المثنى عبد القادر الفحل: خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الهندي الإفريقي بالمقام بالعاصمة نيودلهي مطلع الأسبوع الجاري، أكد وزير الصناعة الاتحادي المهندس السميح الصديق أن السودان سوف يستفيد من المؤتمر بحوالى مليار دولار للقطاع العام و«500» مليون دولار للقطاع الخاص، وقال الوزير في حوار مع «الإنتباهة» إنه ليس لديهم أي عقبات بشأن المقاطعة المصرفية لبعض الدول على السودان؛ لأن القروض الهندية هي أساساً عبارة عن مدخلات إنتاج ترسل في شكل ماكينات لبناء المصانع في السودان، كما رد الوزير على قضية الهندي المزعوم بالاحتيال على شركة سكر كنانة باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الشركة. فإلى مضابط الحوار: ما هي الفرص التي سيحصل عليها السودان جَراء مشاركته في مؤتمر الاستثمار الهندي الإفريقي؟ المؤتمر عبارة عن فرصة للدول الإفريقية وللهنود معاً ليقدموا قروضاً عبر بنك التصدير والاستيراد الهندي لشراء معدات هندية خاصة مشروعات التنمية لتطوير البلدان، فعندما بدأ المؤتمر قبل سنوات كان حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والهند مليار دولار والآن انتقل إلى «70» مليار دولار وهي في الأصل على شكل قروض، وهنا تظهر أهمية المؤتمر، فعلى سبيل المثال هناك دولة إفريقية أخذت لوحدها حوالى «4» مليارات دولار بالتالي هي فرصة لتمويل مشروعات السودان، لذا فإننا حضرنا بعدد كبير لأن العام الماضي حضر الملتقى وزير الصناعة السابق المرحوم د. عبد الوهاب محمد عثمان لكنه كان لوحده وكان السودان عليه متأخرات لم يسددها، لكنه حالياً قام بحل تلك المشكلة وأنه الآن سوف يستفيد من التمويل، كما أننا درسنا مشروعات التمويل حتى تتمشى مع البرنامج الثلاثي حيث كانت لدينا أربع سلع مستهدفة يجب أن يحصل فيها إحلال للواردات منها زراعة القمح عبر الري المحوري بجانب مشروعات أخرى، وبالنسبة للزيوت وصناعتها فهناك فرصة ممتازة لنأخذ مدخلات الإنتاج بتكلفة تمويل منخفضة جداً بالإضافة إلى مجموعة صناعات نريد توطينها أغلبها صناعية، مثل الاتفاق بين مجموعة جياد والشركات الهندية لتوطين صناعة الحديد حتى يمكن من الانتقال من نوع «ايون اور» إلى حديد «البليت» وهو معروف بأنه من ضمن الصناعات الثقيلة عالمياً، بجانب مشروعات ذات أثر مباشر على القواعد في السودان بجانب قدرتنا على التنافس عالمياً في الإنتاجية، خاصة أن الدولة بعد أن رفعت الدعم اتجهت نحو زيادة الإنتاج، لذا يجب أن نجلب مدخلات الإنتاج ويجب أن نهتم بتوفير المدخلات حتى ينمو بطريقة سريعة. ما ذكرته معني به وزارتي الزراعة والتجارة أكثر من الصناعة؟ قبل حضورنا من السودان أجرينا اجتماعات تحضيرية كان الغرض منها ينحصر بتساؤل؟ ماذا نريد من هذا المؤتمر؟ بالتالي فإننا نحدد أولويات البلاد، كالسلع الأساسية مثل الأدوية أو أي مدخلات إنتاجية تمكن السودان من التصدير، فالقمح الذي نستورده نريد أن نعمل على زراعته بجانب أن لدينا مطاحن له، وزراعة القمح يجب أن تكون لديها مدخلات مثل الري، أما في الجانب البنكي فلدينا خبراء مثل د. تاج السر مصطفى، وهذا حتى تكون الرؤية متكاملة يكون فيها منتجين مع تسهيل الإجراءات البنكية لأن جزءاً كبيراً من الواردات لا تتحول إلا عبر البنوك. بماذا خرج السودان مع ختام المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي؟ التقينا الوزير الهندي المسؤول عن الطاقات الجديدة والمتجددة فاروق عبد الله والغرض منها الوصول إلى اتفاقيات حتى نستفيد منها، كطاقة الري والشمسية والكامنة مثل المياه الساخنة بباطن الأرض، حيث اتفقنا معهم على إرسال وفد للسودان حتى يجري مسح للطاقات الجديدة المتجددة في السودان بجانب هذا أجرينا العديد من المشروعات في طريقها لترى النور لكن هناك بعض العقبات التي تقف أمامنا من بينها أن هناك شركة لتأمين الصادرات الهندية كان لدى السودان معها قضية قديمة لكنها ستحل حيث سالتقى وزير الصناعة والتجارة الهندي لحل هذه المشكلة، لذا فإنه على وجه العموم فإننا اتفقنا معهم على سقف في حدود مليار دولار لمشروعات مختلفة إذ حلت قضية شركة التأمين، خاصة أن الحكومة الهندية موافقة على هذه المشروعات بجانب أننا اتفقنا على سقف «500» مليون دولار للقطاع الخاص لكنهم أبدوا بعض التحفظات بأن القطاع الخاص لديه مشكلات دولية. كيف ستجلب الشركات الهندية أموالها للسودان وسط الحصار المصرفي على السودان؟ جزء كبير من التمويل الهندي هو أن نشتري منهم معدات تنموية وتجارية أي أنهم يقدمون إلينا معدات وآليات ومدخلات إنتاج وكلها ستدخل السودان حيث لا يوجد حجر على حكومة السودان لاستيرادها، لن تدخل كبضاعة بعد أن تمر بهيئة المواصفات والمقاييس كما أن أي قرض سيصل السودان سيدد على أقساط متساوية لفترة بعيدة جدًا وسنقوم بتسديده بعملة اليورو. هل ستلجأ الشركات الهندية لجلب أموالها للسودان عبر الشنط مثلاً مع الحصار؟ هم سيفتحون خطاب اعتماد عادي للبضائع حتى يحدد قيمة البضائع والعقد أن ترسل من الهند في شكل بضائع مثل الماكينات أو مدخلات إنتاج أو خطوط إنتاج عقب ذلك يتم تركيب المعدات في شكل مصانع أو معاصر أو شكل تجارى عادي، فالشركة التجارية الوسطى تستورد بصات «تاتا» وكل منتجات الشركة وهناك مثلاً شركة «ماهندرا» التي تستورد سيارات هذه تخرج من الهند في شكل بضائع أو ماكينات وتنقل بالتالي عبر البنوك. السودان كانت لديه تجربة مع الشركات الهندية لم يوفق فيها؟ هناك أشياء تترسخ وموجودة لدى الناس لفترة طويلة، ففي السودان حالياً هيئة للمواصفات والمقاييس وأي بضاعة ستدخل السودان يجب أن تكون مطابقة لشروط البلاد، بالتالي فإن لديها إجراءات حتى تصل إلينا ولا يفرج عنها إلا بعد التأكد من أنها مطابقة للمواصفات والمقاييس، إذ لم تكن كذلك فإنها ستعود لبلد المنشأ، وهذه عادة لدى كل الدول والسودان بالتأكيد ليس استثناء. ما هي تطورات قصة المهندس الهندي المزعوم مع شركة سكر «كنانة» وأنه احتال عليها بمبلغ «5» مليون دولار؟ هو يعمل «I.T» أو تقانة المعلومات يدعى لديه خاصية أن يدخل على كل رسائل الشركة لكن ليس هناك أي أموال تم الاحتيال عليها من قبله على كنانة عبر الإنترنت فالمهندس الهندي لم يحول أموال على أي بنك ولم يدخل أي حساب خارجي لأموال شركة كنانة بجانب أن عقده انتهى وكان في طريقه لمغادرة البلاد، وأريد أن أقول باعتباري رئيس مجلس إدارة شركة سكر «كنانة» بأن قضية المهندس الهندي تنحصر بأنه قام ببعض الاشكالات وقامت الشركة بفصله فعندما فصل جاءت المزاعم بأنه قام بأخذ أمواله لكن بالنسبة لي فإنني اؤكد أنه لم يأخذ أي أموال من الشركة. إذًا إنه لم يسرق أي أموال من كنانة؟ نعم إنها الحقيقة لأن ما جرى فرية، لم نعلق أو نصدر بياناً آنذاك لأن شركة «كنانة» كانت تحت الهجوم وإذا قمنا بالتعليق يفهم بأننا ندافع عن شيء آخر، كما أننا لا ندافع عن باطل. ما هي مشكلة شركة «كنانة» كذلك مع المراجع العام؟ تمت معالجتها، بمشاركة اللجنة التنفيذية من الشركة وممثلين لحكومة السودان جميعاً، لذا لا نريد الخوض فيها لأنه يبدى «كنانة» كأنها لم تراجع من قبل، والحقيقة أنها تراجع سنوياً من قبل مراجع خارجي وآخر داخلي، لكن اللغط الذي ثار آنذاك يجعل كنانة كأنها جزيرة معزولة، لذا فإننا نؤكد أنها تمت مراجعتها. لكن المستشار القانوني للمراجع العام قال إنها لأول مرة تراجع؟ أولاً المستشار القانوني للمراجع العام غير مخول له أن يقول ذلك لأنه مستشار خاصة أنه موظف وبحكم طبيعة الوظيفة تفرض عليه عدم التحدث. هل تعني أن لديه مشكلة شخصية مع كنانة مثلاً؟ إن تصريحه ليس مخولاً له كما أن ذلك ليس رأيي لوحدي كوزير فقط وإنما رأي وزارة العدل أيضاً حيث إن المخولين بالحديث هما الوزير أو الناطق الرسمي باسم الوزارة، بخلاف هذا فإنه ليس مخولا لأي شخص الحق في قول شيء. هل صحيح أن المراجعة لشركة «كنانة» أثبتت وجود تجاوزات؟ لا تزال الاتفاقية. هل أرسلتم له تصحيح؟ نحن لا نريد أن نجاريه لكنه غير مخول له، هو مستشار قانوني للمراجع العام والمستشار هو موظف ليس من حقه أن يقول أي كلام وطبيعة وظيفته أساساً لا تسمح له بذلك، وهذا ليس رأيي لوحدي كرئيس مجلس إدارة أو وزير إنما رأي وزارة العدل، حيث إما الناطق الرسمي أو الوزير أو شخص محدد هو الذي يتحدث في مثل هذه الأمور. هل المراجعة الأولية أثبتت وجود تجاوزات؟ كيف يعني؟ المراجعة إلى الآن لم تنتهِ كيف تثبت وجود تجاوزات؟ هذا سؤال يا سعادة الوزير بإمكانك أن تجاوب عليه أو لا؟ المراجع لسه ما بدأ.. هذه الجملة استباقية، لأن الناس في بالهم أن هناك تجاوزات.. لا توجد تجاوزات وإلى أن ينتهي المراجع من تقريره يكون ليس من حق أي أحد التدخل. متى ستظهر نتائج التقرير؟ لست أنا من أحددها.. المسألة فنية، ومتى ما انتهى المراجع العام من المراجعة سيظهر تقريره، لكني أُريد أن أقول، إن المسألة شوهت، والتشويه لأن هناك أناساً يريدون تشويه علاقتنا مع الدول العربية الأخرى لكننا نريد أن نطمئنهم ليس هناك مشكلة معهم وعلاقتنا قوية جداً مع هذه الدول. ألم تبيعوا مصانع السكر؟ نحن نتحدث أن لدينا خطتين، أننا نريد مضاعفة الإنتاج من المصانع الحكومة الموجودة وهذه تريد استثمارات غير متوفرة للدولة نحن نريد أي طرف ثالث مقدر للدخول في هذه الاستثمارات، ونحن نرد إدخاله كشريك لأننا نريد أن نزيد الإنتاج، ولدينا خطة واضحة، وإن لم تحدث الخطة الأولى، لدينا خطة ثانية نزيد الإنتاج بأقل من ضعف الإنتاج الحالي ويمكن في هذه الحالة أن يكون هناك شريك داخلي.. الفكرة الأساسية أن المشروعات نقلها إلى شركات مساهمة عامة وتطرح في سوق الأسهم السودانية ويستطيع أي مواطن التداول في الأسهم. حتى رئاسة الجمهورية تدخلت وتحدثت مع محمد المرضي؟ هذه إحدى الأكاذيب، رئاسة الجمهورية تتحدث مع الوزير المسؤول وليس المدير.. وأنا كرئيس مجلس إدارة فأحمد المرضي مسؤول لدي، وإن كان هناك أي موضوع نريد التحدث عنه، يتحدث عنه الوزير.. هناك ثلاث شركات شركة السكر السودانية وشركة النيل الأبيض و.. بموجب المرسوم الدرة الدستوري الذي خول صلاحيات للوزارات هذه الشركات تشرف عليه وزارة الصناعة والأصول المالية مملوكة للمالية، وإن كانت هناك قضية تطرح في وزارة الصناعة. من وراء الهجوم على كنانة؟ هذه لا أسأل منها أنا.. لكنك قلت هناك أشخاص يرغبون بتشويه صورة كنانة؟ الإعلام في السودان لديه أشياء ضارة، مثلاً أنا كنت وزيراً للتجارة وقفت تجارتنا مع السعودية والأردن بسبب الإعلام لأن الإعلام نقل أن السودان موبوء بحمى الوادي المتصدع وأحجم الآخرين وتخوفوا إلا أننا أثبتنا لهم العكس والسبب الأساسي الإعلام، والآن يتحدث الإعلام عن أشياء غير حقيقة أو واقعية وهي مجرد تخيلات. لماذا لم ترد على الإعلام لتصحيح المعلومات؟ هذه التخيلات نسج الإعلام منها قصص خيالية، أنا لدي معلومات أكيدة أن هناك جهات تريد التحدث وشخصنة القضايا.. نحن نتحدث عن قضايا موضوعية والقضايا الموضوعية تحل في إطارها وليس في الإطار الشخصي. هل ستفرضون ضرائب جديدة على القطاع الصناعي؟ 2013 حصل إصلاح اقتصادي أدى إلى رفع الدعم عن المحروقات، بالنسبة لبعض الصناعات فرضت بعض الضرائب لكننا نعمل على مراجعتها مع وزارة المالية.. ما تصورونه عن الضرائب هو جزء من حزمة الإصلاح الاقتصادي بغرض تسهل الإنفاق.
