رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهورى الاجتماع الثامن للجنة العليا لمتابعة تنفيذ سلام دارفور بحضور نائبى الرئيس ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور . وقرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكرى حسن صالح لتوحيد جهود الاتصال تضم آلية ام جرس ولجنة الاتصال بالحركات المسلحة بجانب مكتب متابعة سلام دارفور والسلطة الاقليمية لدارفور . وقدم رئيس السلطة الاقلمية تنويرا حول سير تنفيذ اتفاقية سلام دارفور وتقريرا اخر قدمه رئيس مكتب متابعة سلام حول اتفاقية سلام الدوحة مع حركة العدل والمساواة وجهود الاتصال مع الحركات غير الموقعة . واوضح الدكتور امين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور فى تصريحات صحفية ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات لاستكمال عملية السلام من خلال عمل اللجنة المكونة برئاسة النائب الاول ، ووجهت اللجنة العليا بتسريع الاتصال بالحركات المسلحة بعد توحيد الجهود فى تلك اللجنة. واكد ان اللجنة العليا اثنت على الجهود المبذولة فى مجال التنمية فى ولايات دارفور وركزت على مشروع طريق الانقاذ الغربي وسبل تذليل العقبات التى تعترض العمل فى قطاعاته المختلفة ووجهت وزارة المالية بالجلوس مع وزارة الطرق والسلطة الاقليمية للتنسيق فى هذا المجال. واضاف ان اللجنة اعربت عن رضا الدولة عن الجهود التى تبذلها دولة قطر فى مجال التنمية وسدادها المبالغ التى التزمت بها خلال مؤتمر المانحين ، واشادت بجهود الاتحاد الاوروبي والجهود المشتركة بين قطر والمملكة المتحدة فى مجال المياه . وقال انه اطلع اللجنة على ترتيبات قيام بنك التنمية فى دارفور ووجهت اللجنة العليا السلطة الاقليمية ومكتب سلام دارفور بمتابعة الخطوات التنفيذية لاجتماع المساهمين فى البنك . وفى المجال الامنى امنت اللجنة العليا على دور السلطة الاقليمية عبر مؤتمر السلم الاجتماعى ودور القوات النظامية فى تعزيز السلام فى دارفور واوصت بعقد مجلس التنسيق الامنى بدارفور برئاسة السلطة لتعزيز جهود المصالحات والاسراع بإنشاء صندوق دعم العدالة بدارفور . ورحب الاجتماع بانضمام رئيس حركة العدل والمساواة بخيت دبجو ونائبه لعضوية اللجنة العليا . واوصى الاجتماع بتسريع خطوات الترتيبات الامنية مع حركة العدل والمساواة واثنى على الجهود المبذولة لبدء العمل فى الترتيبات الامنية مع حركة التحرير والعدالة ودعت السلطة الاقليمية لمتابعة تلك الجهود بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية المعنية .
