لا يجد المراقب للشأن المصري منطقاً أو تبريراً للحملات الإعلامية المسعورة، التي تستهدف السودان وشعبه من بعض الأجهزة الإعلامية المصرية وبصورة منهجية متصاعدة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي والذي اعتبره السودان «شأناً مصرياً داخلياً مع تأكيده على إستراتيجية العلاقات السودانية المصرية بغض النظر عن طبيعة الحكام في البلدين» وهو ما يمكن أن يوصف بالصمت الإيجابي الذي يجب أن يفهم على أنه موقف غير معادي للتطورات السياسية التي جرت في مصر بعد «30» يونيو بعزل الدكتور مرسي، والذي لم يكن صعوده لمنصة الحكم بسبب أو دعم من السودان، فالمصريون كانوا هم من فعلوا ذلك وهم من عزلوه. أغلب الظن أن بعض النخب الإعلامية المصرية لا تكلف نفسها كثير عناء في التفكير بواقعية ومهنية، بل تضرب في الاتجاهات ما دام الأمر متعلقاً بالسودان الذي لا بواكي له لديهم من واقع افتراضات تسيطر على عقول بعض هؤلاء النخب والأعلاميين بأن السودان يجب ألا يخرج عن طوع مصر، وأن مواقفه السياسية في كل القضايا المشتركة وغير المشتركة يجب أن يكون فيها تابعاً لمصر حذو النعل، وهم بذلك يقومون بالإضرار بمصر ومصالحها أكثر من تحصيل مكاسب لها، وهذه المواقف العدائية لم تقف عند السودان وحده، بل أصبح الإعلام المصري ماكينة تلفيق كبيرة تجرح الشعوب والدول قبل أن تمنح مصر مكاسب في معاركها السياسية وستحتاج مصر إلى سنوات عديدة لبناء جسور الاحترام والثقة بينها وبين شعوب المنطقة وأشقائها بدءًا من السودان مروراً بإثيوبيا وليبيا وحماس والجزائر انتهاءً بقطر وتركيا وإيران. ظللنا نرصد باندهاش كبير تجليات الصحافة والإعلام في مصر الشقيقة واستخدامهم لمفردات لا يتهور كاتب أو صحفي سوداني أن يقرأها ناهيك أن يوصف بها أحداً من القيادات المصرية، فمن غير المقبول أن من يدعي أنه كاتب صحفي من دولة شقيقة، أن يصف الرئيس البشير باللا بشير، ويقذف وزير سوداني بشرب المريسة، وحتى لا يقول البعض أننى استشهد بمقال واحد لا يمثل بقية أهل مصر، أحيلكم الى ما ظل الإعلام المصري يحرض به ضد شعب السودان باستمرار مثل الحديث عن خطة الهروب الكبير لجماعه الإخوان المسلمين إلى السودان كنوع من استعداء الرأي العام المصري الذي تحول مزاجه الى عداء ضد جماعة الإخوان المسلمين، ويتم هذابصورة متكررة، وبشكل مفضوح حيث نشرت اكثر من صحيفة اخباراً منسوبة الى مصادر سيادية افادت بهروب كل من عاصم عبدالماجد وهشام قنديل , وعمرو دراج ومحمد على بشر وياسر علي، الى السودان، والقائمة تطول ولكن الأهم من ذلك ان معظم هؤلاء تم ضبطهم داخل مصر بل لم يغادروا القاهرة أصلاً، وبعضهم تبرأ من تهمة الهروب، وأعلن انه موجود داخل مصر ولم يغادرها وتصاعد الأمر الى اختلاق قصة كاذبة بإدعاء وجود قناص سودانى اعلى مئذنة مسجد الفتح برمسيس يطلق النار على قوات الأمن، التى كانت تحاول فض اعتصام داخله فضلاً عن قصص وروايات تترى حول وجود معسكرات للجهاديين داخل السودان تخطط للقيام بعمليات مسلحة لتحرير الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه، ولم يقف الأمر عند حد الروايات الصحفية الوهمية بل دخلت على الخط شخصيات محسوبة على مؤسسات نظامية يفترض بها الإلمام بالحقائق بعيداً عن التلفيق، من واقع انها تمسك بمعين المعلومات وبنوكها حيث ذكر اللواء ثروت جودة وكيل المخابرات الاسبق أنه تلقى من مصادره رسالة أرسلها السيد الرئيس البشير «أمير المؤمنين» فى دولة السودان موجهة الى «أمير المؤمنين» فى مصر محمد مرسى يعده فيها بالدعم والنصرة، حسب زعم الرسالة، وعلى العكس حسب ما رشح لدي من معلومات فان الرئيس البشير أرسل عدة رسائل لقيادات الإخوان المسلمين قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة بعدم الصدام مع المؤسسات النظامية في الدولة المصرية، بل تطور الامر الى عرضه الوساطة السياسية لنزع فتيل التوتر آنذاك وهذا غيض من فيض، ظل الإعلام المصرى يتفنن فى تلفيقه لاستعداء شعب السودان., ونتساءل لمصلحة من يتم هذا الدور؟ وهل يمثل هذا مستوي من التعبير عن توجه المؤسسات الرسمية في الدولة المصرية؟ام أن بعض القضايا المشتركة مثل حلايب وشلاتين وسد النهضة أو حتى موقف السودان من عزل الرئيس مرسي وعلاقات السودان الإقليمية مع إيران هي مصدر قلق لدى المصريين. فى موضوع سد النهضة، ينظر السودان لملف المياه كملف استراتيجى يهم شعبي وادي النيل وليس حكومه البلدين، وانه ليس خاضعا للمناورة السياسية وان التعاون بين منظومة حوض النيل هو السبيل الوحيد، للوصول الى حلول ترضى جميع الأطراف، وان موقفه الداعم لسد النهضة لم يكن موجهاً ضد مصر أو غيرها، انما موقف تمليه المصلحة الوطنية السودانية، مع التأكيد فى ذات الوقت على عدم الإضرار بالمصالح المصرية وأمنها المائي، من واقع ان السدود الاثيوبية تفيد السودان فى انتظام جريان النيل مما يساعد فى انتظام الرى وزيادة الانتاج الزراعى أفقياً ورأسياً، فضلاً عن حجب كميات من الطمى كانت تسد قنوات الرى والترع وتكلف السودان موارد مالية عالية لازالتها بجانب حماية هذه السدود للعديد من المدن والقرى السودانية من خطر الفيضانات وكذلك تتيح امكانية مضاعفة انتاج الطاقة الكهربائية فى الخزانات السودانية، وفى هذا الملف ينتهج السودان سياسة واقعية بالنظر الى مصالحه مباشرة، بعيداً عن العاطفة التى افقدته مصالح وطنية جمة فى الماضى، ولم يقابلها الأشقاء فى مصر بما يناسبها، حيث كان السودان بتضحياته الكبيرة فى قيام السد العالى مساهماً اساسياً فى النهضة الاقتصادية الكبرى فى مصر، والتى كان عمادها انتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى , مقابل فقدان السودان وشعبه عشرات القرى، وآلاف الأفدنة الزراعية والآثار ومناطق التعدين، فضلاً عن فقدان الشلال الثالث الذى كان يمكن أن يكون اكبر الخزانات لإنتاج الطاقة الكهربائية. القضية الثانية هي الخلاف حول مثلث حلايب. هنا سأسرد بعض المعلومات التاريخية أوردها الباحث التاريخى والأكاديمى سليمان محمد أحمد فى برنامج حتى تكتمل الصورة بقناة النيل الأزرق، الذى يقدمه الاستاذ الطاهر حسن التوم، أن قضية حلايب ظلت موضوعاً للمزايدات السياسية من جانب القوى السياسية المصرية حيث الحقائق ان حلايب ظلت تحت ادارة السودان منذ العام 1902م حتى 1958م، حيث كان السودان تحت الحكم الثنائى الانجليزى المصرى , وأجريت فيها انتخابات سودانية عام 1953م وصولاً الى العام 1958م، عندما طلب الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ضم حلايب للسيادة المصرية لاجراء استفتاء فيها، فيما أصر الجانب السودانى على تمسكه بها واجراء انتخابات 1958م فيها، ووصل الأمر الى التصعيد العسكرى بإرسال كتيبة من القوات المصرية الى المنطقة، وبالمثل فعل السودان ذات الامر بإرسال كتيبة من الجيش وعند هذا الحد اقترح الرئيس عبدالناصر سحب القوتين المصرية والسودانية، وأن توقف مصر اجراء الاستفتاء ويوقف السودان اجراء الانتخابات في المنطقة إلا أن السودان رفض المقترح وتقدم بشكوى دولية سنه 1958م، إلا أن مصر أعلنت انسحابها من حلايب، وحفظت القضية ولم تشطب وما زال السودان يجددها سنوياً. وظل الوضع فى حلايب كما هو عليه حتى العام 1992م، الذى ظهرت فيه الخلافات السياسية بين البلدين الى أن وصلت ذروتها فى عام 1995م بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويرى محللون أن انسحاب مصر من حلايب عام 1958م، كان رغبة منها فى موافقة السودان قيام مشروع السد العالى، لان السودان ما كان ليوافق على تهجير عشرات القرى وإغراق آلاف الافدنة الزراعية وإغراق أكثر من مليون شجرة مثمرة، والقوات المصرية تحتل حلايب. الا أن مصر بعد 1992م دخلت حلايب بمنطق فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، وهذا الواقع يهدد مستقبل العلاقات بين البلدين فى المستقبل باعتباره ان منطقاً متغيراً وخاضعاً لتغير معايير القوة بين الدولتين., ونجد هنا ان مصر ترفض التحكيم الدولى، الذى يعتبر مبدأ اساسياً معمولاً به فى حالات الخلافات الحدودية بين الدول، فمصر ترفضه فى قضية حلايب مع السودان، وتقبله مع الكيان الإسرائيلى، فى إحالة قضية طابا الى التحكيم الدولي، وساهمت الوثائق السودانية التى كانت بدار الوثائق السودانية في إعادة طابا للسيادة المصرية، بعد أن شكل السودان لجنة لمساعدة الاشقاء فى مصر لتدعيم موقفهم القانونى، وبذات منطق التحكيم الدولى تطلب مصر لجنة دولية لادارة خلافات دول حوض النيل الثلاث حول سد النهضة. من أعجب ما ورد فى الإعلام المصرى حول حلايب هو وجود خطة سودانية امريكية، لتحويل حلايب الى قاعدة عسكرية أمريكية تستهدف مصر. وهنا نذكر هؤلاء الاعلاميين اصحاب الخيال الضحل، أن امريكا علاقتها بالسودان ليست بهذه الدرجة من الحميمية , فأمريكا هى التى فرضت عقوبات اقتصادية وحصارا تكنولوجيا على السودان منذ 1992م وهى التى وصل عداؤها للسودان حد الهجوم على مصنع الشفاء للأدوية، وأشارت التحقيقات مؤخرا الى استخدام صواريخ أمريكية فى قصف مجمع البرموك بواسطة مقاتلات إسرائيلية، بجانب تآمر وكيد متواصلين للسودان فى المنابر الدولية، فى مقابل دعم واسع لكل من حمل السلاح فى مواجهة الدولة السودانية مع انتهاك فاضح لمواثيق الأممالمتحدة بمنع الرئيس البشير من المشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. فالسودان ليس من أصدقاء أمريكا ولم تسجل ميزانيته لأكثر من عشرين عاماً دخول دولار أمريكى واحد من المعونة الأمريكية. أما القضية الثالثة التى أصبح خلالها السودان ومصر على طرفي نقيض هي العلاقة مع إيران , حيث تبنت مصر موقفاً معادياً لإيران اصطفافاً مع الموقف الخليجي من ايران، وفى المقابل تمددت جسور التواصل بين السودان وايران، وهنا نجد أن تقارب السودان مع ايران لم يكن تمحوراً ضد الحلف الخليجي المصري أو المعسكر السني الخليجي، لأن التوجه السوداني لإيران لم يكن بدافع مذهبي، وإنما كان محاولة للخروج من المقاطعة الاقتصادية الامريكية والحصار على السلاح والتكنولوجيا الذى تفرضه امريكا من جانب واحد على السودان، فكانت ايران هى أحد الهوامش الاساسية الخارجة عن الهيمنة الامريكية بجانب الصين، وأصبحت منفذاً للسودان استطاع أن ينفذ من خلاله من الحصار الامريكى، واذا كانت الدول العربية ومن بينها مصر خارج هذه الهيمنة العسكرية لما توجه السودان صوب إيران , وسبق ان قال السودان إن علاقته مع ايران فى إطار المصالح الثنائية وليس لها أي ظلال آيدولوجية او مذهبية، وان السودان لن يبدل عمقه العربى وحلفاءه فى الخليج بإيران. بقدر ما أن هناك مشتركات كثيرة بين السودان ومصر فانه مطلوب الوصول الى تفاهم شفاف مشترك بعيداً عن المناورات التكتيكية انطلاقاً من ميثاق شرف أخوى شامل في كل المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية يعزز أواصر التاريخ والدين واللغة والجغرافيا لمصلحة الشعبين.
