تناغم تام بين الوزارات ذات الصلة يتطلّبه إنفاذ القرارات الحكومية المتعلّقة بالبرنامج الثلاثي للإنقاذ، تلك القرارات الرامية لتقوية الاقتصاد وترميم الثغرات التي أحدثها خروج عائدات البترول من الموازنة. وزارة المالية تعد صاحبة (كلمة السر) في عمليات الترميم كونها الممسكة بشفرات المداخيل والعوائد، وحصيلة الصادر وصاحبة القدح المعلّى في التخطيط والإدارة المالية في تفاصيل الدولة. في الأنباء أنّ وزير المالية رفض طلب إدارة الوقاية بوزارة الزراعة بتوفير السيولة لشراء المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية التي تهدد الموسم، وهو رفض يرسل العديد من الإشارات السلبية بتراجع الحكومة عن التزامها السابق بتوفير كافة المتطلبات والمدخلات الزراعية لإنجاح الموسم الصيفي. الوزير كان قد أعلن من قبل أنّ ميزانية الدولة ستبنى على البرنامج الثلاثي الذي يرتكز على القطاع الزراعي بشقّيه الحيواني والنباتي، مؤكّداً التزامه بتوفير التمويل للمدخلات الزراعية إلا أن اعتذاره الأخير عن تمويل المبيدات أدخل الشكّ في نفوس المزارعين بعدم جديّة الحكومة في إسعاف الوضع الزراعي الحرج
وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الوقاية اعتبرت أنّ تبريرات المالية بعدم توفّر المبالغ للوقاية في التوقيت الحالي ستلقي بظلال سلبية على الموسم كون الآفات تؤثّر بشكل مباشر على الإنتاجية وهو أمر سينعكس بصورة مباشرة على عائدات الزراعة والبرنامج الثلاثي، في وقتٍ أبدى فيه رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان قلقه من عدم إيفاء المالية بأموال الوقاية، وأمهل وزير المالية أسبوعاً واحداً لتوفير المال أو الحضور إلى البرلمان لمساءلته، بينما حذّر خبراء ومختصّون زراعيّون من إهمال العملية ولفتوا إلى أنّ أهميّة الإنتاجية وزيادتها تتركّز على المكافحة الوقتيّة للآفات الخطيرة. وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود اعتبر في وقت سابق أنّ البرنامج الثلاثي صمّم لامتصاص الآثار السلبية لانفصال جنوب السودان، وأعلن عن توفير التمويل للتوسّع الزراعي في إنتاج القمح والقطن والحبوب الزيتيّة من الفول السوداني وزهرة الشمس لإنفاذ البرنامج، بغية الاكتفاء الذاتي في الثلاث سنوات القادمة، وأشار إلى توفير الأسمدة والمبيدات لإنفاذ الخطة بمبلغ (60) مليون دولار، وتأهيل بنيات الري بمبلغ (50) مليون جنيه من الموازنة العامّة إضافة لتوفير ضمانات بنكية بمبلغ (100) دولار. وزير المالية أكّد توفير جملة من المبالغ للتوسع في زراعة القمح بقيمة (50) مليون دولار للأسمدة المركبة ومبيدات الحشائش لزراعة (40) ألف فدان بالجزيرة، بجانب (150) ألف فدان بالشمالية ونهر النيل، (100) ألف هكتار بولاية النيل الأزرق وحلفا بواقع (50) ألف فدان لكلّ، مشيراً لتوفير (100) مليون جنيه لتسوية الأراضي وكهربة المشروعات بالولاية الشمالية. وزير الزراعة والري؛ د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي، من جهته أوضح أن خطة وزارته للبرنامج الثلاثي تستهدف زراعة (650) ألف فدان من القطن المروي بالجزيرة و(300) ألف فدان؛ منها (200) ألف فدان بالرهد وحلفا والسوكي، بجانب (100) ألف فدان بسنار وولاية النيل الأزرق، مشيراً للتوسّع في الحبوب الزيتية باستخدام التقنية الحديثة، واستخدام برامج تسميديّة خاصة، كاشفاً عن التوسع في إنتاج الدواجن وتوفير الأعلاف لها لتخفيف الاستهلاك على اللحوم الحمراء حتى تتمكّن الدولة من تصديرها إلى الخارج، مؤكداً الاتجاه لزراعة (2) مليون فدان ذرة في المروي والمطري، وأشار د. المتعافي لتطبيق مزارع نموذجية؛ مساحة المزرعة تقدر ب(10) آلاف فدّان بتوفير التمويل لها من وزارة المالية بالولاية الشمالية، مشيراً إلى تكوين لجنة من وزارتي الزّراعة والثروة الحيوانية والصناعة لتطوير الثروة الحيوانية، والارتقاء بصادراتها بجانب توفير (100) ألف رأس من العجول المسمّنة. المتعافي حمّل وزارة المالية مسؤولية تعطيل المشتريات الزراعية، واعتبر أن غياب قانون خاص بوزارة الزراعة أسهم في تدخل المالية، وأضاف: «تعطيل المشتريات يأتي من المالية لأنها تلزمنا بأن يكون بيننا مندوب في المشتريات»، وطالب المتعافي خلال اجتماعه مع لجنة الزراعة بالبرلمان خلال هذا الأسبوع للاطمئنان على الموسم الزراعي، بوضع ميزانية خاصة لتقوية الآليات الزراعية، وألمح إلى امكانية حل مشكلة المزارعين المعسرين، وقال رداً على استفسارات النواب بخصوص هذا الأمر: «مشاكل المزارعين محلولة»، ورهن المتعافي نهوض الزراعة في الولاياتالغربية بإحلال السلام، لكنه أعلن عن وجود ترتيبات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المناطق الزراعية. وأكد وزير الزراعة أن دولة الجزائر بصدد الاستثمار بالبلاد في عدة مجالات عن طريق أكبر مستثمريها قائلاً: (شغّالين معاهو على نار هادئة)، وأعلن عن اكتمال كافة الدراسات الخاصة بمشاريع السكر وتخصيص (10%) من الأراضي المروية لزراعته، وتشييد ثمانية مصانع للسكر. من جانبه أمهل البرلمان المالية عشرة أيام لمعالجة مديونيّة هيئة وقاية النباتات البالغة (24) مليون جنيه، وهدّد باستدعاء وزير المالية علي محمود محمد في حال التقاعس عن حلّها، واعتبر رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عمر محمد الأمين أنّ عدم سداد المديونية يهدّد بفشل الموسم الزراعي، مبدياً خشيته من عزوف المزارعين عن شراء السماد نظراً لأسعاره المرتفعة، وطالب وزارة المالية بالإسراع في إعلان أسعار تشجيعيّة حتى يتمكّن المزارع من شراء الأسمدة، مؤكّداً في السياق استمرار المساعي لزيادة نسبة مساهمة الناتج الزراعي المحلي في الدخل الوطني إلا أن مساعيها هذه ما تزال تواجه بعدة معوقات من أبرزها «مستوى تعاون الوزارات الساندة للقطاع الزراعي إلى جانب عمليات تفتيت الأراضي الزراعية». مدير إدارة الوقاية بوزارة الزراعة خضر جبريل انتقد هو الآخر تأخر وزارة المالية في دفع المال المطلوب لاستجلاب مبيدات الوقاية وفتح العطاء أمام الشركات العاملة في زيوت الطائرات، وطالب المالية بتوفير (17) مليون جنيه خلال أسبوع واحد لبدء حملة الوقاية، قبل أن يصف الموسم المقبل ب(غير المطمئن)، وقال إنّ الإدارة أسعفت الموسم السابق باستدانة (2.5) مليار جنيه من وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لمكافحة (العنتت)، وربط جبريل توفّر إنتاجية زراعية بمحاربة آفات الجراد والفأر والطيور التي قال إنّها تنتشر بصورة غير مسبوقة هذا الموسم. جبريل أفاد خلال مداخلته أنه ذهب إلى وزير المالية وقال له لم يحدث أن تأخرت قروش المبيدات منذ (38) سنة، فردّ الأخير – بحسب جبريل - بأنّ ال(38) سنة الماضية لم يحدث فيها احتلال هجليج. جبريل طالب الحكومة بالاتفاق مع دولة الجنوب للقضاء على آفة الطيور في موطنها ببانتيو والرنك، معتبراً أيّة محاربة في غير هذه المناطق مضيعة للوقت والمال، كما سمّاها. إلى ذلك أشار د. محمّد خير الزّبير إلى استعداد البنك المركزي لتوفير التمويل من أجل زراعة التروس العليا بالولاية الشمالية بالقمح للإسهام في الاكتفاء الذاتي في الثلاث سنوات القادمة والاستفادة من الفائض في التصدير. في غضون ذلك أعرب خبراء زراعيون عن اعتقادهم بأن تركيز وزارة الزراعة ومساعيها للنهوض بالقطاع الزراعي لن يكون مجدياً دون وضع سياسات زراعية ملائمة للمنتجين لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج، وذكر الخبير الزراعي صديق يوسف أنه ينبغي على الوزارة «التفكير جدياً في جوانب أخرى مهمة تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي قياساً بالمستورد وعدم وجود تشريعات تحمي الأول من المنافسة غير المتكافئة مع نظيره المستورد في السوق»، فضلاً عن «استمرار حالة تدني مستوى إنتاجية وحدة المساحة للأراضي الزراعية». إلى ذلك أشار اقتصاديون إلى أن وزارة الزراعة قد تكون فشلت في زيادة معدلات الإنتاج وأنها لم تولِ جانب زراعة ما تعرف بالحبوب الإستراتيجية ك(القمح، الذرة، القطن، والفول) ما يستحق من اهتمام. وقال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج إن نسبة إنتاج المحاصيل قد انخفضت خلال عام 2011 بسبب انحباس الأمطار وتعرض المشاريع المروية لموجة عطش أخلّت بالإنتاجية. في وقت رسم فيه رئيس اتحاد مزارعي السودان للقطاع المطري ورئيس اتحاد مزارعي جنوب كردفان صورة قاتمة للولاية في الموسم الزراعي القادم، وقطع غريق جازماً في حديثه أمس ل(الأهرام اليوم) بأن الموسم سيكون من أضعف المواسم الزراعية بالولاية، مؤكداً على خروج 60% من محلية الدلنج من الزراعة، 50% من هبيلا فيما خرجت محلية رشاد بالكامل، هذا بجانب الجزء الحنوبي من أبو جبيهة. وأوضح غريق أن جنوب كردفان تزرع 30% من المساحة الراتبة للزراعة - (6) ملايين فدان - لافتاً إلى أن الولاية في حالة زراعة مليون ونصف المليون فدان تكون قد أنجزت إنجازاً كبيراً. وفي ما يتعلق بالزراعة المطرية بالسودان أكد غريق على أن الحرب أثرت سلبياً على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وبصورة كبيرة على مناطق الزراعة المطرية، لافتاً إلى خروج الجزء الجنوبي من الزراعة بولاية النيل الأبيض، فيما تأثر الجزء الجنوبي من ولاية سنار بنزوح الرعاة. وقطع بأن مساحات الزراعة المطرية تقلصت بشكل كبير، وأن التعويل سيكون على الولايات الآمنة كالقضارف والجزء الشمالي من سنار وبقية المناطق الآمنة في الولايات الأخرى، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود في تلك الولايات، مؤكداً على أن الأمل الأكبر في القطاع التقليدي حيث يشكل جزءاً كبيراً من الأمن الاقتصادي للبلد ما يتطلب ضرورة الانتباه في وقت مبكر في توزيع تقاوى الدخن والذرة والفول السوداني بكميات كبيرة لصغار المزارعين على ولايات دارفور وكردفان غير المتأثرة بالنزاعات ليتم زراعة المساحات الأكثر أمناً لتعويض الفاقد من الزراعة الآلية بجنوب كردفان والنيل الأزرق التي تقدر بنسبة 20% والتقليدية ما بين 16 17%. محدّثنا قطع بأنّ هنالك كميات معتبرة من الدعم المعتمد في الموازنة المفترض أن تخصص لتقاوى صغار المزارعين وتشجيعهم لسد الفرق في المناطق غير الآمنة، ونسبة لأن ولاية القضارف تعتبر من أكبر ولايات الزراعة الآلية والتقليدية فقد بدأت ترتيبات مبكرة بشأن زراعة محاصيل الصادر بالولاية بدعم من بنك السودان المركزي بأكثر من مليوني جنيه لشراء الآليات ومدخلات الإنتاج، حيث تقدر المساحات المزروعة للصادر فقط بأكثر من مليون جنيه
