لا يزال المزارع بمختلف الولايات يعاني من معوقات وعقبات تواجه بحلول الموسم الزراعي تتمثل في نقص مدخلات الإنتاج التي يفترض توفرها قبل وقت كاف من بداية الزراعة باعتبار أنها الضمان الوحيد لنجاح الزراعة وتحقيق الإنتاج بالصورة المطلوبة في الوقت الذي أصبح التوسع في زراعة المحصولات (القمح والذرة والحبوب الزيتية) ضرورة لزيادة الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي بالبلاد، بجانب المساهمة في تخفيض أسعار الغذاء بنسبة كبيرة، وكان قد أعلنت وزارة المالية التزامها بتوفير التمويل اللازم لكل مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي ممثلة في التقاوي والمبيدات ووقاية النباتات والحملات الوقائية قبل وقت الموسم. وكشف عن اتفاق بين وزارتي المالية والزراعة على زيادة المساحات المزروعة إلى عشرة ملايين فدان بتمويل قدره أربعة مليارات جنيه. وأكد وزير المالية بدر الدين محمود التزامه بسداد (27) مليون جنيه كتمويل نقدي لوزارة الزراعة لعمل نماذج لقرى القطاع التقليدي ليتم تعميمها في المواسم المقبلة، وأكد تضافر الجهود بين وزارتي المالية والزراعة والبنك الزراعي لوضع برنامج محدد لتوفير مدخلات الإنتاج للقطاعين المروي والمطري وتطهير القنوات. فيما أكد البنك الزراعي إعلان سياساته التي تغطي القطاعين المطري والمروي في الأيام المقبلة كما أعلن الوزير قيادة قطاع الزراع والرعاة لحركة التغيير والإصلاح عبر تحوله لنشاط اقتصادي مجدي لمعالجة كل المعوقات وذلك بتوفير مدخلات الإنتاج والعمل على تصدير المنتجات الزراعية في شكل منتجات نهائية وإحلال الواردات وتوفير الأمن الغذائي. وأمن بدر الدين على أن قطاع الزراع والرعاة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية وقال إنه سيشهد اهتماماً مختلفاً في المرحلة المقبلة من حيث السياسات التمويلية والتسويقية والاستثمارية وقال إن المالية ستدعم تشكيل جمعيات أو شركات زراعية إنتاجية ورفدها بمعينات الإنتاج وإقامة بنيات النقل المبرد خاصة، والتخزين عبر إعطائها أولوية التمويل وبدوره تعهد وزير الزراعة المهندس إبراهيم محمود حامد بزيادة المساحات المزروعة إلى (10) ملايين فدان، معلناً عن توفير (150) ألف طن من السماد. فيما تم فتح عطاءات للمبيدات ليتم توفيرها خلال الأيام القادمة. وأكد الوزير أن تمويل الموسم يسير بصورة جيدة كاشفاً عن فتح محفظة للقطن والبنيات التحتية وقال: (لأول مرة يتم توفير تمويل إضافي للقطاع التقليدي كما أن هنالك تمويلاً إضافياً عبر نوافذ التمويل الأصغر) وأقر الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد مختار في تصريح ل (الإنتباهة) عن وجود مشكلة بين البنك الزراعي والمزارعين في بعض الولايات تكمن في سلسلة إجراءات التمويل وتعقيدها للمزارع، وأضاف أنه تم تمويل البنك الزراعي من وزارتي الزراعة والمالية بغرض تحويله إلى بنك تمنوي وإعادة هيكلته وقال إذا لم تحل هذه الإشكالات ستظل المشكلة قائمة. وأشار عبد الحميد أن الوزارة تستهدف كل عام مساحات زراعية تتروح بين (40 45 50) مليون فدان في القطاعين المطري والمروي وتتوقف زراعتها على كمية الأمطار وتمويل لا يقل عن 25 مليار لافتاً إلى أن البنك الزراعي يمول مساحة قدرها «3» مليون فدان وبقية المساحات تمول تمويلاً ذاتياً أو مصرفياً وأضاف أن هذا العام طالب الاتحاد من وزارتي الزراعة والمالية بتمويل مساحات أكبر لمساعدة المزارعين وتم الاتفاق على أن يمول البنك الزراعي مساحة مضاعفة تصل ل 10 ملايين فدان يوفر لها كل مدخلات الإنتاج لتكون دفعة حقيقية للمزارعين، وأضاف أن وزارة الزراعة بصدد اتباع نهج جديد لهذا الموسم باستخدام الحزم التقنية لزيادة الإنتاجية الرئيسة مشيرًا إلى أن المساحات واسعة والإنتاجية ضعيفة.