الخرطوم: صديق رمضان: "مانقوم به تجارة حدودية وليس تهريباً"،بهذه الكلمات اجاب شاب يدعي محمد باحد اسواق كسلا الفرعية، علي اتهامنا له المتعلق بممارسته للتهريب ،ورفض الاعتراف بان مايقومون به يخالف القوانين او يؤثر سلبا علي الاقتصاد الوطني ،وعندما ايقنت ان الشاب العشريني لن يقتنع بحديثي ،وخوفا من ذهابه حال سبيله دون ان احصل علي المعلومات التي اريدها ،اثرت ان احول دفة الحديث الي الاتجاه الذي يكفل لي التعرف علي خبايا واسرار تهريب السلع بكسلا الي دول الجوار. وقبل ان ندلف الي المعلومات المقتضبة التي خرجت بها من الشاب العشريني ،لابد من الاشارة الي ان الوصول الي من يمتهنون التهريب بكل ولايات السودان يبدو امرا شاقا ،وحتي اذا نجح الصحفي في الوصول اليهم فاقناعهم بالحديث امر في غاية الصعوبة ،الا ان احد اصدقائي بكسلا نجح في اقناع الشاب محمد الذي رفض بطبيعة الحال تصويره وايراد اسمه كاملا او الكشف عن هويته تحت كل الظروف ،وطلب مني ان اتعهد بذلك وعندما وافقت جدد طلبه بشكل مختلف ان اقسم بالله ثلاثا بالا اكشف عن شخصيته ،والحرص الذي بدا عليه كاد ان يتسبب في نسف الحوار وذلك عندما قلت له "تخوفك هذا يعني ان ماتقومون به يخالف القانون"الا ان صديقي سارع بتلطيف الاجواء ،ليتحدث الشاب بصوت هامس وقال:بغض النظر عن ان مانقوم به تهريب او تجارة ،هناك عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب يمتهنون هذه المهنة ،وعمليات التهريب الي ارتريا كما تريد ان تسميها تتم بطرق مختلفة ،فالمواد الغذائية يتم شحنها عبر عربات الكارو من داخل سوق كسلا الكبير الي الاسواق الفرعية وذلك لعدم لفت الانتباه ،وفي الاسواق الفرعية مثل العامرية وغرب القاش توجد مخازن تفرغ فيها عربات الكارو حمولتها من السلع ،وفي المساء وتحديدا عقب صلاة العشاء تأتي اللواري واحيانا البكاسي لحمل هذه البضاعة ،ودائما نضع قوات المكافحة في اذاهننا لذلك نسلك طرقا مختلفة للوصول الي الحدود الارترية التي لاتبعد عن كسلا سوي 25 كيلو،وهناك من يتجه جنوبا بشارع العميد والبعض يفضل الاتجاه الي الحدود عبر محليتي تلكوك وهمشكوريب ،وتعتبر منطقة المكسرات في ارتريا هي الوجهة الاساسية للسلع السودانية حيث نقوم ببيعها لتجار نتعامل معهم ونثق فيهم ،اما فيما يتعلق بالمواد البترولية فيتم شحنها من محطات بعضها يقع علي الطريق القومي حيث توجد بها مسدسات لصب البترول وهي كبيرة الحجم ولايستغرق ملء البرميل سوي ثلاث دقائق. وماهي السلع التي يتم بيعها في ارتريا وكم تبلغ الارباح التي تحققونها ،"تحاشيت في سؤالي هذا ايراد مفردة تهريب" ،فاجاب الشاب محمد قائلا:كل مشتقات المواد البترولية التي نفضلها وذلك لانها تحقق عائدا جيدا ،واللوري كما هو معروف يحمل 25 برميلا من الوقود والربح الذي يحققه بعد بيعه في ارتريا يبلغ تسعة آلاف جنيه ،اما «البوكسي» فعائده يبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ،والسلع كثيرة وكل تاجر له تخصص محدد ،ومنها البيض الذي يحقق عائدا جيدا ،ومن السلع الاخري التي تباع في الاسواق الارترية الغاز سعة 15 كيلو والذي تحقق الاسطوانة الواحدة منه ربحا يربو علي الستين جنيها ،وكذلك الدقيق والعصائر والثلج والخبز والادوية ،وكل السلع السودانية التي نبيعها في ارتريا تجد رواجا كبيرا . وماهي السلع التي يحضرونها الي الاسواق السودانية ،اجاب محمد بعد ان ظهر عليه التبرم من الحديث:نحضر السجائر والوسكي وحبوب الهلوسة والنجمة والكريمات والمواد الطبية والاجهزة الالكترونية. الحدود بين كسلا وارتريا تبلغ 650 كيلو متر ،وهي التي اعتبرها الاعلامي سيف الدين ادم من الصعب مراقبتها بالكامل ،وقال ل«الصحافة» ان شرطة مكافحة التهريب تبذل مجهودات مقدرة وتبدو فوق طاقتها ومعها الاجهزة الامنية الاخري لمحاربة التهريب ،الا ان هذه التجارة غير الشرعية بحسب هارون تحتاج الي امكانيات اكبر وان يتم تزويد القوات النظامية بطائرات عمودية وعربات حديثة وذلك حتي يتمكنوا من مراقبة الشريط الحدودي ،ويشير هارون الي ان تفشي البطالة بالولاية وعدم وجود مصادر للدخل دفع الكثير من الشاب الي امتهان التهريب،وقال ان القضية تحتاج لدراسة وتشخيص وقرارات من الحكومة وذلك لايقاف التهريب الذي يضر باقتصاد السودان ،وفي ذات الوقت الدولة مطالبة بايجاد حلول جذرية لقضية تشغيل الشباب. ويقول والي كسلا محمد يوسف ادم لدي تفقده سلعا وموادا بترولية كانت في طريقها للتهريب تم ضبطها من قبل قوة مشتركة ، ان المواد البترولية المهربة كان يمكن الاستفادة منها في دعم النشاط الزراعي بالولاية ،واوضح ان الولاية تعمل علي انشاء منطقة حرة مشتركة مع دولة ارتريا وستكون الخلاص من اعمال التخريب والتهريب ،وطالب بمزيد من اليقظة والحرص والمتابعة الامنية الدقيقة التي تكشف عن الذين يقومون بمثل هذه الاعمال . من جانبه اوضح مدير شرطة مكافحة التهريب فرع ولاية كسلا العقيد شرطة مروان حسين محمد، ان المواد المهربة يتم ضبطها بجهد ومتابعة من افراد القوة المشتركة والانتشار الواسع لها علي المناطق الحدودية، وقال ان الكمية التي تم ضبطها في احدي المرات تساوي سعة تخزينية متكاملة لمحطة وقود ،موضحا ان الوارد من المواد المهربة لداخل البلاد من المواد الخطرة تتمثل في الخمور والاطعمة الفاسدة والسجائر والمعسل ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ، فيما يمثل صادر التهريب من الولاية في مواد بترولية وغذائية ومواد للبناء. ويعتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي ولاية كسلا المهندس محمد سعيد ان غياب الواعز الوطني من الاسباب المباشرة لتفشي ظاهرة التهريب ،وقال في حديث ل«الصحافة» ان الكثير من المواطنين بالولاية اتجهوا للتهريب لانه يحقق الثراء السريع ،معتبرا تهريب الوقود هو الاكثر خطورة علي اقتصاد البلاد،الا انه يكشف عن معلومات توضح ان هناك هناك مهربين من ولايات اخري يعتبرون كسلا منفذا ومعبرا للتهريب،مقرا بان الوقود يتم تهريبه بكميات كبيرة ،غير انه يثمن الجهود الكبيرة التي ظلت تلعبها القوة الامنية المشتركة وشرطة مكافحة التهريب ،كاشفا عن اعتزامهم سن قانون رادع اسوة بقانون الاتجار في البشر والدفع به للمركز وذلك للحد من التهريب. في القضارف لاتختلف الصورة كثيرا عما يحدث بكسلا فالبرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها القوات النظامية خاصة شرطة مكافحة التهريب ،الا ان التجارة غير الشرعية تشهد ازدهارا واضحا خاصة في فصل الخريف كما افادنا رجل خمسيني بسوق القضارف "فضل حجب اسمه" ،وقال ان القوات النظامية لايمكن ان تغطي مايقدر ب265 كيلو متر من الحدود بين الولاية واثيوبيا ،مشيرا الي ان وقوع اربع محليات والكثير من القري علي الحدود سهل وشجع من عمليات تهريب السلع التي قال انها تشتمل علي ،البصل،الجركانات الفارغة،الزيوت والشحوم ،الجازولين ،الغاز ،كاشفا عن ان مناطق اللقدي والحمرة والقلابات هي اكثر المنافذ التي يسلكها المهربون ،وقال ان المهربين يحضرون من اثيوبيا عددا من السلع مثل الطماطم والبطاطس والبرتقال ،العطور ،الكريمات ،المعسل،الفياجرا،الكريمات والمخدارت وحبوب الاجهاض،لافتا الي ان الكثير من السلع الواردة عبر التهريب غير مطابقة للمواصفات،وكانت شعبة تجار الحدود بالقضارف قد طالبت السلطات بتحديد منافذ جمركية لتشجيع التجارة القانونية ولمكافحة التهريب. اما التهريب الي دولة الجنوب فهو يمثل مصدر ثراء فاحش كما اشار لي تاجر بسوق الجبلين بولاية النيل الابيض الذي قال ان اسواق الجنوب ورغم تشدد الحكومة ونشرها للقوات النظامية في الشريط الحدودي الي ان تدفق السلع نحوها لم يتوقف ،وقال:الحدود بين البلدين تتجاوز الالفي كيلو متر وتصعب مراقبتها بصورة كلية ،والبضاعة في كثير من الاحيان يتم شحنها من اسواق العاصمة وتخضع للاجراءات الرسمية علي اساس انها متجهة صوب احدي الولايات الغربية او النيل الابيض ،والطرق الخفية الي الجنوب كثيرة خاصة بجنوب كردفان وشرق دارفور والنيل الازرق ،وعند وصول الشاحنات الي المدن الكبري بالحدود يتم تفريغ حمولة بعضها ليتم ترحيل السلع عبر عربات الكارو والمواتر واحيانا الحمير ،وهناك عربات تدخل دولة الجنوب عبر المناطق التي لاتوجد بها قوات نظامية ،وقال ان شبكة التهريب تعمل بتنسيق ووفق اجراءات مشددة حتي لاتقع في يد السلطات وسكان بعض القري الحدودية الذين يطالبون باعطائهم مالا او سلعا حتي لايبلغوا السلطات،واكثر ماشجع علي تجارة الحدود مع دولة الجنوب هو الربح الخيالي الذي يتحقق لمن ينجح في التهريب ،حيث يباع برميل الوقود نظير 2000 جنيه وسعره في المدن الحدودية لايتجاوز الثمانمائة جنيه،والوقود مجرد مثال فقط ،وكل السلع تحقق ربحا بنسبة 100% ،لذلك يخاطر الكثيرون من اجل جني هذه الارباح الضخمة . في دارفور الواقع عبر عنه والي غرب دارفور حيدر قالكوما، الذي اكد وجود عمليات تهريب للوقود عبر الحدود إلى تشاد، مطالبا بضرورة وضع قوانين وضوابط لتقنين التبادل التجاري مع تشاد،وأضاف قالكوما، أنه طالب وزارة التجارة بوضع إجراءات لضبط حركة الصادرات والواردات مع دولة تشاد، حتى تستفيد الولاية من عائدات التبادل التجاري بين البلدين. اضرار تهريب السلع بما فيها الصمغ العربي والسمسم الي دول الجوار باتفاق خبراء يؤثر سلبا علي اقتصاد البلاد ،و يعتقدون ان الاجراءات الاقتصادية والامنية التي تفرضها الدولة قد تسهم في اضعاف حركة التهريب الا انها لن توقفها ،وهذا مايشير اليه التاجر الذي التقيته بسوق الجبلين ،ويري ان تقنين التجارة مع دولة الجوار هو الحل ،الا انه اشترط ان نجاح التقنين يعتمد بشكل مباشر علي تخفيض الضرائب والرسوم علي السلع الصادرة ،ويقول :التاجر يبحث عن الربح ،فاذا اخذنا اي سلعة مثالا ووجدنا ان جماركها تضعف هامش الربح بالدولة التي يريد التاجر تصديرها اليها فانه لن يقدم علي النقاط الجمركية ،وسيتجه الي الهريب لان عائده مجز،لذلك لابد ان تكون الضرائب والجمارك والرسوم «معقولة » ،ويعترف التاجر بانخفاض اسعار الكثير من السلع بالسودان مقارنة بدول الجوار ، وقال ان هذا شجع علي تجارة الحدود و التهريب،الا انه يجدد تأكيده بضرورة انشاء نقاط جمركية بين السودان وكل دول الجوار وعدم فرض رسوم كثيرة لتشجيع التجار علي التجارة القانونية .
