«جيناك يا عبد المعين تعين».. مثل شعبي انطبق بصورة واضحة على حال المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بولاية الخرطوم عندما جاء مشتكياً للمجلس التشريعي بالولاية من ضعف إمكاناته مثله مثل بقية الوزارات التي طالما حملت تقاريرها وخططها شكاوى متكررة من عدم مقدرتها على تنفيذ مشاريعها بسبب التمويل ، ما جعل نواب المجلس التشريعي يرفعون حاجب الدهشة عالياً لأن المجلس لم يأت برؤية واضحة أو معالجات حول قضايا الصحة والتعليم والتشرد والأراضي وغيرها بالولاية بل حمل مشاكله إلى المجلس التشريعي ، بالرغم من استقطاب حكومة الولاية لكل الكفاءات وتشكيل دوائر محددة ألزمت بموجبها وحدات الولاية بتسليم مجلس التخطيط خططها وتقارير أدائها قبل إيداعها مجلس حكومة الولاية والمجلس التشريعي للتعرف على مدى مطابقة الخطة والتنفيذ للأهداف الإستراتيجية المحددة ، كما ألزمت الولاية الوزارات في مكاتباتها بوضع شعار «نحو عاصمة آمنة مستقرة» للتأكيد على أهداف التخطيط ، وبحسب مراقبين فإن الوزارات في عهد الوزير السابق للمجلس المهندس محجوب عثمان السعيد بدأت فى تنفيذ توجيهات المجلس عازين ذلك إلى شخصية السعيد الذي يتحلى بكاريزما قوية إلا أن عوامل الضعف والمهددات التى أوردها الأمين العام لمجلس التخطيط الإستراتجي د. عمر باسان من نقص الموارد المالية وبطء استجابة الوحدات الولائية لطلبات المجلس من المعلومات والتقارير وعدم استقرار هياكلها جعل المجلس بعيداً عن الأهداف المرجوة ، ولكن رجل الشارع العادي يرى أن التخطيط الإستراتيجي في السودان ليس أولوية وأن وجوده على الورق فقط ولكنه في الواقع بعيد تماماً عن ما يحدث. وضرب البعض أمثلة بأن معالجات الطوارئ والأزمات والمشاكل تتم بمعزل عن إدارة التخطيط ويتضح أيضاً في قانون التخطيط العمراني الذي يمنع إنشاء المنازل في مناطق السيول والأمطار ولكنها مشيّدة في ذات المناطق ، وبالرغم من أن وزارة الصحة بالولاية كانت الأقرب إلى حد ما في التزامها بالتخطيط الإستراتيجي بتطبيق سياسة نقل الخدمات الصحية إلى المناطق الطرفية التي لم تجد قبولاً لدى المواطن المتمسك بعلاجه فى المنطقة المركزية ، كما فشلت وزارة التعليم في معالجة مشاكل التعليم في مناطق الريف خاصة الاختلاط والاكتظاظ ، وقال عضو المجلس التشريعي محمد فضل الله الباشا إن تقرير مجلس التخطيط يجب أن يكون مختلفاً عن تقارير بقية الوزارات وأن يعتمد على أرقام توضح موقف تنفيذ المشاريع التي حددها للوزارات ولكن تبين أن المجلس نفسه يعاني من مشاكل تكمن في التمويل المالي لإدارة عمله ما يؤكد فشل كافة الوزارات فضلاً عن التخيط الهيكلي في الوزارات وعدم إلزامية وتنسيق من المجلس للوزارات بتنفيذ المشاريع بجانب عدم إلزامية وزارة المالية بالولاية لتمويل المشاريع . فيما قالت العضو مثابة حاج حسن إن على المجلس التركيز على تجربة واحدة لنقلها للوصول إلى مرحلة الجودة كما فعلت كثير من العواصم العربية التي من خلالها يمكن معرفة المعلومات إذا تم حجبها مع عدم الدخول في التقاطعات ، وأشارت إلى أن السبب «أزمة تكنوقراط» في الخدمة المدنية . من جانبه لفت العضو عبد القادر محمد زين نظر المجلس إلى الدورات التدريبية الخارجية التي تقام عدة مرات بأسماء مختلفة ويفاجأ الشخص بأنها ذات الدورات ما يتطلب ضرورة استدعاء الجهات المختصة في تنفيذ تلك الدورات ومراجعتها والتحقيق معها ومنعها من إجراء تلك الدورات ، وأبدى العضو د. عبد الملك البرير استغرابه من استعراض مجلس التخطيط لمشاكله أمام المجلس وقال: «كيف يكون المجلس الذي يمكننا من المعلومة هو ذاتو عندو مشاكل» وقال مثل هذه المجالس لا يضيّق عليها في المال ولكن ما حدث يؤكد وجود مشكلة في المجلس التشريعي والحكومة لأننا لا نستطيع أن ننفذ قراراتنا التي نصدرها وتساءل أين الذي ينفذ من التوأمة والزيارات للعواصم وتوصيات الخبراء؟ ، وأضاف العضو عثمان أحمد أن أكبر مشاكلنا توجد في الخدمة المدنية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة ، وأن هجرة العقول أزمة لابد من دراستها وعلى الدولة تعيين الآخرين والالتزام بحقوقهم ، وقال العضو على مصطفى إن كل الخطط متوقفة بسبب التمويل وأصبحت المشاريع أشواق في أشواق ونحتاج من المجلس إلى خطط للخروج من أزماتنا الاقتصادية وغيرها وإذا لم يتمكن المجلس من حصوله على الإمكانات التي تعينه على ذلك «يبقى مافي داعي للتخطيط» .
