حققت مباراة الهلال وليوبارد الكنغولي أعلى دخل في تأريخ المباريات بالسودان كما سبق أن حققت المباراة السابقة أعلى دخل حتى ذلك الوقت، وفي كلا هما تحدث الإعلام الرياضي عن ما أطلق عليه مسمى (مافيا التذاكر) فعدد المشجعين الذين دخلوا المباراتين كان كبيرًا إضافة الى عدم تمكن عدد كبير من الدخول رغم امتلاكهم للتذاكر، وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا الأمر خاصة وأنه تكرر كثيراً في المباريات المحلية والدولية ورغم المحاولات المتكررة من مسؤولي الأندية الا أنهم فشلوا في تنفيذ حلول توقف التلاعب بالتذاكر وفي هذه المساحة نحاول أن نلقي الضوء على بعض الحلول الممكنة لهذه المشكلة وعادة ما تفتح الأبواب قبل فترة قصيرة للجمهور من خلال البوابات الرئيسة في الاستادات مع تحديد قيمة التذكرة، ويكون هنالك مراقب من الاتحاد العام، وأحياناً من النادي المعني (صاحب الأرض) وفي المباريات الكبيرة أو تلك التي يكون أحد الناديين الكبيرين طرفا فيها تكون الرقابة أكثر صرامة ويكون فيها مناديب من ديوان المراجعة العامة مراقبين لعملية الدخل، وفي المباريات الدولية التي تشارك فيها الأندية المختلفة وخاصة الناديين الكبيرين يكون النادي المعني هو المسؤول الأول من طباعة التذاكر وتحديد فئتها وتعيين مراقبين في كل المنافذ، وفي الآونة الأخيرة لجأت بعض الأندية لتوزيع التذاكر عبر منافذ خارجية قبل يوم أو ساعات من بدء المباراة تسهيلاً للجمهور وضبطاً للدخول ورغم ذلك فان عدداً من المراقبين والإعلاميين يعتقدون بأن هنالك (سرقة وتحايل وتزوير) ويقول بعض المراقبين بأن التحايل في التذاكر يتم بعدم قطع وتمزيق عدد من التذاكر والاحتفاظ بها سالمة وبعد فترة يتم ارجاعها للبائع بواسطة أحد المراقبين وهذه احدى صور التحايل والثانية هي ادخال بعض المشجعين بقيمة أقلّ من قيمة التذكرة ولكن بدون قطع للتذكرة وهذه هي الصورة الثانية اما الصورة الثالثة وهي التي يساهم فيها الاتحاد المحلي أو الاتحاد العام بصورة غير مباشرة وباهمال وذلك ببيع تذاكر غير مطبوع فيها قيمتها أو تأريخ المباراة أو اسم الفريقين المتباريين مما يتيح لضعاف النفوس استغلال هذه الأمور والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة وللقضاء على هذه الظواهر اتفق الاتحاد العام مع إحدى الشركات المتخصصة في تشييد بوابات الالكترونية وطباعة تذاكر الالكترونية ممغنطة مما لا يسمح لأحد بالدخول الا بالتذكرة الممغنطة والتي يتم شراؤها من المنفذ المحدد ولا يمكن الدخول ما لم تمرر هذه التذكرة على شاشة الالكترونية بموجبها يتم فتح الباب للدخول وقد صادفت هذه التجربة الموسم الماضي فشلا ذريعا أدى الى ايقافها لاعادة دراستها قبل اعادة تجربتها مرة أخرى، وهنالك العديد من الحلول على الأقل للحد من هذه الظاهرة وتتمثل في أن يكون كل ناد مسؤول عن مبارياته التي تلعب على أرضه فهو الذي يحدد الفئات وعدد التذاكر لكل مباراة وبعد طبعها وختمها بختمه يتم ختمها بختم الاتحاد المعني والضرائب وتحتفظ كل جهه بارقام هذه التذاكر وفئاتها ويكون النادي هو المسؤول الأول في الدخول والمراقبة مع مراقبين من الجهات المعنية الأخرى ومن ثمّ بعد ذلك تتم المحاسبة من الجهات المذكورة ذات المصلحة.