كشف المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة معلومات جديدة عن أحداث العنف التي جرت بجامعة الخرطوم الثلاثاء الماضية، وقال الوطني إن أحداث جامعة الخرطوم كشفت عن مخطط للحركات المتمردة في دارفور لزعزعة الأمن والاستقرار بالخرطوم، وأكد أن الأحداث تم الترتيب لها قبل ثلاثة أيام من قبل الحركات المتمردة مجموعة «مني أركو وعبد الواحد وجبريل إبراهيم». وأشار لوجود غرف بالداخليات عبارة عن مخازن للأسلحة، وانتقد حركة السلاح داخل الجامعات، وقال إن تلك المجموعات هدفت إلى نقل الصراع الذي يدور في بعض مناطق دارفور إلى الخرطوم وعكس ذلك إعلامياً، وطالب الوطني وحركة التحرير الجهات القانونية الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة. إلى ذلك دعا الوطني إلى فتح جامعة الخرطوم في أقرب وقت.فيما قالت حركة التحرير إن إغلاق الجامعة أو حظر النشاط ليس هو الحل بقدر ما هو إضافة لأزمة جديدة. الى ذلك استوضح البرلمان وزارة الدخلية بشأن أحداث جامعة الخرطوم الأخيرة التي أدت لمقتل طالب وجرح آخر، وفيما أشارت أصابع الاتهام لأحد الطلاب أو لفرد يعتقد أنه انتحل صفة الطلاب، شدد البرلمان على ضرورة تقوية الحرس الجامعي ومراجعة أدائه ليكون على أهبة الاستعداد وضابطاً لعمليات الدخول للجامعة، ووجه الشرطة بالسيطرة وبسط الأحوال الأمنية بالخرطوم، في وقت أكدت فيه الشرطة أن التحريات ماضية، مؤكدة قدرتها على التوصل إلى الجاني في أقرب وقت، وبرأت الشرطة نفسها والأجهزة الأمنية الأخرى من أية علاقة لها بعملية إطلاق النار داخل الحرم الجامعي، مؤكدة أنها فرقت المظاهرة عبر الغاز المسيل للدموع فقط. وقال الأمين السياسي لطلاب الوطني سامي عبد الله إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع حركة التحرير والعدالة حول أحداث جامعة الخرطوم أمس، إن الحركات المسلحة انحرفت عن الخطاب السلمي بالجامعة إلى استخدام العنف المسلح، وكشف عن دخول مجموعات إلى حرم الجامعة عبر كسر البوابة المطلة على النيل، وقال إن شهود عيان من الطلاب شاهدوا أربعة من طلاب الحركات بالسلاح الناري داخل الجامعة، إلى جانب الأسلحة البيضاء وشنط الملتوف، وأوضح أن عدد الذين دخلوا بالبوابة الشمالية يقدر بنحو«320» شخصاً من خارج طلاب الجامعة تجمعوا لإشعال الأحداث بجامعة الخرطوم، ونفى بشدة وجود طلاب الوطني بشكلهم التنظيمي في ذلك الوقت بالجامعة. واستغرب إبراهيم من انتشار صورة القتيل عقب الحادث مباشرة، وقال كأنما الأمر مدبر من الجهة التي تقف وراء الأحداث. واعتبر أن نقل الصراع إلى حرم الجامعة رسالة خطيرة، وأعلن عن إدانة طلاب الوطني لسلوك الحركات والعنف، ودعا جميع الطلاب والحركات المسلحة إلى الحوار، داعياً الجهات القانونية كشف طلاسم الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة. من جهته، دعا أمين مركزيات طلاب جيش التحرير والعدالة عبد الناصر عبد الرحمن إلى خطوات تتخذها الحكومة لتهيئة المناخ للحوار وتقديم تنازلات حتى تعود الحركات للسلام، وقال إن تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة سينعكس إيجاباً على الحوار، ودعا الحركات المسلحة للانضمام للسلام، وطالب الحكومة بفرض هيبة الدولة في دارفور ووضع حدٍ للتفلتات الأمنية التي تقع بالإقليم، وقال هناك من يريدون استمرار الصراع القبلي، وصفهم بتجار الحرب، مطالباً بتكوين لجنة قانونية للتحقيق في مقتل طالب جامعة الخرطوم، وقال لا نريد جامعات للصراع وإنما منابر لتبادل الرأي والرأي الآخر. في غضون ذلك قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان مالك عبد الله حسين للصحافيين عقب لقائه نائب مدير الشرطة الفريق عمر محمد علي أمس، قال إن البرلمان حريص على التوصل للجاني في حادثة جامعة الخرطوم لتفويت الفرصة على أي اتجاه لبلبلة الأمن وعدم الاستقرار بالعاصمة، ورجح أن يكون الجاني أحد الطلاب أو منتحلاً لصفة الطلاب، وقال: «الواضح أن المنفذ أحد الطلاب دخل الجامعة بسلاح»، وشدد مالك على ضرورة المراجعة والوقوف على أداء الحرس الجامعي، وأكد حرصه على الاستقرار ونبذ العنف الطلابي بالجامعات. ومن جهته قال نائب مدير عام الشرطة عمر محمد علي إن الشرطة قادرة على معرفة الجاني، ونفى وجود أي مخطط من أية جهة لإحداث فوضى بالخرطوم، وأكد أن العاصمة آمنة، وألمح لوجود جهة حاولت استغلال مظاهرة الطلاب لجرها للشارع، إلا أن الشرطة أبقتهم داخل الحرم الجامعي وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع.
