الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية وشرائط الاجتهاد هي: الأول: العلم باللغة العربية لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي والسنة التي هي بيانه عربية وقد حد الغزالي القدر الذي يجب معرفته من العربية فقال: «إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه وهذا لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة درجة الاجتهاد». وعلى هذا الأساس فكل من قصر فهمه لم يكن حجة ولا كان قوله مقبولاً. وثانياً: أن يكون عالماً بالقرآن ناسخه ومنسوخه ذلك لأن القرآن هو عمود هذه الشريعة ومصدر هذه الشريعة ولذلك قال العلماء إنه يجب أن يكون عالماً بدقائق آيات الأحكام في القرآن وهي نحو خمسمائة آية. ثالثاً: العلم بالسنة فيجب على من يريد ولوج باب الاجتهاد أن يكون عالماً بالسنة القولية والفعلية والتقريرية في كل الموضوعات التي تتصدى لدراستها عالما بالسنة التي تشتمل على الأحكام التكليفية بحيث يكون قارئاً وفاهماً ومدركاً مراميها ومناسباتها والأحوال التي قيلت في شأنها ويجب أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. رابعاً: معرفة مواضع الاجماع ومواضع الخلاف. فهذا شرط باتفاق في أصول الفرائض وأصول المواريث والمحرمات التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة وغير ذلك من المقررات الإسلامية التي أجمع عليها العلماء من عصر الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين ومن جاء من بعدهم فعلى المجتهد المعاصر أن يكون على علم بموضع الإجماع وموضع الاختلاف إن كان هناك اختلاف. خامساً: معرفة القياس: يقول الإمام الشافعي أن الاجتهاد هو العلم بأوجه القياس بل يقرر أكثر من ذلك فيقول إن الاجتهاد هو القياس فلا بد للمجتهد أن يعرفه ويعرف شرائطه المعتبرة. سادساً: معرفة مقاصد الأحكام: ومقاصد الشريعة الإسلامية هي الرحمة بالعباد ورعاية مصالحهم بمراتبها الثلاث الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات. سابعاً: صحة الفهم وحسن التقدير: إذ لا بد للمجتهد من قدرة على تمييز زيف الآراء من صحيحها وغثها من سمينها وذلك يقتضي حسن الفهم ونفاذ البصيرة. ثامناً: صحة النية وسلامة الاعتقاد: في الإسلام إنما الأعمال بالنيات فمن كانت نيته سليمة يبغى من سعيه واجتهاده الحقيقة الدينية فإن الله يوفقه ويجنبه الخطأ والزلل لأن الشريعة نور ولا يستضيء بنورها إلا ذو قلب سليم إما فاسد الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو هوى فإن الله يضله لأن النية المعوجة لا تنتج إلا رأياً معوجاً كآراء المراكسة وخدم اليهود والنصارى من ذراري المسلمين اليوم. تلك شروط الاجتهاد ونصيب من استضافتهم الإذاعة القومية صفر كبير ولذلك فقد جاء بالفاسد من القول بغير دليل ولا برهان وبغير هدى ولا علم ففسروا الآية الكريمة: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» بأنها تدل على أن يحكموا الشعب، فالشعب هو المشرع والآية تدعو إلى الديمقراطية. هذا قول لا يستحق الاحترام لأنه قول من يجهل حقائق الإسلام ولا يفقه من التعبير القرآني كثيراً أو قليلاً. ولو أرادا القول بأن الإسلام يأمر بالشورى والديمقراطية لاستدلا بآيات الشورى ولأنهما يريدان هدم الإسلام وأصوله جاءا بهذا التفسير المغلوط مع أن العلمانيين لا يؤمنون لا بالشورى ولا الديمقراطية. الآية الكريمة تقرر بقسم من الله سبحانه وجوب تحكيم شريعته ومنهجه التي جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحكيم وحده لا يكفي فلا بد من الرضى والقبول دون تردد وفي اطمئنان وإلا فهو الارتداد. كما قال الضيفان إن الآية «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف». يستدل بها البعض بالولاية على المرأة عند الزوج ولكنهما يريان عكس ذلك. الحقيقة أن هذه الآية من آيات الطلاق «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف». وقد أورد الترمذي عن معقل بين يسار أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع بن لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله الآية الكريمة. ولأن أعداء هذا الدين يوظفون بعض أبناء المسلمين من الذين اشربوا في قلوبهم عجل الثقافة الاستشراقية والمستشرقون كلهم يهود من أقطاب الماسون فهؤلاء موظفون بالأجر لهدم الإسلام من الداخل وبأيدي أبنائه المنسلخين أو المرتدين ولذلك فأنهم يقولون لا حاجة للأزهر ولا الزيتونة ولا للمؤسسات الإسلامية لأنها لا تقدم شيئاً!! وهذا هو عين مراد اليهود والنصارى الذين يحافظون على مؤسساتهم ويريدون إزالة مؤسسات الإسلام من الوجود. كما فعل خادم الماسون الأكبر كمال أتاتورك في تركيا. ومن أقوالهما إنهما: يجدان أكثر من حركة سلفية فكل ينسب نفسها إلى السلف ومن غرائب قولهما إنهما قالا منكراً من القول وزوراً فقالا إن د. نصر أبو زيد سلفي لأنه طرح أفكاراً هاجمه السلفيون فاضطر إلى التمسك بنصوص ضعيفة قديمة!! ليعزز رأيه فهو بذلك سلفي أكثر من السلفيين. د. نصر أبو زيد حكمت محكمة استئناف القاهرة في 15/6/1995م بالتفريق بينه وبين وزجته. وكان الحكم بارتداده لأفكاره وتمسكه باستخدام المنهجية المادية لتحليل وتفسير وتأويل ثوابت الدين وأمهات الاعتقاد في الإسلام من القرآن إلى النبوة والوحي إلى العقيدة إلى الشريعة وحتى الموقف من تاريخية النصوص والأحكام التي تنفي عنها الخلود والثبات بتعميم وإطلاق«راجع كتاب التفسير الماركسي للإسلام للدكتور محمد عمارة لقد لخص د. محمد عمارة اجتهادات د. نصر أبو زيد كالتالي: 1/ القرآن نص بشري لا قدسية له شكله الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو تلفيق من الكتب السابقة ومشابه لشعر الصعاليك ومعانيه تاريخية ليس فيها معنى جوهري ولا ثابت. 2/ الفارق بين النبي والكاهن هو في قوة المخيلة وليس في الإعجاز. 3/ العقيدة مؤسسة على الأساطير الشائعة في وعي الناس. 4/ الشريعة صاغت نفسها مع حركة الواقع. 5/ المطلوب ليس فقط تحويل الإلهايات إلى إنسانيات وإنما إلغاء الوحي وعقائد التوحيد والبعث والجزاء. هذا هو د. نصر أبو زيد الذي يقول ضيفا الإذاعة القومية لجمهورية السودان الإسلامية بأنه سلفي أكثر من السلفيين!! إن سهاما« كثيرة مصوبة للإسلام هذه الأيام فرأينا الزنادقة من الإعلاميين في مصر ينالون من الإسلام متسترين وراء محاربة الإرهاب فينالون من الإسلام ذاته، وهنا في السودان نرى الأيدي العابثة في الظلام للإطاحة بالدين كله بتدمير الإنسان عقدياً وخلقياً بإثارة الأقاويل الباطلة وتشجيع الظواهر السالبة. والسؤال الآن: كيف تسلل هذان الخصمان لدين الله لمباني الإذاعة ليقوما بمهمة تشويه الإسلام ورجاله والإشادة بالمرتدين وفكرهم، كيف استطاع البلاء الشيوعي اقتحام أسوار مباني الإذاعة، من المسؤول عن هذه الفضيحة بل الجريمة، هل هناك من يحاسب المخطئين في هذا البلد أم دبت الفوضى في كل مرافق الدولة ليفسد فيها المفسدون ويبعد عنها المصلحون. إنني أطالب بمحاسبة المسؤول عن استضافة الرجلين ضاربا المهنية عرض الحائط فمثل هذا لا يؤمن جانبه وربما هذا المرفق مخترق من أعداء الإسلام الذين يهدمونه كالسوس من الداخل.