جدل كثيف في الأوساط الاقتصادية يدور حول وضعية شهادات شهامة الحكومية، التي انقسم في الرأي حول جدوى شهاداتها « شهامة» التي بلغ عمرها الحقيقي منذ ظهورها في الاقتصاد الوطني ما يقرب ال «14» عاماً أو يزيد حيث طالب البعض بايقافها لأنها لم تحقق أي جدوى أو أرباح كافية. وأصوات أخرى نادت بضرورة استمراريتها. وفي وقت سابق أكدت وزارة المالية في بيان لها حول شهادات شهامة بلسان وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق بالإنابة د. عبد الرحمن ضرار عن استمرار الدولة في شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» وقال: إن الاستثمارات في الأوراق المالية هي سياسة مالية اقتصادية تبنتها الدولة لاستقطاب مدخرات المجتمع وإعادة توظيفها لصالح التنمية والخدمات، ونفي ضرار بشدة أي إتجاه لتصفية شهادات شهامة، مبيناً أنها واحدة من أدوات الدَّين الداخلي لتمويل عجز الموازنة. وأكد على الاستمرار في شهادات شهامة الحكومية لتمويل عجز الموازنة، وقال: إنها سياسة ضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد، معلناً التزام المالية بسداد أرباح شهادات شهامة، مبيناً أنها أوراق معتمدة من البنك المركزي وقامت في فترة سابقة عدد من الجهات في التشكيك فيها ً«شهامة»، واتهمتها أنها غير ذات عائد مجزي وتتأخر أرباحها على الدوام للمتعاملين فيها، ولمعرفة المزيد حول الأمر من زاوية اقتصادية عن أهمية شهامة ودورها في الأداء الاقتصادي العام، يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الشهادة تعتبر أداة دين داخلي لتمويل عجز الموازنة في الدولة، وقال: إن حجم المبالغ التي رصدت لم يحدد بصورة دقيقة، وهنالك بعض التقارير والإصدارات الرسمية تؤكد أن المبالغ تتراوح ما بين «12 13» مليار جنيه، وهنالك بعض الجهات ترى أنها تزيد عن ال «20» مليار جنيه إلى الآن، وهوالأمرالذي خلق فرصة للبعض للحديث عن شهادات شهامة بوضع تقديرات للمبالغ غير صحيحة، وقال إن هذا الوضع يتطلب الإعلان عن حجم الإصدارات بصورة صحيحة لقفل الباب أمام الاجتهادات لأن شهامة تعتبر من أقوى الإصدارات المالية الحكومية، من زاوية أنها مضمونة من قبل بنك السودان المركزي ووزارة المالية مما يبعث الطمأنينة لكبار وصغار المستثمرين، والأمر الآخر توزع شهامة أعلى أرباح، وقد بدأت بنسبة «34%» وهي نسبة عالية جدًا، بالرغم من أنها تراجعت في فترة من الفترات إلى «15%» وعاودت الارتفاع مرة أخرى إلى «18%، و19%» وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنةً بنسب الأرباح التي تدفع في دول العالم ككل، وقال إن الأمر يحتاج إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال استقرار سعر الصرف، لأن حامل الشهادة قطعاً يريد الاطمئنان على القوة الشرائية لقيمة الشهادة، بجانب الحفاظ على تراجع معدل التضخم والسيطرة عليه، حتي تصبح الأرباح المرتفعة ذات مدلول وهي مؤشرات ايجابية لتحقيق الاستقرار، ولا بد للدولة أن تتمسك بهذا الأمر وتعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمزيد من الاقبال على شهادات شهامة، التي تحوذ على مميزات كثيرة، منها أنها مقبولة لدى المصارف كضمان قوي لمنح التمويل، واستخدامها كأداة لإدارة السيولة، ومن أهم الأدوات للبلاد لأن الدولة تعمل وفقاً للنظام الإسلامي ولا توجد خيارات أخرى لإدارة السيولة سوى الإصدارات المالية الحكومية وأهمها «شهامة». وأقرَّ بوجود مشكلة يجب التنبه لها، وهي اعتماد سوق الخرطوم للأوراق المالية على شهامة بصورة كبيرة في التداول بما يفوق نسبة «85%» وتعتبر نوعاً من المخاطرة، ودعا السوق لتطوير نفسه بزيادة حجم التبادل في الأسهم دون الاعتماد على شهامة، والتنوع في التداول دون الاعتماد على مصدر واحد فقط، ودعا الدولة لدراسة تقليل حجم الطرح أو زيادته وفقاً للمشروعات التنموية التي يتم توظيف حصيلة شهامة في تنفيذها. الموسم الصيفي .. مخاوف ومحاذير تقرير: مروة كمال تحذيرات تثأر في جميع الاتجاهات بفشل الموسم بعد عجز إدارة المشروعات الزراعية عن توفير المبلغ المطلوب للتمويل مما يوضح جلياً أن المشروعات قيد رهن وزارة المالية باعتبار انها مشاريع قومية وتتحكم في مصير تمويلها وتتبع إدارياً لوزارة الزراعة الاتحادية ولذلك لا يمكن تمويلها من أية جهة عالمية أو بنكية إلا برهن الاصول التي تتبع لوزارة المالية، مما أدى الى قبوع ادارة المشروعات دون إرادة في عملية تمويل المشروع بمدخلات الإنتاج والتشغيل وعدم وجود آليات كافية لتمويل المزراعين، خاصة صغارهم. ويتفق الخبرا ء في الشأن الزراعي أن سياسة التحرير تسببت في مشكلات كبيرة في الزراعة بجانب ضعف تكلفة تمويل الزراعة البالغة «12%». ويبدو أن الجانبين لا يعنيان أن المشكلة تتعلق بموسم زراعي علقت عليه آمال عراض في انعاش الاقتصاد، فمشكلة التمويل يترتب عليها مشكلات عدة متعلقة بالمدخلات الزراعية. وتظل مشكلة الإعسار من الهواجس الكبيرة التي تواجه المزارعين بسبب ضعف التمويل الذي يسهم بدوره في ضعف الإنتاجية وإعسار المزارع لجهة أن سياسة التحرير يقع فيها الإعسار على الأفراد، وليس المؤسسات، فالدولة ليس عليها أي ديون على المشروعا ت القومية. وتجدر الإشارة الى تعثر تمويل الموسم الصيفي الذي بدأت المشروعات الزراعية بإجراء استعدادت مبكرة تشوبها شيء من الحذر أكدتها وزارة الزراعة التي دقت ناقوس الخطر بنذر خطر وشيك ينبي بفشل الموسم باتت أحداث اعتاد عليها المزارع البسيط بشأن الاستعدادات للموسم الجديد عبر توفير كميات كافية من البذور، والاسمدة، والتقاوي، بجانب الآليات الكبيرة المطلوبة بجميع أنماط الزراعة، بتعليق احلام بتحقيق انتاجية كبيرة لتأتي الحقائق بنسف تلك الاحلام. وزير الدولة بوزارة الزراعة د. جعفر أحمد عبد الله أكد في حديثه ل (الإنتباهة) أمس ان التمويل اساس العملية الزراعية وقال ان استبعد وجود تعثر في التمويل بالوزارة وحمل ذلك وزارة المالية الا انه عاد ودمغ بوجود وعود من قبل المالية بالتزام التمويل في الوقت المناسب مشيرًا الى ان سعي الوزارة الى ايجاد محافظ تمويلية لباقي المحاصيل الزراعية لافتا الى انعقاد اجتماعات مع وزارة المالية وبنك السودان بصدد التنسيق للتحضير المبكر، وأوضح أن الوزارة وضعت خططاً وتصورات للمساحات المستهدفة زراعتها هذا الموسم وزاد نحن متفائلين بتحقيق انتاجية عالية هذا الموسم اذا توفر التمويل في وقت مبكر. عضو تحالف اتحاد مزارعي الجزيرة منصور مصطفى أكد ان البداية الفعلية للموسم لم تعلن بعد لجهة انشغال المزارعين بحصاد الموسم الشتوي الذي يشهد خواتيمه ونوه الى عدم اعلام المزارعين من قبل البنك الزراعي ببداية تمويل الموسم الصيفي وشدد على ضرورة التحضيرات المبكرة للموسم باعتبار ان العملية الزراعية تحتاج الى وقت كبير وان التأخير في التمويل يجعل تلك التحضيرات بلا قيمة وأضاف أن شهر أبريل القادم وهو الموعد لنهاية توفير المدخلات الزراعية والانطلاق بقوة في الزراعة في بداية شهر مايو.