كشفت ولاية كسلا عن تنفيذ الأجهزة المختصة لإجراءات بالمحليات الحدودية مع دول الجوار للحد من ظاهرة تهريب البشر، ومنع تهريب السلع والوقود الأمر الذي ساعد على تحجيم مثل هذه الممارسات بالولاية. وأوضح معتمد محلية ريفي كسلا عثمان محمد نور ل«اس ام سي» أن قانون منع الاتجار وتهريب البشر الذي تمت إجازته عبر البرلمان إلى جانب التشريعات بالولاية أسهمت في الحد من عمليات التهريب والتسلل في المناطق الحدودية.وأشار أن السلطات بمحلية ريفي كسلا تقوم بتأمين الشريط الحدودي مع دولة إريتريا الذي يمتد بطول «310» كيلو متر ما قلل من حالات تدفق اللاجئين. وأضاف نور أن محليته تشهد حركة تبادل تجاري نشطة مع دولة إريتريا تحت إشراف السلطات المحلية وذلك بتصدير الذرة ومواد البناء والسلع الإستهلاكية.