بحث مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بحضور مولانا عمر احمد محمد المدعى العام ومولانا ياسر احمد محمد مدعى محكمة جرائم دارفور اليوم بمقر حكومة ولاية شمال دارفور بالفاشر بحثوا مع لجنة امن الولاية برئاسة الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى الولاية رئيس اللجنة السبل الكفيلة بتنفيذ النفرة العدلية الكبرى التي أعلنتها وزارة العدل والرامية إلى تفعيل الأجهزة العدلية بالولاية لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون حيث يجئ الاجتماع في إطار برنامج زيارة السيد الوزير والوفد المرافق الى شمال دارفور والتى استهلها نهار اليوم . وأوضح مدعى عام محكمة جرائم دارفور في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن السيد الوزير قد أكد في الاجتماع أن العدالة فى دارفور لا تكتمل حلقاتها إلا إذا قامت الأجهزة بمسئولياتها كاملة ، مشيرا في ذلك الى ضرورة أن تكون هناك قوة عدلية ضاربة للضبط والسيطرة على المتفلتين والخارجين عن القانون ، مضيفا أن السيد الوزير قد اصدر توجيهات صارمة في هذا الاتجاه تقضى باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كافة المتفلتين والخارجين عن القانون بخاصة بمدن ولايات دارفور . وقد ثمن رئيس وأعضاء لجنة امن ولاية شمال دارفور نفرة وزارة العدل لتحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين مشيدين بالتوقيت الزمانى والمكاني للنفرة باعتبار أن وزارة العدل من الوزارات المناط بها حماية حقوق الإنسان وحق المواطن ورد الحقوق إلى أهلها ، وقد أكد أعضاء لجنة امن ولاية من قيادات الأجهزة القضائية والعدلية والعسكرية والشرطية والأمنية استعدادهم للتعاون التام مع الوزارة كل في ما يليه من اجل إنجاح برنامج النفرة . وقد خرج الاجتماع ان بضرورة أن تلتئم كافة الأجهزة وتتكامل أدوارها من اجل تحقيق العدالة للمواطن والمحافظة على حقوقه ، كما اتفق الاجتماع على أن يتم نشر النيابات بكافة ولايات دارفور ومحلياتها وفى مواقع الأحداث حتى تتمكن من ممارسة مهامها العدلية ، بجانب الاتفاق على أن يتم الاهتمام بالقضايا العدلية وتسليط الضوء عليها وان تكون العدالة ناجزه وتحقق أغراضها . وسيتواصل برنامج زيارة السيد وزير العدل الى شمال دارفور غدا بلقاء المجلس التشريعي بالولاية والسلطة الإقليمية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى ويختتم السيد الوزير زيارته الى الفاشر بعقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج زيارته . ط . ف
