تميزت الولاية بأراضيها الشاسعة والخصبة بالرغم من ذلك لم تحظَ بتدفق الاستثمارات الزراعية عليها في الحقبة السابقة مما جعلها تستند في إيراداتها إلى مصادرأخرى مثل عائدات المحليات من الضرائب وغيرها وحتى المصانع أُغلقت بسبب الوضع الاقتصادي المنهار لملاكها لذلك سعت حكومة الولاية للتوسع في الاستثمار وجذب المستثمرين في عدة مجالات مثل الصناعي والسكني والحيواني فكان نصيب الاستثمار في منطقة المندرة التي تقع في محلية القطينة أي بالقرب من الخرطوم، وهذه البقعة الجغرافية ما يميزها ليس القرب فقط بل وقوعها المجاور لمطار الخرطوم الدولي المزمع إنشاؤه قريباً، وقد أتى الاستثمار المنطقة من باب الشعار الذي يؤكد (الأرض مقابل التنمية)، فتزاحمت الشركات المستثمرة للفوز بعطائها، وتم فرز كراسة العطاءات التي تقف عليه وزارة المالية وقد شاركت 85 شركة ومؤسسة للاستثمار في المربعات (من 13 إلى 19) وتبلغ المساحة الكلية 10 آلاف خطة سكنية استثمارية، وأوضح فتح الرحمن موسى وزير المالية المكلف أن الحكومة سوف تمضي دون تباطيء في إنفاذ كل المشروعات الخدمية لمواطن الولاية مع خلق بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب؛ لأننا نسعي من فتح نافذة الاستثمار خلق مواعين للإيرادات حتى نصل إلى ما نطمح إليه في المجالات التنموية والتي لم يتوقف عطاءها بالرغم من العثرات الاقتصادية التي اجتاحت البلاد، كما أوضح موسى أن البرنامج التنموي هذا يعتبر جزءاً أصيلاً من البرنامج الانتخابي حيث توفير الكهرباء والمياه والصحة والتعليم مشيراً إلى أن «10» آلاف قطعة سكنية تتفاوت أسعارها على حسب الموقع ومميزاتها وأن اللجنة المناط بها فرز العطاء اتبعت مبدأ الشفافية والوضوح وأن الولاية قد شهدت تتنفيذ العديد من المشروعات في مجال التنمية أفضلها خطوط الضغط العالي للكهرباء التي امتدت من شمال الولاية بالشيخ الصديق إلى جنوبها بالجبلين، كما أماط اللثام عن إكمال 90% من الخدمات التنموية بنهاية عام 2015 في الكهرباء والمياه وانتهاء بالسدود بمحلية تندلتي والسلام، كما أشار فتح الرحمن إلى أن الولاية أصبحت ضمن أربع ولايات على مستوى السودان في مجال المياه وذلك علي حسب ما أتى في تقرير للبنك الدولي وأن الولاية لم تهمل قطاع الشباب والرياضة فإنها تعتبر هذا الجانب قلب نابض للولاية لذلك تعيره اهتماماً خاصاً كما أكد منذ عام 2010 في مجالات مختلفة، وفي ذات الإطار أوضح المهندس محمد زين حسب الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ورئيس لجنة فرز العطاءات المقدمة للأراضي الاستثمارية السكنية أن عائداها سوف يغير من وجه الولاية الاقتصادي بحيث يدفع بالعملية التنموية في توفير الخدمات لكل المحليات بالولاية.
