أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة توجيهات صارمة لمنسوبي الأجهزة العدلية الذين سيحققون في انتهاكات المتمردين الأخيرة بشمال دارفور، وشدد على ضرورة بسط هيبة وسيادة الدولة، وطالبهم بضرورة إثبات الجرائم المرتكبة لمرتكبيها مهما كانوا، وتثبيت الجرائم في الدفاتر العدلية وفق مبدأ ألا أحد يعلو فوق القانون، وفيما دعاهم لكتابة تقارير يومية عن سير عملهم، اعترف دوسة بتحمل الأجهزة العدلية جزءاً من مسؤولية عدم تحقيق العدالة في ظل انتهاكات المتفلتين.وقال دوسة خلال اجتماعه بمقر محكمة جرائم دارفور بالفاشر أمس: «لا بد من القيام بما يلينا حتى لا تفشل الدولة في تحقيق العدالة ويتحول ذلك إلى إحساس دائم لدى المواطن»، ووجه المستشارين بعدم التردد في استخدام أقصى ما يتيحه القانون تجاه كل من يرتكب جرماً، وترحيل المجرمين إلى أبعد مكان ممكن داخل السودان حتى لا يجد التعاطف وسط أهله أو محاولة إخراجهم من السجون بقوة السلاح كما حدث بدارفور في بعض الحالات. ومن جهته، أكد رئيس محكمة جرائم دارفور ياسر أحمد محمد إمكانية إجراء محاكمات غيابية لبعض المجرمين الذين يتعذر القبض عليهم حالياً. وقال إن إجراء محاكمة قوية لسارق وخاطف «موبايل» سيوقف الهلع في النفوس.