بلغ حجم الاعتداء على المال العام «3377331» جنيهاً بزيادة مبلغ «2725357» عن العام السابق، بحسب تقرير ديوان المراجعة القومي لولاية الخرطوم. فيما بلغت حالات الاعتداء «13» حالة بينما بلغ المبلغ المسترد منها «309,332» جنيهاً تحت الإجراء ، وأكد مدير ديوان المراجعة عبد المنعم عبد السيد أن الموقف العدلي للحالات بينها «8» حالات أمام النيابة وحالتان أمام المحكمة وتم حفظ حالة واحدة لهروب المتهم وحالتان تم شطبهما ، وقال الحسين بحسب التقرير الذي قدمه أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس، إن الحالات تمثلت في الاختلاس والتزوير، عازياً ذلك لتنوع وتطور الأساليب من عام لآخر واستخدام أدوات تنم عن ذكاء إجرامي، مستغلين ضعف أدوات الرقابة الداخلية وغفلة بعض المسئولين أحياناً .وأشار إلى أن جملة المخالفات المالية بلغت «719728» تم استرداد «303013» بنسبة «42%» . وحول أحداث السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية في العام الماضي وجّه الديوان باتخاذ إجراءات قانونية ضد محلية الخرطوم أو إرجاع مواد الإيواء التي استلمتها بواسطة بعض الأفراد، ولا يوجد ما يؤكد توزيعها أو تسليمها، وكشف عن متبقي مواد غذائية بمخازن محلية كرري لم يتم توزيعها للمستحقين. فضلاً عن متبقي مبلغ «500» ألف جنيه بطرف محلية كرري وهو من المبلغ الذي استلمته من وزارة المالية ، وأشار إلى وجود مخالفات بالهيئة الإشرافية للنظافة تمثلت في صرف مبلغ «63» مليون جنيه منها «42» مليون جنيه مصروفات إدارية و«21» مليون جنيه مصروفات تشغيلية ويمثل ما نسبته «38%» من المصروفات الإدارية على الحوافز، ما يؤثر على أجور العمالة المؤقتة التي تتراوح أجورها بين «250» إلى «300» جنيه شهرياً ما يؤدي إلى إنتاج قليل وخدمة ضعيفة.
