حدثني المسؤول عن الاستثمار في إحدى الولايات «ذات الموارد الاقتصادية الكبيرة والصالحة للاستثمار» وقال لي إن إدارة الاستثمار عندنا مكتملة من حيث الكوادر ولدينا دراسات وخطط وبرامج للاستثمار تم وضعها في عهد المديرين السابقين ونحن نمضي على هذا الطريق بتجويد العمل والاعتماد على كوادر مؤهلة في مقدورها إنجاز العمل بالسرعة والجودة المطلوبتين واللتين يمكن لمن يريد الاستثمار أن يأخذهما مباشرة للتنفيذ على أرض الواقع. ولكن المشكلة أننا لا نجد مستثمرين حقيقيين يريدون استثمار أموالهم لصالحهم أولاً ولصالح الولاية ثانياً وهذا السوء في نوعية المستثمرين ينطبق على المستثمر المحلي والأجنبي. هؤلاء المستثمرون لا ينظرون للمشروعات المعدة للاستثمار ولا يهتمون كثيراً بالدراسات وإبداء الملاحظات وتوجيه الأسئلة والاستفسارات حول المشروعات المتاحة للاستثمار وهي كثيرة ولكنهم يتحدثون مع مدير الاستثمار ويجتمعون به على انفراد وهم يحرصون علي ذلك ويقولون له: إننا نريد منك أن تكون شريكاً لنا في هذا المشروع أو ذاك وبهذه الطريقة يمكن لمسؤول الاستثمار في الولاية أو المحلية أو حتى السودان أن يكون شريكاً لكل مستثمر يريد الاستثمار، ومن هذا الباب وقع كثير من مسؤولي الاستثمار في مشكلات وانحرفوا عن دورهم الأساسي وهو إدارة الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمرين وتحولوا إلى شركاء من الباطن في المشروعات وقابضي عمولات من شركات وجهات بحجة أنه هو من أحضر هذه الشركة أو تلك للاستثمار وليس الأمر من صميم عمله الذي يتقاضى عليه راتباً ومخصصات من الدولة. والمشكلة الأخرى في الاستثمار في السودان هي ظاهرة المستثمر المزيف، والمستثمر المزيف سواء الذي اجتمع بحكومة ولاية سنار واتضح أنه رجل موتور أو الذي كتب شركات باسمه لا يمثل هؤلاء إلا قيض من فيض التزييف في الاستثمار، ولا أبالغ إذا قلت إن كل استثماراتنا مزيفة، وهذا التزييف يبدأ من استيلاء مستثمرين على مؤسسات كانت ملء السمع والبصر وإحالتها إلى سراب مثل النقل النهري الذي عرف في السودان بامتلاكه للمواعين النهرية والمرابط على النيل وتحول لشركة النيل للنقل النهري التي تمتلكها شركة عارف الكويتية وهذه الشركة هي النقل النهري نفسه انتقل لمستثمر وانتهي أو تدمر بالكامل. وكذا الحال بالنسبة لشركة الخطوط الجوية السودانية التي كانت معروفة للقاصي والداني بشعارها المميز ومواعيدها غير المنضبطة وهذه ليست ميزة ولكن سودانير هذه كانت ملكاً للشعب السوداني تصرف عليها وزارة المالية وتهبط في كل أنحاء العالم وتمتلك مربطاً مهماً في مطار هيثرو، وباسم الاستثمار ضاعت سودانير وهي مؤسسة قومية لا يحق لكائن من كان التفريط فيها تحت ذريعة الاستثمار أو غيره، والسيد وزير المالية يتخذ قراراً بإلغاء تأشيرة الدخول للسودان للمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ولا أعتقد أن من بين مشكلات الاستثمار هي طريقة الدخول للسودان، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه كما قلت في حديث تلفزيوني سابق هو أين هو الاستثمار الحقيقي، وأين هو المستثمر الحقيقي والجاد الذي تفتح له صالة كبار الزوار وتفرش له الورود عندما يحضر إلى هنا ويمتلك قطعة أرض بعد أن تنزعها الحكومة من أصحابه نزعاً سواء كانوا مزارعين أو رعاة أو غيرهم ويقوم جناب المستثمر بتسوير هذه الأرض ثم لا يعود إليها مرة أخرى ويكتفي بإرسال رسائل الاطمئنان بأنه عائد في أقرب وقت أو يقوم هذا المستثمر بزراعة أرض حدادي مدادي يمكن أن تزرع قمحاً أو ذرة أو شعيراً أو سمسماً أو فولاً سودانياً، بعلف البرسيم أو أب سبعين ونسمي هذا استثماراً زراعياً، أين المستثمرين والاستثمار من زراعة القمح ومشروع توطين القمح الذي وفرت له الدولة كل البنيات الأساسية من أرض وماء وغيره، وأين المستثمرين من قطاع النقل والمواصلات وخاصة السكة الحديد التي لم تجد من يستثمر فيها والشيء الوحيد الذي حصلت عليه وجعلها تنتعش قليلاً من بعد ركود هو القرض الصيني، وأين الاستثمار من صناعة الحديد والصلب والحديد في أماكن حول العاصمة القومية وتلال البحر الأحمر، ويمكن نقله بالسكك الحديدية إذا تم تشييدها بالصورة المطلوبة. إن قناعتي أن الإخوة الأشقاء العرب ليسوا مستثمرين حقيقيين، يمكن أن يصلحوا تجاراً، ولكن المستثمر الحقيقي هو المستثمر الأوربي أو الأمريكي أو الياباني، وعلينا أن نبحث عنه ولكن لا تطلبوا المستثمرين الأجانب إلا بعد اكتمال البنيات الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات وبنوك تحول الأموال في أية لحظة وإلى أي مكان، وأمن يعم كل أرجاء السودان وحرية في الحركة والتنقل لاكتشاف المعادن والدراسات الجيلوجية ودراسة باطن الأرض ولا تسأل مستثمراً أجنياً عن دينه، فليكن يهودياً أو نصرانياً لا شأن لنا بدينه، وهذا كله يحتاج منا لجهود تتوج بفك الحصار الأمريكي عنا، أما إخوتنا العرب فمرحباً بهم معنا في رحلة صيد في الصحراء!!
