علمت صحيفة «الدستور الأصلي» المصرية من مصادر مطّلعة بقطاع مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري بمصر أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان، لتقييم سدّ الألفية الإثيوبي ستنعقد أولى جلساتها في نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الاجتماعات كان من المقرر لها أن تنعقد الشهر الماضي إلا أنه قد تم تأجيلها إلى نهاية شهر نوفمبر بسبب تأخر الجانب السوداني عن تقديم ملاحظاته على مقترح الشروط المرجعية الإثيوبية، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الاجتماع، حيث كان من المقرر له أن ينعقد في أغسطس الماضي ثم تم تأجيله إلى أكتوبر، ثم أخيراً تم حسم أمر انعقاد ذلك الاجتماع نهاية الشهر الجاري. وأوضحت المصادر أن مصر والسودان قد اتفقتا مع الجانب الإثيوبي على مجموعة من الشروط المرجعية الخاصّة بوضع التقييم الصحيح للسد لتكون نموذجًا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد أثرها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب «85%» من حصتها المائية، وأيضًا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد تخزين وتشغيل السد، حتى لا يتأخر موعد قدوم الفيضان وتفسد الزراعات والصناعات القائمة على هذه المياه الواردة في أوقات محددة من العام بالإضافة إلى كيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر في الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية. ومن اللافت أن السودان لم يتم إعلامه باللجنة الفنية التي أعلن عنها في مصر في عهد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري السابق، إلا في شهر سبتمبر الماضي، أي بعد أكثر من أربعة أشهر على إعلان اللجنة، وذلك حسب تأكيدات المصدر. وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هشام قنديل قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن وفد الخبراء المصري المسؤول عن المفاوضات مع دول حوض النيل قد تلقّى مؤخرًا الشروط المرجعية من الجانب الإثيوبي الخاصة بعقد اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بتقييم آثار سد الألفية المزمع إقامته على النيل الأزرق على كل من مصر والسودان، وقال إنه قد تمت مناقشة هذه الشروط المرجعية التي اتسمت بالإيجابية والتوازن في التعاطي مع الجانب السوداني المعني بالملف.
