ترأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس الاجتماع الثامن للجنة العليا لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، بحضور نائبي الرئيس ورئيس السلطة الإقلمية لدارفور ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وقرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح لتوحيد جهود الاتصال تضم آلية أم جرس ولجنة الاتصال بالحركات المسلحة، بجانب مكتب متابعة سلام دارفور والسلطة الإقليمية لدارفور. وقدم رئيس السلطة الإقلمية تنويراً حول سير تنفيذ اتفاقية سلام دارفور وتقرير آخر قدمه رئيس مكتب متابعة سلام حول اتفاقية سلام الدوحة مع حركة العدل والمساواة، وجهود الاتصال مع الحركات غير الموقعة. وأوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لاستكمال عملية السلام من خلال عمل اللجنة المكونة برئاسة النائب الأول، ووجهت اللجنة العليا بتسريع الاتصال بالحركات المسلحة بعد توحيد الجهود في تلك اللجنة.وأكد أن اللجنة العليا أثنت على الجهود المبذولة في مجال التنمية في ولايات دارفور، وركزت على مشروع طريق الإنقاذ الغربي وسبل تذليل العقبات التي تعترض العمل في قطاعاته المختلفة، ووجهت وزارة المالية بالجلوس مع وزارة الطرق والسلطة الإقليمية للتنسيق في هذا المجال، وأضاف أن اللجنة أعربت عن رضاء الدولة عن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التنمية وسدادها المبالغ التي التزمت بها خلال مؤتمر المانحين، وأشادت بجهود الاتحاد الأوروبي والجهود المشتركة بين قطر والمملكة المتحدة في مجال المياه. وقال إنه أطلع اللجنة على تريبات قيام بنك التنمية في درافور، ووجهت اللجنة العليا السلطة الإقليمية ومكتب سلام دارفور بمتابعة الخطوات التنفيذية لاجتماع المساهمين في البنك. وفي المجال الأمني أمنت اللجنة العليا على دور السلطة الإقليمية عبر مؤتمر السلم الاجتماعي ودور القوات النظامية في تعزيز السلام في دارفور، وأوصت بتكوين مجلس التنسيق الأمني بدارفور برئاسة السلطة لتعزيز جهود المصالحات والإسراع في إنشاء صندوق دعم العدالة بدارفور. ورحب الاجتماع بانضمام رئيس حركة العدل والمساواة بخيت دبجو ونائبه لعضوية اللجنة العليا، وأوصى الاجتماع بتسريع خطوات الترتيبات الأمنية مع حركة العدل والمساواة، وأثنى على الجهود المبذولة لبدء العمل في الترتيبات الأمنية مع حركة التحرير والعدالة، ودعا السلطة الإقليمية لمتابعة تلك الجهود بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية المعنية.