لبّت معظم الأحزاب والقوى السياسية بولاية سنار الدعوة لحضور اللقاء التفاكري لوالي سنار المهندس أحمد عباس مع الأحزاب والقوى السياسية للتحاور حول السبل الكفيلة لإدارة وتنظيم العملية السياسية بالولاية، ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم «158» وانعقد اللقاء بمقر أمانة الحكومة بسنجة. مجيء هذه الأحزاب التي شاركت في لقاء الوالي يعني قناعتها بالحوار وهو الطريق الوحيد لحل الخلافات والوصول إلى حلول توافقية حول القضايا الوطنية. وابتدر والي سنار المهندس أحمد عباس حديثه بأن اللقاء يعتبر امتداداً لما بدأ على نطاق السودان من الحوار، وقال إن القرار يصنع في المركز ولكن هنالك بعض الأمور تخص الشأن الولائي، وأضاف نريد من اللقاء أن نركز على كيفية إدارة العمل السياسي داخل الولاية لكي نتفق على خط نتراضى عليه، مؤكداً التزام حكومة الولاية بتنفيذ ما يصل إليه اللقاء من مخرجات عبر الجهات المختصة. واعترف عباس بالعنف الطلابي في جامعة سنار قائلاً إن الجامعة تعاني من عدم الاستقرار والتصرف غير المسؤول الذي تتعرض له ممتلكات المواطنين والدولة للخراب والدمار. الأحزاب التي شاركت في اللقاء كانت مهيأة للحوار وصدرها رحب إلا إنها تتخوف من عدم وفاء الحزب الوطني الداعي للحوار بتنفيذ مخرجات الحوار حيث قال الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل ممثلاً في الحاج أحمد دفع الله العركي إنهم مع الوحدة الوطنية ودعاة اتفاق ومع الاتفاق ومبادرة رئيس الجمهورية ومع الحق وليس مع الأشخاص، لكننا فقط نريد الإنصاف من المؤتمر الوطني وإعطاء الحقوق إلى أهلها. فيما رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ممثلاً في هجو الإمام بالحوار حول أزمات الولاية إلا أنه قال: إن الحوار له مطلوباته ومستحقاته حتى يؤدي إلى نتائج تخرج الولاية من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها، مشيراً إلى ضرورة تعديل المادة «25» من دستور الولاية للعام 2005م التي تعطي الوالي سلطة مطلقة تؤدي للخراب والدمار، وأكد على فقد الولاية للعدالة الاجتماعية مما جعل المواطنين يعيشون في ضنك وبؤس اقتصادي. جماعة الإخوان المسلمون عنهم صلاح النور قال: الوضع الاقتصادي المأزوم لا يمكن أن يحتمل أكثر من ذلك، والولاية تعاني فقراً وتراجعاً كبيراً رغم المشروعات الاستثمارية، والسودان مهدد بالحروب والجوع والأزمات ولا مخرج من ذلك إلا بالتوحد. الأمين السياسي لحزب الأمة المتحد الصادق أحمد قال إن الحوار هو الحل الأمثل للقضايا ولا بديل له، مؤكداً التزامهم بكل ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية. فيما علّق الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي فتح الرحمن محمد زين على شكل وموقع اللقاء وقال: كان يجب أن ينظم في المجلس النيابي إلا أنه رحب بالمبادرة وقال: إن التحدي هو المواءمة بين المسؤولية والحرية كقيمة إنسانية وأضاف ما زالت الحكومة ترسُب في الاختبارات العملية إذ أنه لا بد من بناء الثقة ومد الأيادي للمعارضة للمسلحة، وأكدت الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني بثينة خليفة جودة على أهمية بسط الحريات، وقالت إن ذلك مهم في الوقت الذي أكدت فيه على ضرورة حماية المبادئ والقيم والأخلاق، فيما قال نادر عثمان العوض منبر السلام العادل: إن ما يقدم من خدمات لا يرقى للعدالة الاجتماعية، داعياً إلى بسط العدالة دون تحابي. وتحدث في اللقاء عبد الله التوم اتحاد عام جنوب وشمال الفونج داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية وتصفية النفوس، وقال: نحن لسنا ضد جهة أو حزب ولكننا ضد الجهوية والعنصرية والظلم. ولم تتوصل «الإنتباهة» إلى رؤية مقاطعة الحزب الشيوعي للقاء لعدم رد مسؤوله بالولاية على هاتفه إلا أن حزب الأمة القومي ممثلاً في أمين التنظيم للحزب محمد آدم محمد أحمد قال: ل «الإنتباهة» إن الأجواء السياسية مهيأة للحوار لكننا نشعر بأن الحوار في الولاية لا جدوى ولا مستقبل ولا معنى له، لأن الحوار حوار قيادات في المركز وليس ولائيا وما يسفر عنه الحوار هناك يصبح ملزماً لقيادات وقواعد الأحزاب بالولايات، وأضاف ان حوار الولايات ليس له هدف أو دور أو غرض إلا إذا كان الغرض خدمة المؤتمر الوطني في الولاية، مشيراً إلى مشاركتهم في القضايا الاجتماعية بالولاية.
