فى هذا الحوار أكدت رئيس حركة «حق» الأستاذة هالة عبد الحليم أنهم مع مبدأ الحوار لكنها قالت إن هذا الحوار يجب أن تتوافر له أجواء حتى لا يكون حوار طرشان، وأضافت لم نسمها شروطاً بل هي تهيئة أجواء وإجراءات تنفيذية حتى يكون هذا الحوار منتجاً ومفيداً، وأقرت هالة بضعف المعارضة إلا أنها قالت إن النظام ضعيف لكنه موجود بضعفنا، كذلك أقرت هالة أن قوى الإجماع ليست لديها قوانين وضوابط لتجميد حزب أو آخر، وأكدت أن في الإجماع ستتأثر بخروج أي حزب أياً كان وزنه. طرحنا على هالة في هذا الحوار الكثير من التساؤلات التي تشغل الساحة السياسية فإلى مضابط الحوار.. موقف الحركة مما يجري الآن من حوار مع الحكومة. ولماذا رفضتم الاستجابة للحوار؟ حقيقة الحديث عن الحوار كثير ومتشعب، وافتكر أن مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها أخيراً المتعلقة بوضع مشكلات السودان في طاولة واحدة كل الناس يتفقون حولها كما عبر في خطابه. لكن من الواضح أن القضية ليست حل لمشكلات البلاد بقدر ما هي حل لمشكلات النظام، ونحن تلقينا دعوة متأخرة في الجزء الثاني من الحوار ولم نتلق دعوة في خطاب الرئيس الأول، موقفنا مع قوى الإجماع ونحن لسنا ضد الحوار بل مع مبدأ الحوار وقلناها بالفم المليان لا يوجد سياسي لا يريد الحوار والبلاد تمر بأوقات عصيبة وانهيار اقتصادي ومحتقنة احتقاناً سياسياً كبيراً، لهذا فالبلاد في حاجة في هذا الوقت لحوار، وممكن أن يكون مخرجاً، ومخرج أقل كلفة، لكن هذا الحوار حتى لا يكون حوار طرشان له أجواء يجب أن تتوافر ولم نسمها شروطاً سميناها تهيئة أجواء وإجراءات تنفيذية حتى يكون هذا الحوار منتجاً ومفيداً ولم نطلبه عبثاً بل بعد تجربة طويلة 25سنة مع هذا النظام، فهناك هامش ثقة كبير مفقود بين النظام وبين القوى السياسية في البلاد، وهذا الهامش حتى يتحول لهامش جدية يجب إبداء حسن النوايا بإطلاق كل السجناء السياسيين. إضافة إلى حرية الإعلام فعندما أجلس للحوار فنحن نمثل ونعبر نيابة عن الناس، فكيف ننقل لهم رأينا فيما يجري من حوار فيجب أن تتاح لرأينا لجميع وسائل الإعلام الحكومية وغيرها. موضوع الإعلام مهم وأساسي للدخول في الحوار كالحريات الصحفية ووقف الرقابة البعدية القبلية وهذا الحوار يجعله غير ندي. لكن الحكومة سمحت بهذا وأصدرت قراراً بإتاحة الحريات للأحزاب والدليل إقامة ندوات للمعارضة التي لم يكن مسموحاً لها؟ الحكومة لم تسمح، فطوال خمس وعشرين سنة لم تمنحنا أية حقوق وهذا الحق الذي في إقامة الندوات التي صدر بها القرار 158 نحن انتزعناه انتزاعاً بالقوة بامتناعنا عن قبول الحوار وهذ القرار موجود في الدستور ولا يحتاج لقرار من الرئيس، موجود في الدستور ووثيقة الحقوق والقوانين التي سنت على دستور 2005 لكن هناك الكثير من القوانين المخالفة للدستور فالحركة الشعبية ارتكبت أكبر أخطائها التاريخية حينما مررت مع النظام من القوانين المخالفة للدستور مثل قانون أمن الدولة، افتكر هي قوانين في وضع تسامح وأن الناس انتبهت أن البلد في مشكلة يجب أن تلغى هذه القوانين حتى يكون الحوار ندياً ومنتجاً ومفيداً. كحركة هل شاركتم في لقاء الرئيس بالقوى السياسية؟ نحن لم نحضر أي لقاء وحتى بعد أن تلقينا دعوة لم نلب هذه الدعوة. لماذا؟ وأنتم ذكرتم أنكم مع مبدأ الحوار؟ لم نذهب لأننا لدينا رد على دعوة المبادرة كقوى إجماع قلنا إن هذه المبادرة حتى تبقى جادة ونحن لن ندخل في حوار «طرشان» نحن نريد حواراً مفيداً ومنتجاً، وهذا الحوار لن يصبح مفيداً ومنتجاً إلا إذا توافرت له الأجواء وعلى الأقل أن تتهيأ هذه الأجواء التي ممكن أن تكون مفيدة ومنتجة. نحن لن نستطيع أن نكون نداً للمؤتمر الوطني لأن المؤتمر الوطني دولة تتحرك بإمكانيات وأجهزة وإعلام دولة، فالمؤتمر الوطني ليس نداً لأي حزب سياسي موجود. فنحن لا نريد أن نجلس على طاولة لنناقش حرياتنا، فالحكومة تريد أن تجعل من مائدة هذا الحوار والسقف نقاشها يكون حرياتنا وإلغاء القوانين، فكل هذه الأشياء ليست بحاجة الى حوار لأنها بيد النظام، فهذه أشياء بإمكان الرئيس أن يصدر قراراته بأن يهيء للناس هذه الأجواء التي طلبوها. لكن رفضتم الدخول في الحوار على الرغم من إتاحة الحريات؟ نحن كحركة وكقوى إجماع لم نرفض مبدأ الحوار فلا يوجد عاقل يرفض الحوار، لكن يجب أن تتهيأ أجواؤه والدخول في هذه الحوار دون تهيئة أجوائه يجعله حوار طرشان وسيجعل منه أشبه بنفس الاتفاقيات التي حدثت مع الحكومة في أوقات سابقة. أي نعم إنها كانت لا تجلس إلا مع الحركات المسلحة ولا تجلس إلا مع من يحمل السلاح، لذلك فالجلوس معها ليست لديه ضمانات، بقية الأطراف التي جلست مع الحكومة ضمنت هذا بالسلاح ونحن كقوى سياسية ليس لدينا سلاح وليس لدينا ضمان لحواراتنا فقط ضماناتنا في إلغاء القوانين التي تهددنا كمفاوضين في حرية العمل الإعلامي التي تهدد حوارنا مع النظام. أخيراً السلطات سمحت لعدد من قيادات أحزاب المعارضة الظهور في أجهزة الدولة الرسمية بماذا تفسرين ذلك؟ نحن لا نريد أن تكون هذه منحة، نحن نريد قانوناً يعطيك الحق هذا وليس بيد أحد أن يلغيه ونريد إلغاء القوانين التي لا تسمح لنا بالظهور في كل الأجهزة الإعلامية مسموعة أو مقروءة نريد هذه الضمانات وهذه أبسط الضمانات وهو لا يحتاج لسن قوانين بل تفعيل هذا الدستور ووثيقة الحقوق هذه الحكومة حتى نخوض معها حواراً ليست محتاجة لسن قوانين بل تفعيل هذه القوانين الموجودة في هذا الدستور الذي يكفل كل الحريات وبه كل الضمانات، ولكنه غير مفعل وموقوف بقوانين مخالفة للدستور كقوانين جهاز الأمن الوطني وهو جهاز مخالف للدستور لأن ما منحه الدستور صادره قانون الجهاز. فعلى الحكومة أن تفعل هذا الدستور وأن تلغي اي قانون. حتى يكون الجميع في أجواء حقيقية للحوار وليست أجواء مصطنعة. عدد من الأحزاب يرون أن هذا الحوار هو الفرصة الأخيرة للحكومة باعتبار أنه سيكون آخر حوار معها، هل تعتبرين أنها فرصة أخيرة؟ نحن في ظل هذه الظروف ليست لدينا فرصة للحوار في ظل هذه الأجواء، هذا النظام الذي أطلق المبادرة يعدم أية فرصة للحوار في ظل تمسكه بالقوانين المقيدة للحريات وبعدم إطلاقه للسجناء السياسيين فحتى بعد قرار الإفراج عن كل المعتلقين وذهبنا لنرى تطبيق هذا القرار لكن عددا كبيرا منهم لم يتم الإفراج عنهم بحجة أنهم لا تنطبق عليهم شروط الإفراج، فالواقع يكذب كل قراراتهم. لكن عدداً كبيراً من قيادات أحزاب المعارضة قالوا إن المؤتمر الوطني قدم بجدية هذه المبادرة؟ المؤتمر الوطني في مشكلة كبيرة وهذه المبادرة تعبر عن أزمة كبيرة دخل فيها النظام، فالنظام خرج عن الحركة الإسلامية وما عاد المؤتمر الوطني لأن هناك عصبة حاكمة، فالنظام في ورطة اقتصادية وحصار إقليمي ودولي، فهذه هي أسباب المبادرة والنظام له المصلحة في الاستجابة لهذه المبادرة، وهو لم يقدم مبادرة جادة بل يظل يراوغ ليكسب الزمن والطريق للخلاص ولا أظن أن الجلوس مع المؤتمر الوطني يطول في ظل هذه الظروف وإصراره على منطقه وأتوقع من كل هؤلاء الذين جلسوا للحوار أن يكتشفوا هذا فلا سبيل للحوار مع المؤتمر الوطني في ظل تمسكه بمنهجه وسياسته وعقليته. لكن الحوار الآن يعد له، وعدد كبير من الأحزاب جلست؟ هذه كله حديث حبر على ورق ولا أعتقد أن هذا الحوار منتج ومفيد ومجدٍ., برأيك ما هو المخرج طالما رفضتم الحوار؟ المخرج هو أن يقتنع النظام أنه أوصل البلاد للحضيض، والخروج من أزمات هذه البلاد يحتاج لعقلية جديدة ومنهج وسياسات جديدة ومحتاج لأفكار جديدة تتنوع وتنهض بالبلد وآن الأوان للكف عن إقصاء الآخر وإذا كانت البلد ستخرج من هذا المأزق فهو طريق شاق ومعقد ويريد صبرا وتفهماً. بماذا تفسرين قبول الشعبي للحوار؟ الشعبي والأمة ذهبا إلى الحوار برأي مختلف وأنهما يريدان أن يناقشا القضايا داخل الحوار ونحن موقفنا مختلف عنهم لأن هذه الأشياء لا تحتاج إلى حوار فالالتزام بالدستور لا يحتاج إلى حوار، فنحن نريد أن تكون هذه الطاولة لمشكلات وقضايا البلاد، وهم يريدون أن ندخل لحوار يكون موضوعه حرياتنا. فالشعبي حزب كبير يتحمل مسؤولية قراراته ووجوده في الإجماع لا يعني أن يوافق على كل ما يريده الإجماع له وجهة نظره نحترمها ولكن نختلف معها. ولماذا لا تدخلون الحوار وتطالبون بهذه المطالب؟ هناك رأي مثل هذا وفي ناس كان رأيها كذلك مثل حزب الأمة والشعبي لكن نحن رأينا غير ذلك، بتجربتنا الطويلة مع المؤتمر الوطني وكما قال المثل «الجرب المجرب تحيق بيهو الندامة» نحن لدينا تجربة طويلة مع نقد المعارضة وفي نقد العهود والمواثيق. فحتى لو جلسنا معه في ظل هذه الأجواء لكن هذا الاتفاق سيكون في الرف مع بقية الاتفاقيات التي عقدت منذ مجيء الإنقاذ. للذك فهناك هامش كبير من عدم الثقة لذلك هذا الهامش يجب أن يردم بجدية وهذه الجدية أن تكون ضمانات حقيقية وليست مصطنعة ومنحاً من الرئيس، وهذه الضمانات يكفلها دستور الدولة وبهذا سيكون الحوار إلى حد ما ندياً ومفيداً. تتحدثون عن الحريات وبعد أن أُتيحت لم تتقبلوها هل هي مناورة؟ افتكر أن القرار مليء بالمتناقضات، فهو ينص على أنك تطلب الإذن من الشرطة لتحمي وتؤمن وتمنع ما يحدث من أي شغب وفي نفس القرار يحمل الجهة التي طلبت الإذن المسؤولية وهذا تناقض، فالمؤشر فقدان الثقة في بعضنا وهذا القانون أعطى باليمين وأخذ بالشمال لذلك نحن في حاجة إلى أفعال جدية تثبت الثقة أولها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإلغاء الرقابة القبلية والبعدية على الإعلام وفتح الأجهزة الإعلامية الرسمية لعرض كل الآراء، فالقانون ليس العقبة الوحيدة لكن العقليات التي تدير هذه المؤسسات الإعلامية الرسمية هي عقليات خطرة جداً ويمكن ألا تجعل هذا القانون ينفذ فهي التي تسيطر على ولا تطبق قرار الرئيس، فحتى قرار إطلاق السجناء السياسيين. وهذا يؤثر على مسيرة الحوار بل العكس عمقت عدم الثقة فيما يحدث. وقرارات الرئيس بإتاحة الحريات أليست كافية؟ لا أعتقد، فطالما القوانين موجودة وسيفا مسلطا والنظام الذي سناها موجود فقد يأتي يوم وتلغى هذه القوانين. فالقانون موجود فلو أفرغت جميع السجون فالقانون الذي سيعيدهم موجود، وإذا سمح للمعارضة بإقامة ندواتها فالقانون الذي يلغي الندوة موجود. لذلك لا يمكن أن تسمح لنا السلطات بحقوق هي موجودة أصلاً بل الوضع القانوني سمح لي. ظللت توجهين انتقادات للمعارضة، هل من باب الانتقاد أم إقرار بضعفكم كمعارضة؟ هذا كلام صحيح، فأنا قلت إن النظام ضعيف لكنه موجود بضعفنا، فهو ضعيف ونحن أضعف منه لذلك أنا وجهت انتقاداتي العلنية لقوى الإجماع لمصلحة هذه القوى، ولأن أي جسم يحتاج إلى نقد ومن لا يتقبل الانتقاد فهو جسم ميت. والمعارضة تقبلت هذا ولا يوجد في المعارضة شخص موجود في المعارضة لم يهاجم أو ينتقد المعارضة ونعيب على النظام أنه لا يعترف بالتقصير والعيوب ولا يتحدث عن أخطائه وفساده وهذا أدى إلى تدميره لأنه لا يعترف بأخطائه وحتى لا نصل لهذه المرحلة كمعارضين لازم ننتقد يومياً وذاتياً أنفسنا. برأيك هل ضعف المعارضة يصب في مصلحة النظام؟؟ ما يصب في مصلحة النظام هو ضعفها وليس نقدها الذي يصب لمصلحة النظام هو الركون لهذا الضعف والتستر عليه والتغطية عليه. خلافكم في قوى الإجماع هل تغلب عليه الخلافات الشخصية؟ قوى الإجماع يضم قوى مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ونحن مختلفون فكرياً ومتوحدون حول هدف سياسي واحد، وهذا يكون في الحد المشترك بيننا ولا ندعي أننا لدينا وحدة فكرية.. لكن ليس اختلافا في الهدف الأساس وإلا كانت عصفت بهذا الإجماع الذي ظل صامداً لسنوات طويلة. آلياتنا وهدفنا واحد وعلينا أن نتحدث كثيراً عن تطويرها وتقويمها وإصلاحها. ونحن متفقون كقوى إجماع وهذه القرارت التي تخرج منها موحدة جميعاً متفق عليها. كقرار تجميد نشاط حزب المؤتمر الشعبي بقوى الإجماع؟ لا أعتقد أنه خرج بهذا المستوى وأن هذه الصياغة صحيحة «تجميد» لأن العمل في قوى الإجماع عمل تطوعي، فالإجماع ليست لديه لوائح أو قانون يستند إليه ليبعد هذا أو ذاك، فالإجماع قال إن من يريد أن يعمل في الإجماع والذي لديه رأي يعلنه للجميع، ولا اعتقد أن هناك قراراً بمعنى التجميد قد يكون واحدة من الهيئات اتخذت قراراً، ولكن هذا القرار لا يعبر عن القرار الأخير للإجماع وقرار هيئة رؤساء الإجماع. ألن تتأثر قوى الإجماع بفقدان حزب كالمؤتمر الشعبي له وزنه؟ هو حزب موجود وقديم ولا أعرف ما تعنون بمؤثر اعتماداً على أي أساس. اعتماداً على تاريخ الحزب وقواعده الكبيرة؟ نحن في قوى الإجماع ليس لدينا هذا الحديث كل الأحزاب المنضوية تحت إطار الإجماع هي أحزاب على حد المساواة في رأيها السياسي في وزنها. داخل الإجماع وزنها ورأيها السياسي واحد ليست لدينا هذه التفاوتات كل الأحزاب المنضوية هي أحزاب نعاملها كوزن واحد. لكن خروج حزب ألا يؤثر على قوى الإجماع؟خاصة حزب كالشعبي؟ أكيد يتأثر ويضعف هذا التحالف لكن لا أعتقد أنها النهاية، لكن العبرة ليست بالكم وعدد الناس الموجودين بقوى الإجماع لكن العبرة بالفعالية قد يكون حزبان فعاليتهما أكثر من عشرة أحزاب. حركة حق هي أحد الروافد المنبثقة من الحزب الشيوعي باعتبار أن مؤسسها هو الراحل الخاتم عدلان القيادي المنشق من الحزب، فإلى أي حد تتفقون الآن مع أطروحات الحزب الشيوعي؟ هذا حديث غير صحيح نحن لم ننشق عن الشيوعي نعم جزء من المؤسسين كانوا ينتمون إلى الحزب الشيوعي لكن نحن لم نكن انشقاقاً ولم نعتمد على أي أيدولوجيا للشيوعي بل العكس نحن وضعنا رأياً كاملا ومتكاملا في النظرية الماركسية التي هي مرجعية للحزب الشيوعي السوداني، وضع مؤسسو الحركة رأياً كاملا وخرجنا من «خنقة الأيدولجيا» لبرنامج سياسي عادي يمكننا أن نعدله أو نلغيه أو نطوره نحن حزب قام على رؤى جديدة مختلفة عن الشيوعي. لكن الشيوعي هو الأقرب لنا فهو حزب يساري نحن لدينا مجمل اتفاقيات على رؤى كثيرة على الرغم من اختلافنا معه في الكثير من منطلقاتنا الفكرية لكن على مستوى العمل السياسي نحن من أقرب الأحزاب المتفقين معه على عدة أشياء، فهو حزب عريق وله تاريخه ونضاله في السودان. تتحدثون عن الحريات والتعدديات مع أن مرتكزاتكم الفكرية هي الماركسية مع قليل من الاجتهاد، فهل هذا تكتيك أم توافق فكري؟ هو موقف فكري حتى من كل الأحزاب الموجودة في الساحة وليس الشيوعي فقط لأننا لدينا رؤى مختلفة للعمل وبالتالي لدينا رأي في مجمل الأفكار المطروحة على الساحة السياسية. هل تحتفظون بعلاقة الآن مع الحزب الشيوعي رغم أنه سبق وأن رفض انضمامكم للتجمع الديمقراطي؟ نحن علاقتنا جيدة بالحزب الشيوعي السوداني وتنسيقنا مشترك وعال ولا أفتكر لدينا معه مشكلات ويجمعنا به ما يجمعنا ببقية الأحزاب السياسة الأخرى. ورفضهم انضمامنا للتجمع حديث قديم منذ بدايات الإنقاذ وكانت له ملابساته وكان موقفا سياسيا في فترة من الفترات وتجاوزناها في الحركة وكذلك هم في الحزب. فى حوار إذاعي ذكرت أن هناك خمسين قانوناً تتعارض مع الحريات هل ستتطالبون في التحالف لتغيير كل كل هذه القوانين أم ستكتفون بإجراء إصلاحات سياسية لتغير المناخ إلى الأفضل؟ نعم أنا عملت مداخلة لبرنامج إذاعي حينما طالبني ياسر يوسف ان أذكر له هذه القوانين ذكرت له القوانين المقيدة للحريات والمؤلفة للدستور 2005 وهذه انحصرت في اتفاقية القاهرة وكانت أكثر من 50 قانونا وانحصرت في قوانين تتطلب إلغاء وأخرى تعديلا وأخرى إصلاحا ولكن هي موجودة بإقرار الحزب الحاكم موقع عليها في وثيقة القاهرة. هل ستشاركون في الانتخابات القادمة؟ نحن لا نعترف بالانتخابات في ظل وجود هذا النظام، نحن نفتكر أن اية انتخابات تجرى في هذه الأجواء التي تتنازعه الحروب في كل مناطقه وأزمات نازحين ولاجئين لا أفتكر أن في ظل هذا النظام في ظل ظروف سياسية محتقنة لا يمكن أن تجرى انتخابات ولا يمكن أن نعترف بأي انتخابات. حتى إذا توافرت كل الشروط التي تطالبون بها؟ لن تتوافر إلا إذا تحدثنا عن أمنيات فالشروط هي ألا يقوم هذا النظام على إدارة هذه الانتخابات ولكن مع وجود هذا النظام فلن نشارك فيها. باعتباركم خرجتم من عباءة يسارية وأطروحاتكم علمانية كيف تنظرون إلى الأحزاب ذات المرتكزات الإسلامية، وهل تقبلون بالتحالف مع بعضها؟ لا أعتقد أن وجود اي حزب من اي منطلق يمكن ان يؤثر على حزب آخر أياً كانت قواعده فالمحك في هذه المسألة الديمقراطية وإتاحة الحريات ونشر الأفكار هى المحك لإجلاء هذه الأفكار اذا كانت إسلامية أو غيرها، فالاصطراع فى ظل جو ديمقراطي ليس مخيفا، فالله خلق الناس أفكارها مختلفة وهذا شيء طبيعي موجود في الدنيا، فنحن لسنا مع الإقصاء لاي نوع من التفكير لكن اي تفكير تتاح له الأجواء التي تجعله يكبر أو يضمحل أو يذوب أو ينتهي في ظل الأوضاع العادية للحريات والديمقراطية. ألا تخشون تحالف الأحزاب الإسلامية خاصة وأن اليسار في السودان لم يجد القبول الشعبي الكبير وسط السودانيين؟ ما في مشكلة أحزاب تتحالف مع بعض أو تقوم مع بعض، فطالما ارتضينا الديمقراطية يبنغي أن نرتضى للآخر أن يعمل بطريقته وكما هو متاح لك التحالف مع أحزاب أخرى فمن حق أي أحزاب تتحالف مع بعضها أياً كان توجهها. لكن المحك فيها توفر الأجواء للعمل السياسي الذي فيه حرية وديمقراطية في ظل هذه الأجواء لا توجد تحالفات مخيفة وحتى إن اتحدت هذه الأحزاب الإسلامية «بعد داك الحشاش يملأ شبكتو» وعلى الجميع أن يرضى. حتى إذا ظللنا في ظل الديمقراطية حزب صغير فلا يوجد ما نخشى منه وأنا موجودة وبكبر براحتى. ما يخيفنا هو وأد الحريات والحكم الشمولي والديكتاتوري والمتسلط الذي لا يطيق أن يسمع رأي الآخرين.
