كشف اتحاد الصيادلة السودانيين عن إحجام «05%» من شركات الأدوية عن البيع بسبب ارتفاع سعر الدولار واللجوء إلى السوق الأسود لشراء العملة لاستيراد الأدوية، فيما عُرضت «342» صيدلية للبيع بسبب المنصرفات العالية، في وقت تزمع فيه «70» صيدلية إغلاق أبوابها لمدة ساعة احتجاجاً على ما سمته إساءة للصيادلة من أحد أعضاء البرلمان. وحمَّل الاتحاد الدولة مسؤولية الأزمة وعدم وضع تصنيف الدواء ضمن أولوياتها، مؤكداً تضاعف أسعار الدواء إلى «100%»، محذِّراً من حدوث فجوة في الدواء خلال الأيام المقبلة ما لم تُحسم الأزمة. وانتقد رئيس شعبة الصيدليات د. نصري مرقس في مؤتمر صحفي أمس، إحجام الدولة ممثلة في بنك السودان ووزارة المالية عن مد المستوردين بالنقد الأجنبي ومطالبتهم بتوفيره بوسائل خاصة، مشيراً إلى أن احتكار هذه السلعة في غاية الخطورة سواء على المريض أو الصيدلي. واستنكر تعليق النائب البرلماني الذي وصف الصيدليات ب «دكاكين الاسبيرات»، معتبراً ذلك اتهاماً لها بالجشع. وأشار إلى أن هذه الإساءات أدت إلى إفرازات سلبية في القطاع الصيدلاني. وأكد أن هامش ربح الصيدلية ظل بنسبة «6.16%» طوال فترة «40» سنة. وكشف عن فشل تطبيق القرار القاضي بطباعة سعر الدواء على الديباجة، بعد أن رفض المستوردون ذلك لعدم وجود ضمانات بتثبيت سعر الدولار. ومن جهته حذَّر نائب رئيس الشعبة د. حمدي ميرغني أبو حراز من حدوث انفلات وأزمة في الدواء ما لم تُحسم المشكلة، وتوقع خروج العديد من الصيدليات من سوق الدواء لعدم استمرارية ضخ الدواء.
