اشتكى طارق الصديق عبدالقادر / عضو اللجنة الشعبية بقرية الولي بولاية الجزيرة من قيام منسق اللجان الشعبية بمحلية الحصاحيصا بحل اللجنة الشعبية لقرية الولي وتكوين لجنة تسيير للقرية. وقال طارق في إفاداته ل «قضايا»: ليس من حق منسق اللجان الشعبية حل اللجنة الشعبية ويعتبر هذا القرار مخالفاً للوائح تنظيم أعمال اللجان الشعبية إذ أن حل اللجنة الشعبية يكون في ثلاث حالات فقط: إما بانقضاء أجل اللجنة أو بقرار من نصف أعضاء مؤتمر الحي أو القرية في اجتماع عام قانوني أو بتوصية من المعتمد يوافق عليها المجلس التشريعي، وأشار طارق إلى أن اللجنة الشعبية التي تم حلها تم انتخابها من قبل القرية كلها وقامت بتقديم خدمات لأهالي القرية في مجال الصحة وصحة البيئة وفيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء، ويشير طارق الى أن بداية المشكلة كانت في العام 2011م حيث قمنا كلجنة شعبية بمطالبة نائب الدائرة محمود محمد أحمد بحلحلة مشاكل القرية المتمثلة في المشاكل الصحية، ورهن نائب الدائرة حلحلة المشاكل بضم قطعة أرض «حواشة» لحرم القرية وهي الآن تابعة لمشروع الجزيرة، ويجب أن يتم استبدالها سوقا وكان رد اللجنة الشعبية بأن صاحب الحواشة أفاد بأنها ملك له ولم يتم نزعها من قبل مشروع الجزيرة ونحن كلجنة شعبية رفضنا أن نقوم بنزعها حتى لا نتسبب في مشكلة بالقرية، وطلبنا من نائب الدائرة أن يأتينا بما يفيد النزع وعلى إثر ذلك قام المعتمد بحل اللجنة الشعبية بدون مصوغ قانوني، وأفادنا بعمل مؤتمر من أهل القرية لاختيار لجنة شعبية جديدة، وبالفعل تم المؤتمر وأتى بنا أهل القرية مرة أخرى كلجنة شعبية وبعدها قمنا بتأهيل المركز الصحي بالقرية تأهيلا كاملا وأتينا باثنين من الأطباء للعمل به، وأيضاً قمنا بإنشاء ملحمة «جزارة» كبيرة جداً وأتينا بمحول كهربائي جديد للقرية، وفي نهاية العام 2013م تفاجأنا بقرار السيد المعتمد بتعيين مجلس أمناء للمركز الصحي بعضهم أعضاء اللجنة الشعبية القديمة، بعدها قمنا بعقد مؤتمر لأهل القرية وأوضحنا لهم قرار المعتمد بأن يؤول المركز الصحي للجنة الشعبية القديمة ويكونوا مجلس أمناء له فرفض أهل القرية هذا القرار، وقمنا بمخاطبة المعتمد برفض القرية التام لهذا المجلس لأسباب معلومة للجميع، وأوضح طارق بأن قرار حل اللجنة الشعبية جاء على خلفية أن يؤول المركز الصحي بالقرية للجنة الشعبية السابقة.