طرحت الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة جملة من الآراء والأطروحات والآليات حول مبادرة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني للحوار حول القضايا الوطنية. وأجمعت الأحزاب في اللقاء الذي التأم أمس مع المؤتمر الوطني على ضرورة الاصطفاف حول المبادرة، وأكدت أن المبادرة فرصة تأريخية للإجماع الوطني للسودان ولإحداث إجماع حول القضايا الوطنية، في الوقت الذي أكد فيه الوطني أنه لن يضع شروطاً للحوار مع القوى السياسية ومن أراد ذلك فليفعل، وقال: «سنذهب إلى الملتقى الجامع دون سقف أو شروط»، وأضاف: «سنمضي بعد أحدث إجماع حول الآلية والجدول الزمني»، وأكد الوطني أنه سيرصد الحالات الخاصة بالحريات لمعالجاتها، وكشف بأن رؤيته التفصيلية ستطرح خلال الملتقى الجامع. وقدمت الأحزاب خلال اللقاء جملة من الآليات منها تشكيل لجنة عليا من جميع الأحزاب لقيادة الآلية، إلى جانب أن تكون إحدى الجامعات آلية لتنفيذ المبادرة إضافة إلى مقترح تكوين آلية قومية وطنية من شخصيات معروفة بحياديتها ووطنيتها. وكشف الأمين السياسي بالوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل خلال اللقاء الجامع أمس مع القوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحكومة، أن الاجتماع اتفق على ضرورة أن يكون هناك ترتيب زمني لإنفاذ المبادرة تنتهي بملتقى جامع لكل القوى السياسية دون استثناء. وقال إن البعض يرى أن تشكل لكل مرتكز لجنة خاصة بها، إلى جانب أن البعض يرى عقد ورش خاصة بالمرتكزات، إضافة إلى مرتكز آخر إلى المرتكزات التي طرحها الرئيس لتصبح خمسة مرتكزات بإضافة التحديات الخارجية.وأكد مصطفى أن الوطني سيواصل الحوار مع القوى التي لم تشارك للاتفاق حول الجدول الزمني لوضع المقررات موضع التنفيذ والآلية الخاصة بالحوار. وقال إن الوطني لا يريد فرض رؤيته على الآخرين، وأضاف قائلاً: «ليست لدينا سقوفات حول ما يُطرح من موضوعات»، وأكد التزامهم بما يُطرح. من جانبه، قال رئيس مجلس الأحزاب عبود جابر إن اللقاء الهدف منه الخروج برؤية وتفاهمات تساعد على إنزال المرتكزات إلى أرض الواقع، وأشار إلى أن الأطروحات التي قدمتها الأحزاب سوف تُجمع وتُطرح في وثيقة واحدة لتقديمها للحوار. وشدد على أهمية عامل الزمن لمعالجة التحديات، وكشف عن مقترح حول تسمية المجلس القومي للسلام. بدوره قال رئيس حزب الأمة القومي عبد الله مسار إن خطاب الرئيس في محتواه جيد، ولكن إخراجه سيء، وأشار إلى أن خطاب الرئيس حدد قضايا ولم يحدد سقوفات الحل ستكون نتائجه ملزمة للوطني. ورأى أن خطاب البشير يحتاج لمزيد من الحريات وضبط في المال العام، داعياً إلى سياسة خارجية جديدة.
