ظلت أندية الممتاز تشكو مرّ الشكوى من هضم حقوقها من قبل الاتحاد العام خاصة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني والرعاية، ورغم أنها كثيرًا ما هددت بالتوقف عن اللعب مالم يستجب الاتحاد لمطالبها إلا أنها في نهاية الأمر تخضع له وتزاول نشاطها دون أن يطرأ تغيير في موقف الاتحاد من هذه الحقوق، وفي هذه المساحة سنتطرق إلى جانب واحد فقط من جوانب تعسف الاتحاد وتغوله على حقوق الأندية وهو نصيب الأندية من دخول مبارياتها وكيف يتم توزيع هذه الدخول وما هو المقابل لتوزيع الدخول من قبل الاتحاد لنرى كيف يتغول الاتحاد وكيف تستسلم هذه الأندية لجبروت الاتحاد، ويشرف الاتحاد العام على طباعة تذاكر المباريات كما يشرف على دخول المشجعين بواسطة البوابين والتذكرجية الذين يعينهم الاتحاد المحلي الذي تتبع له الاستادات التي تقام عليها المباريات، فقد كان الاتحاد في السابق يوزع الدخل بنسبة 40% للفريق المضيف و35% للضيف من صافي الدخل بعد خصم ما لايقل عن ثلاثين% من إجمالي الدخل ولكن تغير الوضع الآن منذ العام 2010 ويتم التوزيع كالآتي 10% الاتحاد العام5% دمغة إضافة الى مصاريف الشرطة والتذكرجية والتذاكر بدون تحدي نسبة وذلك من إجمالي الدخل ويتم توزيع الصافي المتبقي كالآتي 5% الاتحاد المحلي 5% إيجار الاستاد 5% لأندية الدرجات الثلاث التابعة للاتحاد المحلي تحفظ في حساب خاص تحت إشراف الاتحاد العام الذي يوزعها بواسطته للاندية المذكورة. كما أن تعسف الاتحاد غير المبرر إشرافه التام على طباعة التذاكر وكذلك خلال المباراة والنادي المعني لا يعلم حقيقة الدخل إلا بعد أن يقوم الاتحاد بتسليمه اليوم الثاني للمباراة بصافي نصيبه بعد خصم المديونيات والغرامات وأشياء اخرى غير معلومة للنادي والذي يتقبل كل ذلك على مضض ودون مراجعة أو احتجاج،الأصل في ذلك وحسب قوانين الفيفا المعروفة أن يشرف النادي المعني على طباعة تذاكره وتحديد قيمتها لكل الفئات والدرجات وأن يشرف اشرافاً كاملاً على الدخول وأن يسلم الاتحاد العام نسبته من الدخل والتي يجب ألا تتعدى 5% بما فيها حقوق الشرطة والاتحاد المحلي لأن الاتحاد المحلي لا علاقة له بدخل المباراة وهي علاقة وضعها الاتحاد العام بدون وجه حق. والنادي مسؤول مسؤولية مباشرة عن المصاريف التي يتكبدها اضافة الى مسؤوليته تجاه لاعبيه من علاج وحوافز ورواتب للاعبين والجهازين الفني والاداري والاعاشة والمعسكرات، إضافة إلى الصرف على بقية المناشط الأخرى في النادي لذلك فإن من غير العدل أن يستأثر الاتحاد العام على هذه النسبة غير المقبولة من دخول مباريات فرق الممتاز، وهو في نفس الوقت لا يقدم لها أي مساعدات. ٭ الحلول لن يتنازل الاتحاد العام عن النسب التي وضعها ما لم تتحد الاندية ويتم تكوين رابطة اندية دوري المحترفين وبالتالي فان الاتحاد ملزم بتنفيذ قوانين الفيفا فيما يتعلق باللوائح المالية لأندية المحترفين والمعمول بها في كل أنحاء العالم.