يبدو أن هناك خللاً في الميزانية الأمريكية جعلتها تلجأ لفرض قانون الامتثال الضريبي «فاتكا» على جميع المصارف بالعالم لتسيطر على القطاع المالي الذي هبط كالصاعقة على المصارف والمؤسسات المالية والشركات التجارية والاستثمارية العاملة في الوطن العربي، ويطلب هذا القانون من مديرين المصارف والمؤسسات الالتزام بتقديم المعلومات والتفاصيل حول أموال واستثمارات الأمركيين، والذين لديهم الجنسية الأمريكية بالدول الأخرى لتتمكن من تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، وتطبيق هذا القانون يمنعهم من التهرب من التسديد. واُعتبر القانون سلاح ذو حدين للمصارف إذ جعلها موضوعة أمام أمرين، إما الخضوع لتطبيقه وتجاوز سلسلة إجراءات محلية متعلقة بحماية مصالح زبائنها تمثلت في «السرية المصرفية» والأمر الثاني تعرض المصارف لاقتطاع «30%» من قيمة أموالها المستثمرة في مصارف أمريكية، ويمكن أن نقول إن أمريكا تفرض سلطتها لتنفيذ قوانينها على الدول باعتبار أنها تمنح الجنسية بالميلاد لكل الأجناس الأخرى ويتمتعون بصلاحيتها بين الدول، ما دعاها لأن تستفيد هي الأخرى من ورائها بواسطة تحصيل الضرائب. وفي تصريح صحفي أكد محافظ بنك السودان الأسبق صابر محمد الحسن أن تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية للبنوك التجارية في السودان «الفاتكا» يزيل حدة العقوبات على المصارف ولا يضر السودان إذا طُبق باعتباره ليس ضريبة على السودان إنما على الأجناس الأمريكية سواء كانوا أفراداً أو شركات، لذا الالتزام بتطبيقه يجنبنا مشكلات كثيرة، وأضاف أن من أهم فوائده تجنب تضييق الخناق الموجود، ويساعد في تخفيف العقوبات، ومن جهته أكد الخبير المصرفي اللبناني أنطون داغر أن هذا القانون مطبق في كل دول العالم وبموجبه يتم حساب الضريبة على المواطنين الأمريكيين في البلد الذي يقيمون فيه، وعدد أنطوان خلال ورشة «قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية» التي عقدت بالبنك السوداني الأثر الكبير الذي سيؤثر على قطاع المصارف العربية إذا لم تستجب لذلك القانون، خصوصاً المصارف التي لها معاملات مشتركة مع المصارف الأمريكية أو المستثمرين العرب الحاصلين على الجنسيات الأمريكية، وأبان أنطون أن القانون خيَّر الحاصلين على الجنسية ما بين الامتثال أو التخلي عن الجنسية الأمريكية، مشيراً إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المصارف التي لم تستجب للقانون وقال بعد تطبيق القانون تخلى الكثير من الحاصلين على الجنسيات الأمريكية عن جنسياتهم لأن القانون يلزمهم بدفع الضريبة أو التخلي عن الجنسية، كاشفاً أن أكثر من «3» آلاف أمريكي تخلوا عن جوازاتهم، وأضاف داغر أن الأول من يوليو القادم موعدًا لتطبيق القانون. وقال مدير عام البنك الفرنسي محجوب شبو إن بموجب تطبيق هذا القانون يتحتم على كل المصارف الالتزام به مشيراً إلى أن محافظ بنك السودان وجه كل المصارف التجارية السودانية الالتزام بالقانون، وفي حال عدم التطبيق والامتثال فإن المصارف السودانية ستواجه ضغوطات عالمية تصل إلى حد الإيقاف من التعامل مع المصارف المحلية. ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه ل «الإنتباهة» إن السودان ليس لديه خيارات أخرى سوى تطبيق القانون، حتى لا تمارس عليه الأدوات التي تستغل ضد البنوك التي لا تنفذ القانون، وأضاف أن من السهل حصر وتحديد الأصول الأمريكية الموجودة بالسودان لكن يصعب حصر السودانيين الحاملين للجنسية الأمريكية خاصة إن كان يتعامل مع البنوك على أنه سوداني، ويتطلب الأمر إخطار الضرائب الأمريكية بكل السودانيين الأمريكيين الذين لديهم استثمارات أو حسابات مصرفية في السودان، وهنا يلزمهم القانون بسداد الضرائب أو التخلي عن الجنسية، وقال الناير إن أمريكا وضعت هذا القانون لشعورها بوجود أموال طائلة للأمريكيين الذين يديرون أعمالاً استثمارية ضخمة في كل أنحاء العالم، وأن لديها الحق في تحصيل الضرائب في أي مكان يوجدون فيه، نسبة لكثرة تهربهم من دفعها، وأضاف يجب أن لا يتعارض هذا القانون مع قانون الدولة التي بها تلك الاستثمارات أو الأموال، وأن يكون بينهم تنسيق للأمر واعتبر الناير أن تطبيق السودان للقانون هو خطوة في سبيل التعامل بين المصارف والضرائب الأمريكية، لكن لا نقول أنها تؤدي لفك الحظر لأنه ليس حظر اقتصادي بحت وإنما سياسي لذا يفترض أن تتم معالجات سياسية بين الدولتين.
