منذ سنوات اجترع (أونور محمود أونور) مرارة الغربة حتى يوفر لأسرته دخل يسندهم بعد ما ضاق عيشه في السودان، فكان أبا لأربعة أبناء يقطنون بمدينة تندلاي بولاية كسلا، وكان للقدر رأي آخر فقد سطر نهايته بطريقة بشعة بعد أن دفع الضريبة عمره، وانتهى به الأمر قتيلاً برصاص، الذي وجه فيه الشهود الاتهام للكفيل الذي كان يعمل معه عند وقوع الحادثة يوم عرفة الموافق «9 » ذو الحجة، ولكن الكفيل أفاد أمام المحكمة أن القتل تم عن طريق الخطأ، عندما كان ابنه ينظف في سلاحه «بندقية» فخرجت منه الرصاصة التي أُصيب بها «أونور»، ومن هنا استمرت مأساة أهل المجني عليه التي بدأت على أيدي المسؤولين بالسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية والجهات المسؤولة، عندما لم يتم دفن الجثمان، أو إعلام أسرته لستره أو من ينوب عنهم حتى ديسمبر «2013م»، وعلمت أسرته بوفاة ابنهم بواسطة صديقه الذي عاد إلى البلاد، وقتها عمل أشقاؤه على اتخاذ الإجراءات العقيمة والجثمان ينتظر من يواريه ولا مجيب!. بحث ذووه عن شخص يساعدهم في الوصول إلى الخبر اليقين بعد أن تباينت الأقوال حول الحادث فمنهم من يقول إن الكفيل أطلق عليه النار بعد خلاف، وقول آخر إن ابن الكفيل الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً أطلق الرصاص عن طريق الخطأ، ما بين مصدق ومكذب اختفت الكثير من التفاصيل وأسدل الستار دون توضيح للحقيقة. عالجت أسرته الاتصال بوزارة الخارجية التي طالبت باستخراج توكيل للقنصل بسفارة السودان من محكمة الأحوال الشخصية بكسلامسقط رأس المجني عليه، وتوثيقه من الهيئة القضائية ووزارة الخارجية وإرفاق خطاب لمدير إدارة القنصليات بالخارجية وإرسال التوكيل لسفارة السودان بالرياض. أرسلت برقية بتاريخ «19» ديسمبر للسفارة لتقوم بدفن الجثمان، لكنها تقاعست وظل الأمر قيد النظر وحرمة الأموات تنتهك بلا شفقة أو رحمة، وتوالت الاتصالات بين القنصلية والوزارة، وكثير من الوعود من الجهات المختصة بالتدخل الفوري لحل القضية، ومع ذلك لا يحدث شيئاً حتى أن القنصل لا يجيب على هاتفه أو الرسائل التي ترسل له من أسرة المجني عليه، وبدوره تدخل رئيس الجالية السودانية (عبد الحفيظ محمد صالح) وأفاد أنه لم يجد تعاوناً من قبل تلك الجهات التي رفضت تسليمه الجثمان لستره، وتم نقله من مكان لآخر. كثير من الحقائق مخفية حول هذه القضية، وكثير من التساؤلات تطرح لاكتشاف حقيقة الوضع وما يجري خلف الستار وإلى أين وصلت التحريات؟ إضافة لتوجه اللوم على السفارة السودانية بالرياض باعتبارها المسؤول الأول عن شؤون جميع السودانيين المقيمين بالمملكة. وهنا تطالب أسرة المجني عليه من الجهات المختصة ووزارة الخارجية أولاً: معرفة السبب الذي بموجبه تمنع الجهات المختصة تسليم الجثمان إلى ذوية أو من ينوب عنهم الذي بات ينقل من قبل السلطات من مكان لآخر حتى تاه أهله عنه. ثانياً: ضرورة تدخل الجهات المختصة لفصل هذا الجانب من القضية وبما أن (إكرام الميت دفنه) فأننا نجد أسرته طالبت بدفن جثمانه لتأخذ عزاؤه. وبعدها يفترض أن تحرك السلطات هذه القضية لرفع الستار وكشف الملابسات الحقيقية حول الجريمة، ولا بد أن يفصل القضاء فيها حتى تتم العدالة في الحكم. استجابة ولكن!! بعد استجابة رئاسة الجمهورية لمناشدة قضايا بخصوص قضية المواطن يحيى الياس والذي تصرفت الدولة في قطعة أرض تخصه بالبيع، ووجهت بتعويضه الفوري بقطعة أرض درجة أولى بمنطقة الصحافات، وأصبح القرار على مشارف التنفيذ، والذي توقف لحين تسديد مبلغ ثمانية مليون لعدم توفرها لدى العم يحيى إلا أنه التقى الفريق الفاتح عروة ووعده بتسديد مبلغ الثمانية مليون له، إلا أن إدارة مكتبه لم تمكن العم يحيى من مقابلته بالرغم من حمله لخطاب من المشير عبد الرحمن سوار الذهب يفيدهم بذلك، وحتى تكتمل فرحة العم يحيى الياس واستلام تعويضه يناشد الفريق عروة الاهتمام بقضيته. ما زالت الدولة تتجاهل قضيتهم.. الحرفيون يطالبون بتسليمهم ورشهم التي مضى (16) عاماً على تخصيصها لهم عرض: هالة نصر اللَّه عباس محمد الرضي معاشي في القوات المسلحة تقدم في العام «1997م» إلى غرفة الصناعات الصغيرة ودفع مبلغ «خمس مليون جنيه» عبارة عن قيمة مشروع ورشة بالصحافة مربع «35» الذي خصص للحرفيين للاستفادة منها «لأكل عيش كريم» في مساحة قدرت ب «مائة متر» وسدد أيضاً مبلغ «خمس وعشرون جنيهاً» رسوم تسليم، إلا أن الجنوبيين في ذلك الوقت تقدموا بشكوى مضمنة مع هيئة الكنائس مفادها أن المسلمين أرادوا انتهاك حرمة موتاهم، وتدخل نائب رئيس الجمهورية (آنذاك) علي عثمان محمد طه وأوقف توزيع الورش حسب المسؤولين بغرفة الصناعات الصغيرة، يقول العم عباس: بعدها أصبحنا نتصل بغرفة الصناعات أو بالحضور شخصياً فيفيدوننا، أن علي عثمان مشغول بالمفاوضات، ومن ثم مع السلام، وبعدها حدث الانفصال عن دولة الجنوب، وبالطبع عاد مربع «35» بالصحافة إلى أصحابه، وبعد الاستفسار أفادنا المسؤولون بالغرفة أنه وبعد جهد مضني مع والي الخرطوم تم تسليم الملف إلى أصحاب الغرفة، وقالوا لنا بالحرف الواحد: (بعد عيد الأضحى يتم التسليم للمتقدمين إلى هذا المربع) ولكن بعد عيد الأضحى وفي الأسابيع الماضية تفاجأنا أن المكان الذي سوف تكون فيه الورش هو بمنطقة الأندلس! ويتساءل عباس: في العام «1997م» كان سعر القطعة «قطعة مميزة» «400» جنيه في الأندلس، وفي أبو آدم كانت بمليون ونصف المليون، والأزهري كذلك، ومنطقة جبرة لم تصل إلى مبلغ الخمس ملايين، وهذا المبلغ الذي قمت بدفعه (خمس ملايين) إذا استثمرته في أي عمل تجاري كم ستكون أرباحه طوال الستة عشر عاماً السابقة؟ وهل عاد مربع «35» بالصحافة للاستثمار مرة أخرى؟.