ضربت الخلافات صف تحالف الأحزاب السياسية المعارضة «قوى الإجماع الوطني» على خلفية بيان مشترك بين تحالف المعارضة والجبهة الثورية، ممهور بتوقيع فاروق أبو عيسى ومالك عقار، أعلن خلاله الطرفان القبول بالحل السلمي الشامل المفضي للتغيير، في الوقت الذي صبًّ فيه ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي داخل التحالف محمد ضياء الدين جام غضبه من الخطوة، وقال إنه لم يطَّلع على البيان ولم يشارك في مناقشته داخل الآلية والهيئة العامة للتحالف، بجانب أن حزبه وأحزاب أخرى منضوية تحت لواء التحالف لم تشارك في مناقشته، وأضاف أن خلافهم ليس في جوهر البيان، وإنما فى الاستعجال الذي تم بشأنه. ووضع التحالف والجبهة الثورية «3» مطلوبات للحوار الوطني، وأكدا أن العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي. وفيما كشف ممثل حزب البعث في مؤتمر صحفي أمس عُقد بدار الشيوعي عن وجود قوى سياسية في التحالف لم تسمع بالبيان، شدَّد على حرصهم على وحدة التحالف باعتبارهم من المؤسسين له، وفي ذات الأثناء أقرَّت قيادات داخل تحالف المعارضة أن العمل التنظيمي للتحالف به «لخبطة»، وكشفت عن عدم وجود لمراكز قوى بداخله، وتعهَّدت بعلاج ما حدث داخل اجتماعاتهم، وأنها كفيلة بإزالة ما حدث عبر المحاسبة ونقد الذات، واعترفوا بحدوث خطأ أسموه ب «الإجرائي» بعدم إبلاغهم لبعض الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف، وأن الأمر تم باستعجال، مؤكدين على توحد مواقف تحالف المعارضة، ووصفوا قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الحريات بأنها شيك بدون رصيد.وطالبت القيادات الحكومة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجبهة الثورية مالك عقار وياسر عرمان، وإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات لتهيئة الأجواء للحوار، وكشف عن أن السلطات أفرجت عن«5» معتقلين، وقامت في الوقت ذاته باعتقال «4» آخرين. إلى ذلك، دعا البيان المشترك بين تحالف المعارضة والجبهة الثورية للاتفاق على خريطة طريق تنتهي بترتيبات انتقالية بما فيها قيام حكومة انتقالية، بجانب الاتفاق على آلية مستقلة لإدارة الحوار بين كل الأطراف، وحثَّ البيان الحكومة الانتقالية على عقد مؤتمر دستوري. واتفق الطرفان على مواصلة اتصالاتهما للوصول لبرنامج مشترك يحقق مصالح أهل السودان.