المناطق ورؤساء القبائل وقادة الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من عناصر المجتمع الدولي وأريحية كبيرة من الحكومة ودولة قطر التي دفعت وبذلت عبر حكومتها ومبعوثها بن عبد الله وسخّرت كل إمكاناتها المادية والدبلوماسية والسياسية للوصول إلى الصيغة التي صارت الآن وثيقة إقليمية ودولية تجد الاحترام والتقدير من قبل الجميع، حكومة وحركات موقعة ومواطنين.. ولم يبتعد سوى قادة بعض الحركات الرافضة لكل أشكال الحلول التي قُدِّمت وعُرضت. إذن فإن على حركة العدالة بتكوينها الجماعي وحكومات ولايات دارفور القائمة والجديدة ومواطني الولايات داخلها أوخارجها أو خارج السودان أن يضموا جهودهم وأفكارهم للعمل على تغيير الأوضاع الراهنة بإنهاء إقامة النازحين بالمعسكرات والانتقال بهم من مرحلة الإغاثة والاعتماد على المنح والعطايا والانتظار، الانطلاق صوب العمل الذي لو اتجه إليه الجميع لتغيَّرت أوضاع الجميع سواء بدارفور أو كردفان أو بقية ولايات البلاد بل وحتى مواطني الدول المجاورة في تشاد وإفريقيا الوسطى ودولة الجنوب المرتبطة بصورة غير قابلة لإغلاق الحدود أو الفصل بين مواطنين ارتبطت معيشتهم ومعاملاتهم بعضهم ببعض منذ الأزل وستكون إلى الأبد.. ويزداد النظر بتفاؤل وحسن ظن أكبر بانقلاب الأحوال في دارفور بعد وثيقة الدوحة والبدء في إنزالها إلى أرض الواقع وما سمعناه من أحاديث وتصريحات متفائلة من قادة الحكومة وحكومات الولايات وقيادة حركة التحرير الموقعة على الوثيقة والدولة الراعية للوثيقة والاتفاقية والمجتمع الإقليمي «الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية منظمة المؤتمر الإسلامي، الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي» ثم إعلان نجاح الثورة الليبية ومقتل العقيد القذافي الذي يعرف الجميع الدور المتعاظم الذي لعبه وحكومته في تحريض ودعم وتمويل التمرد بكل أشكالة سواء في جنوب السودان أو في دارفور أو في تشاد ومختلف أنحاء العالم. ورغم ذلك فالمطلوب من الجميع توفير الأمن والاستقرار في ربوع دافور لأن التنمية والرهان على نجاحها وتحققها متوقف على مدى تحقق الأمن والاستقرار ولا تنمية في ظل الحروب والتخريب والتدمير، ويبقى على الحركات التي ما زالت تعتمد السلام وسيلة لتحقيق أهدافها أن تعود وتضع السلاح، وعلى حكومة الجنوب أن تكفّ يدها عن إلحاق الأذى بأهل السودان لمجرد كون هؤلاء عملوا معها على تحقيق أهدافها وأجندتها بالانفصال.. لأن في مقدور الآخرين أيضاً معاونة أناس غير راضين عن حكومة الحركة الشعبية وبالإمكان التعامل بالمثل وإلحاق الأذى، ووقف التعامل وإغلاق الحدود.. وهذا بالرغم من أنه لا يحقق للسودان وشعب السودان مراده إلا أنه ممكن، وممكن كذلك عمل الكثير في إطار حقوقنا كدولة وكشعب حُر ومستقل.. فالكثير من ما يمكن عمله كمعاملة بالمثل وارد وموجود وقابل للتنفيذ.. ولكن الكل يفضل الحلول السلمية وطالما أن السلام هو الوجهة فمن الأفضل التعاطي معه وتحقيق الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.