رفض المجلس الوطني، قرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان، مؤكداً أنه لا معنى لقرار الهيئة بعد أن سحبت إدارة شركة الأقطان تفويضها لممثلها في هيئة التحكيم، التي تتولى دراسة القضية حسب إفادة وزير العدل.و استنكر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الهادي محمد علي في تصريح صحفي بحسب« اس ام سي»، قرار الهيئة الذي ألزم شركة الأقطان بدفع «100» مليون جنيه لشركة ميدكوت، مع أن المال المعتدى عليه مال شركة الأقطان.وفي سياق آخر طالب الهادي، شركة سكر كنانة بتسليم المستندات المطلوبة للمراجع العام، للقيام بمهامه في مراجعة حسابات الشركة. وألمح إلى أنه تسلم تقريراً من المراجع العام بشكل يخالف قانون المراجع العام، إلى ذلك وجّه الهادي وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، في مواجهة إدارة شركة النيل الأبيض التي لا زالت ترفض الخضوع للمراجعة.