حادثتان مهمتان تعلقتا بشركة سكر كنانة التي تميزت في مجال صناعة السكر أولاهما أن كنانة بحسب التقارير التي وردت رفضت رفضاً قاطعاً المراجعة من قبل المراجع العام لحسابات الشركة بحجة أنها شراكة أجنبية، والأمر الآخر الحديث عن هروب أحد المهندسين من الجنسية الهندية لخارج البلاد، أُشيع أنه قام بتحويل مبلغ مالي كبير من حسابات الشركة إلى حسابه الخاص. هذان الأمران وضعا شركة كنانة تحت الأضواء الإعلامية، وكانتا مدخلاً لإثارة الكثير من الأقاويل والتفسيرات دون الوصول إلى حقيقة ما جرى، وكانت مدعاة لنا بالتوجه قاصدين أبواب كنانة لنطلع على ما جرى ويجري خلف الأسوار، بجانب قضايا إغراق السوق بالسكر المستورد والتهريب لدول الجوار وغيرها من القضايا بصحبة مدير التسويق والمبيعات حسن هاشم عروة. معا ً نستمع لإجاباته عن تساؤلاتنا تلك. دارت مؤخراً كثير من الأحداث التي تم تناولها عن شركة كنانة والرفض القاطع للمراجعة من قبل المراجع العام بجانب الشائعات عن هروب المهندس الهندي بأموال الشركة ما هو أصل المسألة؟ لا مجال كي أرد أو أشرح ما جرى من أحداث مؤخراً، والحديث في الأمر متروك للعضو المنتدب لكنانة محمد المرضي ليجيب عن الأمر بنفسه، وهنالك قطعاً أثر لكل فعل، وتوجد في المقابل ترتيبات في ظل الظروف المحددة التي نشهدها الآن. بعد امتناعك عن التعليق، دعنا ندلف إلى صناعة السكر لمعرفة رأيك حول الاتجاه لتحرير السلعة؟ صناعة السكر هي بالطبع مع سياسة التحرير، وأكدت الإدارات المختلفة لمصانع السكر أن سياسة التحرير تتيح للصناعة التطور والخيارات المتعددة والاستقرار للسلعة، وصناعة السكر في السودان تعتبر من الصناعات المهمة والرائدة ولا تزال سياسة التحرير لا بد أن تكتمل القوانين المنظمة والسياسات الواضحة وذات المرجعية بالنسبة للمنتج والمستورد والمستهلك والحكومة، وهذا لن يأتي إلا بأعمال تلك السياسات، وهو ما نطالب به الدولة لإتاحة الفرصة لخلق التوازن ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد من ناحية الكميات والأسعار لأنه من غير العدالة في لحظة حدوث انخفاض كبير في أسعار السكر في السوق العالمي تدخل بضاعة ليس عليها أي نوع من الضرائب أو الجمارك، بينما يخضع الإنتاج المحلي ويكبل بالرسوم والضرائب، اضف إلى ذلك هنالك بعض المحليات تفرض رسوماً ولائية بحسب المرسوم وهو الأمر الذي يلقي العبء بلا شك على الصناعة المحلية، وفي كل دول العالم تتم حماية الصناعة المحلية إما بصورة كاملة أو إعمال السياسات التي توازن ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد، وهي تأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية وتجارية قطعاً. ما هو الموقف الحالي لصناعة السكر بالبلاد؟ ما يدور الآن في مجال صناعة السكر بلا شك له أضرار كبيرة على صناعة السكر، وقد رأينا خلال الأسابيع الماضية مدى تباطؤ عمليات بيع المنتج المحلي بل عزوف المتعاملين فيه نسبة لارتفاع التكلفة والسعر مقارنة بسعر السكر المستورد وأعتقد أن عمليات الاستيراد التي تتم الآن تدعم الإنتاج الأجنبي علي حساب المحلي، والسكر الذي يأتي من دول المنشأ «البرازيلوالهند وباكستان وتايلاند» هي دول في واقع الأمر تضع دعماً مباشراً وغير مباشر لصادراتها من السكر، وآخرها قرار مجلس الوزراء بالهند القاضي بتقديم دعم نقدي للمصدرين لا يقل عن «53» دولاراً لطن الصادر، وأيضاً تايلاند وضعت برنامجا طويل المدى لدعم الصناعة بضخ أموال تقدر ببليون وخمسة من عشرة دولار أمريكي لدعم البنية التحتية وعمليات التجارة. ً ماذا عن التقديرات الخاصة بربط السعر العالمي وتكلفة الإنتاج؟ هنالك لبس حقيقي لدى الكثيرين والسعر العالمي ليس هو المؤشر للتكلفة الحقيقية لصناعة السكر وفي كل العالم تتم عملية التسعير بناء على عمليات التكلفة الحقيقية بإضافة هامش للربح متفق عليه ما بين الصناعة والحكومة بحسب السياسة الداخلية، ولكن ما يتم الاتجار به في السوق العالمي لا يمثل إلا «10%» من الإنتاج العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج العالمي «180» مليون طن سنويا وما يتم الاتجار به لا يتجاوز «50 مليون» طن من السكر استيراداً وتصديراً وهو ميزان السكر العالمي، ولا شك أن هذه النسبة لا تمثل أكثر من «25 %» من نسبة السكر المتاجر به عالمياً ونسبة ال «10%» تمثل فائض الإنتاج، ونلاحظ أن السكر الذي لم يجد طريقه للأسواق الداخلية يخضع لعمليات دعم مباشر خاصة في دول الاتحاد الأوروبي والهندوتايلاند، وهو ما يسمى بسكر تعاقدات في السوق نمرة خمسة ودولة البرازيل تملك طاقة إنتاجية ضخمة. ارتفاع أسعار السكر العالمي يضع عذراً لارتفاع السعر للمستهلك في الداخل؟ في الآونة الأخيرة أسعار السكر عالمياً شهدت ارتفاعاً في التكلفة وهو أمر طبيعي نتيجة لمعوقات كثيرة منها تعثر عمليات الحصاد في البرازيل وتراجع الإنتاج في الهند ويبدو أن العالم سيدخل في دورة جديدة من التذبذبات وعدم الاستقرار في أسعار السكر العالمية. للحد من ارتفاع الأسعار لمستويات عالية كيف يمكن معالجة الأمر؟ ما نطالب به هو الأخذ في الاعتبار أن صناعة السكر هي أصول قومية تراكمت على مدى سنوات وتمثل أنموذجاً مثالياً للتطور المستمر والمطرد عبر العقود الماضية وأبرزت نجاحات بوضع السودان في خارطة الصناعة العالمية والتجربة السودانية في مجال السكر تمثل مرجعية لكثير من الدول والقارة الإفريقية موعودة باستثمارات ضخمة في الزراعة والتصنيع الزراعي، ولا شك أن السودان أحد هذه الأرقام التي لا يستهان بها أو تجاهلها سواء في صناعة السكر أو الحبوب الزيتية والأقطان ونأخذ في الاعتبار مبادرة الرئيس الخاصة بالأمن الغذائي العربي وسلعة السكر إحدى السلع التي تم إدراجها ضمن منظومة تأمين الغذاء العربي ومعول على السودان لعب دور هام في الشأن. ماذاعن الاستثمارات الخارجية في القطاع؟ في ظل تراجع إنتاج السكر في مصر والمغرب والعراق وسوريا فيتوجب علينا توسيع الاستثمارات ووضع سياسات مستقرة تضمن أن رؤوس الأموال التي تبحث عن ملاذات آمنة في الاستثمار ليس هنالك أضمن لها من السودان للاستثمار في الغذاء والزراعة، وأثبتت الدراسات الاستثمارية في العالم أن رؤوس الأموال تجد ضماناً ضد المخاطر والتقلبات خاصة في مجال إنتاج السلع الغذائية والسكر دون بقية القطاعات الأخرى. توجد شكاوى من عمليات إغراق للسوق المحلي بالسكر المستورد مما ترتب عليه آثار سالبة على السلعة؟ إغراق السوق بالسكر المستورد يعتبر عملية تشويه مؤكدة والأمر الآخر إرسال رسالة سالبة للمستثمرين الأجانب، لأن المستثمر عند قدومه يجري دراسات جدوى بشأن مناخ الاستثمار ومدى الجاذبية للمشروعات، ولا شك أن صناعة السكر ظلت في فترة من الفترات تمثل موضع جذب كبير لصناديق الاستثمار والمستثمرين، والسياسات الخاطئة تفتح الباب لتردد المستثمرين وخلق فجوة ما بين الإنتاج الواقع وفرص السوق التي تتوافر وتغرق السوق بكميات السكر المستورد ولا بد من نظرة اقتصادية طويلة المدى وحدوث هذا الأمر يخدم أسواقاً واعدة ومكشوفة على حساب السودان بالذات في المنطقة الإقليمية وأوربا، لذلك نطالب إما بفرض رسوم تركيز على السكر المستورد لخلق التوازن وفقاً لسياسة محددة وآلية تتغير وفقاً لمتغيرات السوقين العالمي والداخلي من ناحية تصاعد وتراجع الاستهلاك، كما أن هذه السياسة تضمن استقرار واستمرارية الاستثمارات والتطور في الإنتاج. هل من مقارنة بين صناعة السكر السودانية والعالمية؟ إذا قارنا صناعة السكر السودانية بالعالمية فالمقياس الحقيقي للصناعة ليس بالسعر ولكن بالتكلفة، والسودان اليوم ضمن 10 دول هي الأقل تكلفة لإنتاج السكر مقارنة بالعشرة الكبار ولا بد من إعمال شبكة الحماية الوطنية للإنتاج المحلي لحمايته من الإغراق. ومن ضمن برامج العرض الجمركي المقدم للانضمام لمنظمة التجارة العالمية السودان له الحق كدولة أقل نمواً في حماية الصناعات الناشئة فيه. تحدثتم مؤخراًعن وجود جهات تتلاعب بالعلامة التجارية لكنانة وتقوم بإعادة تعبئة السكر في جوالات الشركة، ما هي حقيقة الواقعة؟ ما حدث للشركة اعتبره نتيجة طبيعية لآثار عمليات الإغراق التي أدت لظهورعمليات إعادة تعبئة واستغلال العلامة التجارية لكنانة، وللإسف الشديد بعض الجهات والأفراد قاموا باستغلال الفجوة في السكر بعمليات إعادة تعبئة سكر لا أدري هل هو سكر مستورد أم مخزن بصورة رديئة في جوالات تحمل العلامة التجارية لكنانة دون إذن من المالك وكما هو معلوم هنالك قانون للعلامة التجارية والملكية الفكرية لحماية حق المنتج الوطني في استغلال واستعمال علامته التجارية، لذلك اضطررنا إلى عمل إنذار لأسباب عديدة منها حماية المستهلك لأن السكر المعاد تعبئته رديء ونجهل الكيفية التي تمت فيها إعادة التعبئة، وهل في ظروف صحية تتوافق مع قوانين السلامة والصحة للمستهلك أم غير ذلك، كما أن هذه الدعوة تضامنت معنا فيها جمعية حماية المستهلك نتيجة لورود عدة شكاوي من المواطنين بأن هنالك سكرا ردئ المواصفات معبأ قد ألحق بهم ضررا بالغا لذلك نقوم الآن بملاحقة تلك الجهات، وهذه واحدة من الآثار السيئة لعمليات الإغراق لأنها تضر بلا شك بالصناعة على المدى الطويل لذلك لا بد من حماية حقوق الشركة والمواطن. هل اكتفت كنانة بالإنذار فقط أم شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية؟ وما هي الجهات التي ثبت فعليا قيامها بإعادة التعبئة في جوالات كنانة؟ نعم هنالك جهات ثبت فعلياً قيامها بإعادة التعبئة وقمنا بفتح بلاغات ضدها، واحد تلك الجهات مصنع بولاية سنار بجانب إعادة التعبئة يقوم بتوريد جوالات عليها العلامة التجارية لكنانة دون إذن الشركة وتورد تلك الجوالات بصورة غير قانونية والأمر الآن أمام القضاء للفصل فيه. ماذا عن خصخصة مصانع السكر؟ هذا موضوع كبير جداً والاستخصاص أمر خاضت فيه جهات كثيرة وتناولته بالبحث وأنا عن نفسي لا أريد الخوض في الأمر حالياً. ماذا عن مشروعات السكر في البلاد وكم يبلغ حجم الاستهلاك؟ الاستهلاك السنوي للسكر في البلاد لا يقل عن 1200 ألف طن وإنتاج كنانة ومصانع السكر الأربعة ومصنع سكر النيل الأبيض يمهد في القريب العاجل ان يتحقق الاكتفاء الذاتي من السكر في البلاد. ما هو حجم الإنتاج الكلي لكنانة؟ «400» الف طن بجانب «200» ألف طن من سكر التكرير، وحقيقة بدأت كنانة تنفذ مشروعات سكر الرديس بطاقة إنتاجية «450» ألف طن في الضفة الغربية للنيل الأبيض وبدأت الآن المزرعة التجريبية لإنتاج بذور الإكثار لأغراض الزراعة، ويتوقع دخول المشروع دائرة الإنتاج خلال العامين المقبلين وبدأ التنفيذ الفعلي على أرض الواقع بمزرعة تجريبية بمساحة «500» فدان بمنطقة السعادة بغرب النيل الأبيض والمشروع الآخر مشروع سكر الرماش لإنتاج «150» ألف طن بولاية سنار بالشراكة بين كنانة والولاية اكتملت الآن التجهيزات ويتوقع دخول المشورع دائرة الإنتاج قريباً بالإضافة الى التوسع في الامتداد الجديد لكنانة نفسها بإضافة «11» ألف فدان لتضيف «50» ألف طن لرفع الطاقة الإنتاجية الكلية «450» ألف طن من السكر المنتج من القصب والطاقة الإنتاجية لصناعة السكر في السودان مستقبلها عريض ويمكن أن تسهم لحد كبير في سد احتياجات البلاد والتحول الى دولة مصدرة للأسواق الخارجية وهنالك التوسع في مشروع الإيثانول وبدأنا الآن في مشروعات لخدمة أغراض بيئية وتنموية وتجارية ونصدر حالياً الإيثانول للاتحاد الأوروبي وفقاً لأعلى المعايير وإنتاجنا عليه إقبال كبير من الشركات الدولية. كم تبلغ صادرات الإيثانول لدول أوربا؟ «44» مليون لتر لدول الاتحاد الأوربي و150 ألف طن سكر خام ومنذ أن بدأنا عمليات التصدير في العام «2000 - 2001م» تعتبر كنانة من أكبر الشركات المصدرة للسكر الخام في المنطقة تحت مبادرة كل شيء عدا السلاح وقمنا بتصدير 600 ألف طن من السكر حتى الآن وهذا الموسم لدينا ترتيبات لتصدير «150» ألف طن يجري تنفيذها للاتحاد الأوربي ووفقاً لتقارير بنك السودان المركزي يمثل الإيثانول ثالث سلعة لها إسهام كبير في توفير النقد الأجنبي للسودان وإدخال مبالغ كبيرة لخزينة الدولة والسكر الخام لدعم الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات. هل من مشروعات مصاحبة؟ هنالك مشروعات للكهرباء والإنتاج الحيواني «مشروع الصفية للتسمين» ولكنانة سياسة راسخة بأن تطوير السوق الداخلي يعني قوة للشركة في السوق الخارجي ونعول تماماً على أن الاقتصاد السوداني والمجتمع واعدين للاستثمارات وقد أثبتت صناعة السكر مدى أهميتها في إحداث التطوير والتنمية المجتمعية. دائماً هنالك شكاوى من تهريب السكر لدول الجوار كيفية المعالجة؟ لا بد من آلية لدعم صناعة السكر في السودان وبمعنى إتاحة المناخ الإيجابي للتطور وسد احتياجات السوق الداخلي والانتقال لمرحلة التصدير وبدلاً من ذهاب الأموال إلى خارج خزينة الدولة يمكن ان تأتي عبر عمليات الاستيراد مباشرة لترفد الخزينة العامة بأموال مقدرة ولا بد من اتساق السياسات الداخلية لحماية الصناعة ومنع الإغراق لنقل الدولة لمصاف الدول المصدرة وحقيقة المنتج المحلي يجد قبولا كبيرا جدا من دول الجوار وللسودان مكانة عالية في المجال. قطاع السكر مضاربات وتهريب وأزمات متكررة، فمسؤولية من أهي الشركات المنتجة أم التجار؟ لا نحمل التجار المسؤولية وتتمثل المسؤولية في أن عدم استقرار السياسات هو سبب الأزمة وهنالك تجار يعملون في مجال تجارة السكر وشرفاء والبعض الآخر ضعاف نفوس يجنحون لاستغلال الأزمات وهم عادة ليسوا راسخين في التجارة ويعملون مؤقتاً في المجال «ويضربون ضربتهم ويذهبون» وهم يتساقطون مع مرور الوقت ولأهمية السلعة ندعو لوضع سياسة محددة لإنتاج السكر لتجنيب البلاد الأزمات. هنالك اتهام موجه لكنانة بأنها تتعامل مع عدد معين من التجار «حوالي 30 تاجرا» في حصص السكر مما يضاعف من الأزمة خاصة خلال شهر رمضان؟ قطعاً هذا الأمر لم يحدث وعلاقة التعاون ما بين الشركة والتجار تعامل مفتوح ولم نعتمد أو نخصص حصة من السكر لتاجر على حساب تاجر آخر أو على حساب المواطنين والتعامل يتم مع التجار في السلعة بحسب المعايير التي يحكمها وجود السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية. هل تظن أن كنانة مستهدفة؟ أي عمل أو شركة ناجحة لا بد أن يكون هنالك من يترصد نجاحها.
