الرئيس البشير وموسى هلال والترابي في ملتقى أم جرس الهادف لحل قضية دارفور الأمنية، وهنا نسأل أن لو كان مثل هذا الملتقى قبل عام 2003م للقضية التنموية في دارفور وتحققت أهدافه تماماً في حدود قدرات الدولة الاقتصادية هل كانت حركة عبد الواحد ومناوي حينها ستمتنعان عن إشعال التمرد بدعم الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق حينها؟! وهل كانت جماعة «خليل إبراهيم» ستمتنع عن اقتفاء أثر حركة عبد الواحد ومناوي وتمارس فقط معارضة سياسية مدنية من خلال منبر حزب المؤتمر الشعبي؟! علينا أن نطرح الآن هذه التساؤلات حتى لا يربط القائمون على ملتقى أم جرس بمشكلة التنمية في الإقليم. ويبرر المتمردون الذين يقتلون المواطنين وينهبون ممتلكاتهم يبررون اعتداءاتهم بغياب التنمية هناك. إن إقليم دارفور ليس منطقة في ليبيا أو العراق أيام صدام حتى نقول بأن الدولة الغنية حرمته من التنمية. هذا الإقليم يقع في دولة فقيرة جداً، ولسوء حظه بدأت فيه الحرب حينما بدأ فيه تنفيذ مشروعات البنى التحتية. إذا لم ينفصل السودان حتى الآن وبقي جنوبه بنتيجة استفتاء لصالح استمرار وحدته مع الشمال وكان جون قرنق حياً وذهب الآن إلى ملتقى أم جرس، لقلنا إن جون قرنق والترابي في أم جرس يذكِّر بقصتي تكوين حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. فالحركة الشعبية لتحرير السودان هي التي قامت بمشروع حرب دارفور وكردفان وجماعة حركة العدل والمساواة قبل تكوين حركتهم هم أعضاء في حزب المؤتمر الشعي. ثم إن دخول آلات الحرب الثقيلة إلى دارفور طوّرت أدوات النهب المسلح. فهل يا ترى كان تمرد دارفور بالفعل من أجل تنمية الأقاليم؟! وهل كل الحركات المتمردة هناك هدفها الاهتمام بتنمية الإقليم؟!. إن الصفوف تمايزت، واتضح أن أغلب الموقعين على اتفاقية أبوجا والموقعين على اتفاق الدوحة هم بالفعل أبدوا حسن النية، ولا نستطيع القول بأنهم غير صادقين في مسألة تنمية وإعمار إقليمهم. فإن شرطهم الأول هو وضع خطة للتنمية هناك في حدود إمكانات الدولة وعائداتها من الصادر والاستثمار والإنتاج المحلي. المسألة مسألة حسابات، ولا تستطيع حكومة أن تحوّل بلد فقير إلى سويسرا أخرى دون أن يكون ذلك بقدرات اقتصادية عالية. حاكم سابق لإقليم دارفور هو الدكتور يوسف بخيت يشير إلى أن من يدير الإقليم الآن ومن يدير شؤونه غير اكفاء، ويدعو إلى ضرورة الجلوس مع الحركات المسلحة والجلوس لسماع مشكلاتهم وطبعاً هذا غريب أن يتهم دكتور يوسف الولاة هناك بعدم الكفاءة، ويتحدث هو عن «ضرورة الجلوس مع الحركات المسلحة والسماع إلى مشكلاتهم». أولاً من الذي رفض الجلوس معهم؟! ألم تقدم لهم دعوة الجلوس من قبل الحكومة باستمرار وهم يتعنتون؟! ثانياً ما هي مشكلاتهم؟ هل هي مشكلات شخصية فنقول إنهم اختطفوا أمن دارفور رهينة ويطلبون فدية لإعادته، أم أن المشكلات هي التنمية والخدمات؟! إن كانت التنمية والخدمات فلا يمكن لأي حكومة إسلامية كانت أو شيوعية أو علمانية أو طائفية أن تسثني إقليماً من برامج تنمية الدولة، فهذا في غير صالحها ويضرها جداً. بل حتى لو كانت الدولة عاجزة عن تنمية منطقة ما، فرغم هذا العذر القوي إلا أنها تضر بسمعتها من ذلك وهذا ما حدث للحكومة.. خاصة لو أن المراجع العام كشف أرقاماً لتجاوزات المال العام، وأوحى بذلك أن الدولة عاجزة حتى عن حماية أموال الناس. فتتركها سائبة.. و«المال السائب يعلم السرقة» ثم إن الإقليم كيف يكون حل مشكلات تنميته وخدماته في انتظار توقيع عبد الواحد وجبريل إبراهيم ومناوي على اتفاقية موحدة أو اتفاقيات ثلاث؟! يمكن القول بأن التنمية والخدمات في انتظار عودة الأمن والاستقرار وأن الأخيرين في انتظار التراجع عن التمرد أو حسمه، ولكن أين ملتقى أم جرس من هذه النظرية؟!.
