اشتكى أحد المزارعين بهيئة الرهد الزراعية من منعه من مواصلة زراعة القطن المحوّر بمزرعته من قبل الهيئة ومحاربته في ذلك حتى تلفت زراعته ، وقال الأمين عبدالقادر الشيخ كعورة / مزارع بهيئة الرهد الزراعية : قمت بزراعة محصول قطن محور يوم28 / 6 / 2013م في مساحة أربعين فدان في هيئة الرهد الزراعية التفتيش العاشر «ب» الترعة «23» بقرية الحاج موسى وبعد عشرين يوماً من زراعته وفي مساء يوم 16 / 7 / 2013م أتتني مجموعة من اتحاد المزارعين وقالوا لي بأن هيئة الرهد أفادتهم بأن زراعة القطن ممنوعة وعليك بالذهاب للمؤسسة بالفاو لمقابلة المسؤولين بها وبالفعل ذهبت للفاو وقابلت المدير العام للمؤسسة / عبدالله محمد أحمد وأوضحت له أنني قمت بزراعة القطن وقال لي من المفترض إزالة هذه الزراعة وبينت له أني خسرت قرابة الثلاثين ألف جنيه في هذه الزراعة وتساءلت لماذا أقوم بإزالتها فقال لي نحن تعاقدنا مع شركة صينية لزراعة القطن المحوّر واشترطت هذه الشركة ألا يزرع أحد القطن المحوّر فقلت له بماذا تضرهم زراعتي ؟ وهل هنالك مزارعون بهيئة الرهد قاموا بزراعة القطن فقال :نعم فقلت له : اعتبروني ضمن هؤلاء المزارعين وسوف أموّل زراعتي بنفسي ، فقام بتحويلي للمدير الزراعي وبالفعل ذهبت له ودارت بيننا مناقشة قام على إثرها بطردي من المكتب وهددني بتسليمي لجهاز الأمن بحجة أنني خارج عن القانون علماً بأن قانون الهيكلة الزراعية لعام 2005م الذي أجازه البرلمان يسمح لأي مزارع بزراعة المحصول الذي يريده ، فذهبت بعدها لاتحاد المزارعين في الفاو الذي بدوره أوفد جمال حسن أمين لمقابلة المدير الزراعي ووصل معه لاقتراح بأن أقوم بتسليمهم انتاجي من القطن الى المؤسسة أو الشركات التي تزرع معهم على ان اتكفل بالترحيل من منطقتي الى الفاو بشرط ان يوافق عليه المدير العام فوافقت على هذا المقترح ، علماً بأن التقاوى التي قمت بزراعتها اشتريتها من هيئة الرهد الزراعية ، وبعد موافقتي على مقترح تسليمهم المحصول طلبوا مني أن آتي لهم بخطاب من المدير الزراعي يوضح ذلك ، وبعد أن أتيتهم بذلك طلبوا مني خطاب من المدير العام وهكذا بدأوا في مماطلتي ، وبعدها ذهبت لديوان الحسبة والمظالم لأقدم شكوى فيهم وقابلت مولانا تاي الله الذي بدوره أراد أن يحل المشكلة ودياً واتصل على رئيس اتحاد مزارعي الرهد الذي بدوره اقتنع بالحل الودي ولكن تعذر لي مقابلته لمشغوليته ، ويضيف كعورة : بعدها اتصل علي أمين خزينة اتحاد مزارعي هيئة الرهد وقال انني اذا لم اصل الى حل سريع سوف تتم ازالة زراعتي ، قام مدير التفتيش العاشر بالاتصال بصاحب الأرض واخطاره بتنفيذ قرار ازالة الزراعة والقيام بالاجراءات القانونية ضدي في أية لحظة ، وبعدها صعّدت الأمر للوالي ،الزبير بشير طه والذي بدوره تحدث في أمري مع وزير الزراعة /عبدالله محمد عثمان ووصلوا لاتفاق بأن استمر في الزراعة وعندما ذهب الوالي قال لي وزير الزراعة ان هذا الحل الذي وصلنا إليه مع الوالي لن أنفذه لأن ادارة هيئة الرهد مصرة على ازالة زراعتك مهما كلف الأمر ، بعدها ذهبت للوالي للمرة الثانية وشكوت له عدم استطاعتي متابعة زراعتي فاتصل على وزير الزراعة وأوضح له أنهم أمام خيارين اما ان استمر في زراعتي واما ان يتم تحقيق في الأمر واذا اتضح اني لم اقم بمخالفة عليهم تعويضي عن كل خسارتي حتى مرحلة بيع المحصول والأرباح وكان ذلك مساء يوم 16 / 9 فقال وزير الزراعة للوالي بأن آتي اليه في مكتبه صبيحة اليوم التالي وبالفعل ذهبت له الا ان ادارة مكتبه حالت دون ذلك وترك لي خطاباً بأن أواصل في زراعتي فذهبت الى هيئة الرهد الزراعية وأطلعتهم على خطاب وزير الزراعة الا انهم أخبروني بأن زراعتي تلفت وأخرجوا لي موبايل به صور لمزرعتي توضح ان زراعتي قد تلفت بالفعل علماً بأني لم أشاهدها لمدة شهرين وقالوا لي نحن نريد الدخول معك في حل وهو ان تترك هذه الزراعة نهائياً وان تحرث مزرعتك وسوف نعطيك تقاوى عباد شمس لزراعتها وبعدها تم اعتقالي وسؤالي لماذا قمت بزراعة القطن وبعدها أتوا لي باقرار مفاده اني سوف اقوم بازالة زراعتي بنفسي وان المساحة التي احصدها لا تتعدى الفدانين وان آتي لهم بالمحصول في الفاو وعندما استنكرت ذلك قالوا لي بأن أترك الزراعة بالمرة وبالفعل هذا ما كان ، ويشير كعورة الى ان زراعته كانت سوف تعود عليه بمليار جنيه اذا تركوه يواصل فيها ، علماً بأن هنالك العديد من المزارعين بالهيئة قاموا بزراعة القطن المحوّر ولم يسألهم أحد .