حين أعلن العالم الحرب على البلاستيك كان السودان يتوسع أفقياً في صناعة البلاستيك، والمشكلة في كيفية التخلص من مخلفاته، حتى لجأ البعض الى استخدام النفايات كمردم للتخلص من هذه الأكياس ولعل القانون الذي أصدره وزير الصناعة يفضي بمنع صناعة الأكياس الخفيفة الطيارة الشفافة وإنما صناعة صديقة للبيئة، وعلى خلفية ذلك استنكرت رئيس جمعية المبادرات البيئية حنان الأمين لدى مخاطبتها منتدى جمعية حماية المستهلك حول ممارسة الصناعات دون الآخذ بالمبدأ البيئي من ماء وتربة، وأكدت ان الاستخدام السيء لمواسير مادة BBS كشبكات للمياه وقد خصصت لشبكات الصرف الصحي، وانتقدت عدم وجود رقابة صحية، داعية الى ضرورة استخدام المواد البلاستيكية حسب المادة الدهنية ومدة التخزين ودرجة الحرارة، وأضافت حنان أن بعض الدول مثل «تايوان وفرنسا وكينيا وبنغلاديش» أوقفت صناعة الأكياس الخفيفة والتي لا تتحلل بعد عام ونصف، ويمكنك مقاضاة صاحبها قانونياً. مبينة أن البلاستيك في الإمارات أحدث طفرة واستثمارا ضخما لأنه يراعي الجوانب الاجتماعية من صحة العامل والمستهلك والجوانب الاقتصادية من صديق للبيئة، في ذات السياق أشارت مدير ادارة الجودة والمواصفات والبيئة وممثل وزير الصناعة، بتول عوض علام أن الوزارة ليس لديها قانون يعطيها حق تفتيش المصانع، كما أن هنالك تضاربا في التخصصات والوزارة لا تقوم بزيارة للمصانع إلا مرتين عند بدء الإنشاء وفي حالة ورود شكوى ضد المصنع ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد المصانع البلاستيكية. فيما أكد ممثل المجلس الأعلى للبيئة بشرى حامد أحمد أن السودان ينتج حوالي 7 ملايين طن نفايات منها 10% بلاستيك إما أن تحرق أو تدفن وبالتالي تسبب تلوثا للماء أو التربة، داعيا الى ضرورة وضع إستراتيجية لكيفية استخدام البلاستيك للحد من الفقر عبر الصناعات الخضراء قابل للتدوير والتحلل اذا تم تدوير 8 أطنان فقط العائد منه 500 مليار بها تخرج 25 ألف اسرة تخرج من دائره الفقر ويكافح التلوث البيئي، وشدد على ضرورة التوعية للمواطن فالخطر ينتج عن سلوكه، مطالبا بضرورة سن قوانين رادعة وتطبيقها في المصانع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
