يقول الشيخ «أبو الأعلى المودودي» في كتابه «الحكومة الإسلامية»: «إنَّ اختلاف الآراء حقيقة ملازمة للحياة الإنسانية، ولذلك فمن الممكن أن تظهر في الأُمة التي تجتمع على مبدأ واحد ونظرية واحدة، ومدارس مختلفة بتقارب دُعاتها على أي حال في ما بينهم، كما اعترف الإمام علي رضي الله عنه بحق الخوارج في الاجتماع طالما لم يعمدوا إلى الإكراه وفرض نظريتهم. ونتيجة لقناعات كثير من المفكرين الذين لا ينظرون إلى الأمور حسب مصالحهم ومواقعهم التي يدافعون عنها تحت راية الإسلام والحرص، على وحدة المسلمين، والتباكي على الفُرقة والاختلاف؛ نتيجة لتلك القناعات العملية والواقعية ظهر في العصر الحديث عددٌ من رواد الفكر ممّن اتجهوا للتخصص في الدراسات الإسلامية وبخاصة مجال الدولة والقانون، والدستور، حتى أصبحت بعض المواد موادّ أساسية في كليات القانون والاقتصاد مثل: مادة الدولة الإسلامية وما يتعلَّق بها من نظام الحكم والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، كل ذلك مقارنةً مع النَّظريات الغربية حيث أثبتوا تفوق الفكر الإسلامي في حلِّ مشكلات العصر والمسلمين، وقدَّموا البدائل الإسلامية في مواجهة التحديات الحضارية والعلمية، والسياسية المعقدة، وكان أبرز آراء هؤلاء الرواد في مجال الفكر السياسي ما يلي: 1/ إنَّ الإنسان له حقوق أساسية يستمد مشروعيتها من الله سبحانه وتعالى، وأنَّ الاختلاف أمر طبيعي في تركيبة البشر، وأنّ الاختلاف من الحقوق الإنسانية مثل حق التعبير، والتجمُّع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 2/ إنَّ الإسلام مع إقراره بحق الاختلاف لا يقر الاختلاف في أصول الدين وثوابته، ولا يُقرُّ الخلاف الذي يفرِّق المسلمين، ويُعمِّق الفجوة بينهم، ويحطِّم قيام العلاقة على أُخوة الإسلام ومودَّة المسلمين لبعضهم. 3/ التعددية الحزبية وسيلة من وسائل تنمية المشاركة السياسية للأُمة، وواجهة للتعبير عن إرادتها ووسيلة مواجهة الاستبداد في الحكم والعدوان من الأعداء. 4/ الدولة الإسلامية دولة ذات أساس عقائدي وهدف ديني، وهي بذلك لا تُقرُّ بأيّة ممارسة أو فعلاً يمسّ هذه العقيدة أو يهددها أو يقوِّضها، أو يمنع نشرها والدعوة إليها 5/ التعددية وسيلة من وسائل تعزيز مصالح المحكومين وإثبات حقوقهم في المشاركة والمناصحة، والوسيلة لا تكون مِعْوَل هدم للدين وأصله وأساسه، بل تعزيز وتقوية فالجماعة التي لا تؤمن بعقيدة الأُمة أو التي تتعاون مع أعدائها، أو تدعو لفصل الدين عن الدولة، أو تجعل ولاءها لغير الإسلام والمسلمين لا يُسمح بظهورها في دولة مسلمة، كما تفعل كل الأُمم التي تحافظ على معتقداتها وثوابتها وأهدافها. 6/ المواطنة في الدولة الإسلامية تقوم على أساس الإسلام والإقامة في الدولة، فكل إنسان مسلماً أو غير مسلم له حقوق ثابته، وله حق الاختيار بين أن يكون مسلماً يؤمن بأهداف الإسلام ومبادئه أوأن يرفض ذلك؛ فإذا كان مسلماً فله حق المواطنة الكاملة في دولة الإسلام، وإذا رفض ذلك كان عليه الاعتراف بشرعية الدولة وأن يمحضها موالاته والخضوع لنظامها العام، وعدم تهديد هذا النِّظام في ثوابته فيكسب بذلك حقوقه، وهذا أمرٌ معترف به في كل الأنظمة في العالم، بل إنّ الدستور المصري كمثال أقرَّ بحق إنشاء الأحزاب التي تحترم السيادة الوطنية ولا تخالف الشرعية الإسلامية لأنّه شرع أغلبية الأُمة. إنَّ المسلمين في الدول الغربية لا يتمتعون بحقوقهم الحياتية وحرياتهم الدينية، بل لا يسمحون لهم بتولي مناصب دستورية أو وظائف كبرى، مع أنَّ غير المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية في الماضي والحاضر يتقلَّدون هذه المناصب، ويكونون سُفراء لبلادهم، ويتمتعون بالحقوق التي لا يجدها المُسْلِم في أيِّ مكانٍ في العالم. إنَّ ترك الجماهير في مواجهة حكم منظَّم لن يؤول إلا إلى الاستبداد وإفراغ مبادئ الحكم الإسلامي كالشورى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيعة، وأهل الحلِّ والعقد وإفراغها من محتواها، وتركها شعارات فارغة وقلاعاً خاوية، كما هو حادث اليوم .
