قال د. نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني: إن وثيقة سلام الدوحة التي توشك الخرطوم وحركة التحرير والعدالة التوقيع عليها لن تفتح من جديد للتفاوض، وأكد أن الحكومة لن تتبع سنة أبوجا بالدوحة. في حين نصحت حركة العدل والمساواة الحكومة بعدم التوقيع مع فصيل غير مؤثر على الأرض، وقالت إن تحقيق السلام الشامل يحتاج لمساحة زمنية تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهرين. وردا على سؤال من «العرب» حول مخاوف البعض من الوصول لاتفاقية في الدوحة شبيهة باتفاقية أبوجا التي اضطرت الحكومة لفتحها رغم إعلانها لحظة التوقيع عليها أنها لن تفتح، شدد مساعد البشير على أن وثيقة سلام الدوحة لن تفتح من جديد، وأشار إلى أن الحوار مع الحركات التي لم توقع سيكون حول الترتيبات التالية لها، وقال إن الحكومة فتحت وثيقة أبوجا بحثا عن السلام وقبلت الوساطة الدولية، لكن ذلك لا يعني أن «نتبع سنة أبوجا». وأعرب د. نافع عن تفاؤله بالمؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، وأمل أن يكون آخر محطات البحث عن السلام وتحقيقه، ودعا الجميع إلى التوقيع على الوثيقة النهائية التي تم التوصل إليها، وجاءت بعد جهود مضنية لإحلال السلام، واعتبرها أفضل ما يمكن الوصول إليه من حوار بين الحركات والفصائل جميعا، وقال إن موقف أهل دارفور مؤيد ومطالب بالسلام الآني، ما يؤكد على أهمية الوثيقة وضرورة التوقيع عليها. واستبعد د. نافع وجود قضايا موضوعية لتثيرها الحركات التي لا تشارك في المفاوضات، وقال إن قضايا السلطة والثروة واللاجئين اسُتنفذت آراؤها ولم تعد لها آراء جديدة، وأكد أن الباب سيظل مفتوحا للانضمام إلى اتفاق السلام على مدار سنين عددا. وقال: «ليست هناك قضايا جديدة لتلك الحركات لتطرحها، وإنما هي قضايا تم التوافق بشأنها على هذه الحلول التي تعد الحل الأمثل». واعتبر د. نافع علي مؤتمر دارفور بالدوحة رسالة للحركات المختلفة لتقدير رغبة أهل دارفور في السلام والعمل على استغلال الفرصة السانحة لتحقيق هذا السلام، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الحركات، لحثهم على الانضمام لعملية السلام، خاصة وأن الفرصة متاحة لذلك. وأكد مساعد الرئيس السوداني أن استفتاء أهل دارفور سيكون الفيصل بشأن فكرة الإقليم الواحد أو الإبقاء على ولايات متصلة دون وسيط، وقال: «ليس هناك منطق لأحد من الناس ليقول: ينبغي أن يعمل برأيي في هذا الاتجاه أو ذاك، وإنما يجب أن يعمل برأي أهل دارفور في الاستفتاء، وهم من يقرر ولا أحد يستطيع الوقوف أمام هذا المنطق»، وتابع «يجب أن يرد الأمر لأهل دارفور، ويستفتوا فيه ويُحكم رأيهم». وحول إعادة أعمار دارفور، قال نافع إن الخدمات التي تضررت من الحرب وتوقفت لا تمثل مشكلة كبيرة، وربما تم إنجازها لكن مسألة أعمار دارفور كلها فالسودان جميعه في حالة تنمية وإعمار وبناء، وسوف يكون لدارفور فيها نصيب. واعتبر د. نافع أن المكون الخارجي والأهداف الخارجية سبب في تطوير قضية دارفور، وقال: إن المكون الداخلي منها لبعض القوى السياسية والحركات المرتبطة بها، وأشار إلى وعي أهل دارفور بهذه النقطة واتحاد رؤاهم وإرادتهم في عزل هذه الأجندة الخارجية أو الحزبية الضيقة. وأكد أن وثيقة السلام الحالية تلقى دعما من أهل دارفور كلهم وليس من مجموعة سياسية معينة. ونبّه إلى أن الظروف الراهنة تحمل الكثير من القوى الإقليمية والدولية لترفع يدها من دارفور، وعوّل على إرادة وقرار أهل دارفور، واعتبرها قادرة على هدم الأجندة الخارجية، مؤكدا على ضرورة ألا تعلق مسألة دارفور بأجندة خارجية. وحول التعامل مع الفصائل التي لم توقع على الوثيقة، أشار إلى أن الحكومة ستعتمد الوثيقة وإن لم توقع أي من الإطراف عليها، معربا عن سعادته بوجود قوى سياسية وحركات موافقة لهذا الرأي والتي ستوقع معها الحكومة، وأشار إلى أن الوثيقة ستعرض على الحركات التي لم توقع عليها لحثها للانضمام إلى موكب السلام. وأكد د. نافع على أن اتفاق أبوجا كان كافيا لإحقاق السلام لولا التآمر الخارجي ومحاولة إبقاء دارفور لأجندة خارجية، وبين أنه إذا ما تم الاتفاق خلال مؤتمر الدوحة حول دارفور، وتوحدت إرادة السودانيين وأهل دارفور الموقعين - حتى وإن لم تنعقد الإرادة الدولية - فسيحل السلام في دارفور ولن يظل مرهونا بموقف غربي، حتى ولو لم توقع بعض الحركات. واعتبر عبد الله علي مسار مستشار الرئيس السوداني مفاوضات الدوحة «الأخيرة» لتحقيق السلام في دارفور، وقال إن مدة التفاوض طالت، ورأى أن وثيقة السلام التي ستوقع ستكون شاملة، وقال في تصريحات صحافية: إذا كانت الحركات المسلحة جادة في السلام فينبغي أن توقع وثيقة السلام بدون تردد، وأضاف: إذا لم يوقعوها فهم غير جادين في تحقيق السلام، وعلى أهل دارفور في الداخل أن يتجهوا نحو بناء الإقليم والعمل على تنميته وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وحل قضية النازحين وعمل السلام الاجتماعي. ووصف مسار مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة بأنه مهم جدا، لأنه يخص أهل دارفور الذين يمثلون ثلث سكان السودان، وانتقد غياب الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السابق عن فعاليات المؤتمر، وقال إنه كان من المفروض أن يكون المهدي حاضرا في المؤتمر، خاصة أن حزب الأمة نال قسطا كبيرا من نواب دارفور في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1986، وتابع أن غيابه غير مفيد. واعتبر الوثيقة المطروحة الآن أمام أهل دارفور قاعدة للعمل التنموي، ويمكن أن تعمل بها حكومة السودان وأهل دارفور معا من أجل تحقيق السلام في الداخل. وأضاف: في هذه الحالة يمكن للحركات المسلحة أن تبقى في الفنادق كما هي الآن. وقال مستشار الرئيس السوداني إن الوثيقة مفتوحة ويمكن أن يوقع عليها أي طرف، ثم تأتي أطراف أخرى لتوقع عليها في وقت لاحق. وأضاف: إذا تم التوقيع على وثيقة السلام فينبغي تنفيذها على أرض الواقع، وأشار إلى أن الاستفتاء بشأن الوضع الإداري لإقليم دارفور ستنص عليه الوثيقة. العرب
