[email protected] :: ومن غرائب أخبار الأسبوع الفائت، وزير الصناعة يقود وفداً رفيع المستوى و (يدخل كنانة)..وكنانة التي يدخلها وزير الصناعة والوفد المرافق له بحيث يصبح هذا الدخول ( مانشيتاً)، ليست حلايباً مراد إسترداها من مصر ولا بكاودا مراد تحريرها من قوات الجبهة الثورية، بل هي مجرد شركة للشعب السوداني فيها نصيب..ولكن، لعدم إستقامة الأشياء في بلادنا، ولأن مراكز القوى تحل محل المؤسسية، كانت مراجعة حسابات شركة كنانة عصية على (المراجع العام)، رغم أنف القانون..ولذلك، ليس في الأمر عجب بأن يصبح خبر مراجعتها لهذا العام ( إقتحاماً)، بتشريف وزير الصناعة ( شخصياً)..!! :: نعم، فالحكومة بعجزها عن تطبيق قانونها طوال العقود الفائتة، هي التي حولت شركة كنانة إلي ( دولة داخل دولة)..أي كما كانت شركة الأقطان، وكذلك شركات السدود وأخريات رفعت عنها الحكومة (رقابة المراجع)، فحدثت إداراتها نفسها بأنها أكبر من (الرقابة والمحاسبة)، حتى كشفت الأيام فساد سادتها و(قُبح حساباتها)، بالصُدفة وليست بالمراجعة العامة..والمؤسف، سنوياً ظل المراجع العام يقدم لأجهزة البلد التشريعية والتنفيذية قائمة الوحدات والشركات الخاضعة للمراجعة العامة بأمر القانون ولكنها ترفض الإمتثال لأمر القانون، وظلت تلك الأجهزة التشريعية والتنفيذية تغض الطرف عن مساءلة هذه الوحدات والشركات ذات الإدارات ( الأكبر من قانون بلد)..!! :: لايُوجد أي نص في إتفاقية شراكة الدول المؤسسة لشركة كنانة يمنع المراجع العام عن مراجعة حسابات الشركة، ولكن بالبلد نص قانوني صريح يُلزم أي شركة للشعب فيها من الأسهم (20%) أو أكثر، يُلزمها بإخضاع حسابتها للمراجع العام.. وأن تُراجع شركة كنانة حسابتها بواسطة مراجع دولي أو إقليمي فهذا شئ آخر ويخص النظام الإداري للشركة، ولكن هذا المراجع الأجنبي – دولياً كان أو إقليمياً – لايمنع شعبنا عن معرفة حسابات شركته بواسطة (مراجعه السوداني)..وكان على العضو المنتدب – من قبل الشعب – بكنانة، أن يكون أكثر الناس حرصاً على مراجعة حسابات من إنتدبه – ليكون ممثلاً له في الشركة – بواسطة مراجعه الموثوق به والمعتمد (رسمياً وشعبياً)، بدلا عن التلكؤ و الرفض ثم الخضوع لهذا المراجع (مكرهاً لا طوعاً)..!! :: لماذا تخشى – أو ترفض – إدارة كنانة من إخضاع حساب الشركة للمراجع العام؟..فالتبرير بأنها تُراجع حسابتها بوسطة مراجعة عالمية (غير مقنع)، وخاصة أنها لم تكن تعرض حتى تقارير المراجعة العالمية للبرلمان ليعرف المواطن ( ما له وما عليه)، هذا ما لم يكن هذا المواطن مجرد ( لافتة )، أو كما يُريد النهج الإداري بالشركة..ثم التبرير بأن مراجعة الشركة بواسطة المراجع العام تضر بالإستثمار وتعيقه، فهذا أيضاً (غير مقنع)، إذ كنانة ليست الشراكة الإستثمارية الأولى بالبلد لتبربر بعض الأقلام بهذا التبرير، إذ سبقتها شركة موبيتل التي كانت بذات وضع كنانة وكانت تخضع حساباتها للمراجع العام قبل أن تبيع الحكومة أسهمها بالكامل وتصبح (شركة زين) ..!! :: ومن المآسي ما أن تحركت وزارة العدل إلى تصحيح أخطأ العقود الفائتة وإخضاع حسابات كنانة إلى مراجعة المراجع العام، شرعت الأقلام في الدفاع عن شركة كنانة، وذلك بتبرير موقفها الرافض للمراجعة العامة ..منهم من برر قائلاً ( ليه يراجعوها بعد 35 سنة؟)، وكأن الرجوع إلى الصواب خطيئة.. ومنهم من برر قائلاً : (كنانة استثمار ناجح)، وكأن النجاح يعني ترك الحبل على غارب الناجح بلا مراقبة أو محاسبة..ومنهم من برر قائلا : ( كنانة بتراجعها شركة عالمية)، ولم يسأل نفسه حتى عن تقارير هذه الشركة العالمية، ولمن تُعرض؟..المهم، علينا – صحافة ومجتمع وسلطات حاكمة – أن نحترم قوانين بلدنا، ونحرص على حماية هذه القوانين بحيث تُطبق على الجميع بالعدل، وليس بالمحاباة و ( خيار وفقوس).. شركة كنانة – بأسهم شعبنا – جزء من إقتصاد الدولة، وليست ( دولة)..!!
