وقفت لجنة الشؤون المالية بتشريعي الجزيرة بالإدارة العامة للبترول بود مدني على موقف توزيع سلعة الغاز والمواد البترولية من خلال التنوير الشامل الذي قدمه المدير العام لإدارة البترول بالولاية صلاح الإمام، وأعلن من خلاله عن رفع حصة الولاية اليومية من الغاز إلى «300» طن بدلاً عن «150» طناً، بينما دعا أعضاء اللجنة لمراقبة التوزيع ووضع الضوابط للحد من ممارسات الوكلاء والسماسرة.