كشف مساعد رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي د. جلال يوسف الدقير، عن وجود تعقيدات وعقبات تواجه عملية الحوار الوطني الذي يجمع كل القوى السياسية في البلاد ووصفها بأنها ليست بالسهلة. وقال سوء الظن العريض داخل النخب والكيانات السياسية السودانية وأزمة الثقة الهائلة التي تضرب التفاعل السياسي بين التنظيمات السياسية المختلفة ، وضعف بنية الهياكل الحزبية العام المتفاوت الدرجة الذي كان من سببه طول الحكومات الشمولية التي حكمت البلاد منذ العام 1956 وحتى الآن، والتي قصدت إضعاف وضرب الحركات الحزبية ما انعكس في السنوات الماضية على التركيبة المجتمعية السودانية.وأدى إلى انخاض سقوف الولاء للوطن الكبير وانحدار الولاءات إلى الحزبيات التي أدت إلى الجهويات والقبليات وجعلت الأحزاب قابلة للتفتت والتشرذم والتجمع غير الممنهج ما ينعكس على الخطاب السياسي ، وقال إن أهم تحد أمام الحوار الوطني، هو بناء جدار من الثقة بين المكونات السياسية التي ستدخل الحوار ،مشيراً إلى أهمية الحوار من أجل الوصول إلى تغيير يفضي إلى واقع أفضل يعالج الأزمات التي تجابه البلاد. ولفت الدقير في برنامج مؤتمر إذاعي أمس إلى أن كل القوى السياسية لم ترفض الحوار كمبدأ، في وقت طالب أن لا تتجاوز عملية الحوار الوطني أياً من القوى السياسية خاصة قوى اليسار، رغم مواقفها المعلنة من الحوار في بعض تفاصيله. والتي قال إنها ليست بالقوى السهلة والمسترخصة عند أحد والتي كانت جزءاً من النضال الوطني في السودان ، وأشار إلى وجود اتصالات مع قوى اليسار المختلفة من خلال المقبولية و الثقة، بجانب ترشيحات لتمهيد الحوار وقال نحن لسنا في إطار تجريم وإنما في إطار النطق بالحقيقة وسنستمر في الطرق على أبواب اليسار إلى أن يأتي إلى الطاولة . وقال هناك تجديد للرؤى والمفاهيم داخل الأحزاب السياسية التي كانت جزءاً من رحلة الفشل الطويل إلى اتجاه أكثر إيجابية وموضوعية ، وأضاف قائلاً : أصلاً المشكلة جاءت من الخلاف المستعصي حول كراسي الحكم، وقال الدقير:« إن الاتحادي الديمقراطي ما فارقة معاهو أن تكون حكومة قومية أو انتقالية أو حكومة انتخابات المهم أن يكون هنالك اتفاق وبرنامج يتم تفصيله وتحويله إلى مبادئ عامة وحاكمة و تنفيذية و عندما يحصل الاتفاق يحكم من يشاء وأصلاً ما عندنا فيتو عليها». وطالب الدقير بضرورة وجود أدوات وآليات متوافق عليها تشكل ضماناً عملياً ومرجعياً عند الاختلاف وطلب التناصف أثناء الحوار وفق قيد زمني محدد وليس مفتوحاً على المجهول. وقال الشهر والشهران مطلوبان لكسر الجدار العنيف الموجود وتهيئة الأجواء العامة للحوار حتى لا يكون الحوار عملية كلامية لا ممسك لها ولا أهداف ولا غايات، بجانب آلية أقرب إلى الآلية الفنية وضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار، وقال إن الثقة هي اللبنة الأولى و«المدماك» التأسيسي في كافة القضايا التي تهم المواطن السوداني ، وأشار إلى أن المواطن السوداني يعيش أوضاعاً استثنائية وحالة ترقب يحسها في معاشه وتعكسها الصحافة اليومية ويعبر عنها قادة الرأي في مجتمعنا بطريقة يومية. وهي التي دفعت بالأحزاب السياسية للبحث عن مخارج آمنة من هذه الحال إلى الإصلاح وأنه لابد للمكونات السياسية من النظر بجدية لهذه القضية لأننا نعيش مرحلة مفصلية في تاريخ السودان ومطلوب منا إما أن نحافظ على ما تبقى منه وما تم انفصاله كان تحت الضغوط الدولية والابتزاز والخداع الدولي والخلاف الداخلي ، وحمّل مسؤولية المحافظة على السودان إلى كل قيادات الرأي والنخب السياسية التي تقود المكونات الموجودة في الساحة السياسية ، داعياً كافة النخب السياسية وقيادات الأحزاب إلى ابداء المرونة المطلوبة وتقديم بعض التنازلات وترك الجهويات والقبليات وتجاوز المرارات وتنحية مسألة كراسي الحكم جانباً واختصار ساعات الخصومة السابقة واتفاق سياسي متكامل والجلوس في طاولة حوار ليس فيها رئيس ومرؤوس من أجل وحدة الوطن وإعلاء قيمه ونجاح مساعي الحوار وحل الأزمات ، وقال إن كل القيادات السياسية لا تنقصها الحمية الوطنية ولا المسؤولية الوطنية والإحساس بالخطر الداهم الذي يتعرض له الوطن الآن وهو يفرض على القوى السياسية الجلوس مع بعضها، وزاد نحن في إطار أن تنقشع الأزمة وأن يحل بدلها ثقة مبنية على الإحساس بالمسؤولية الوطنية ، موضحاً أن فترة الحكم طالت وأن الكثيرين شعروا بتهميش وظلم وحملوا السلاح . وشدد على أن السودان غير محتاج إلى ثورة تقتلع الجذور لإحداث التغيير والإصلاح.
