فتحية موسى السيد: قبل خوض غمار هذه القضية هناك سؤال مُلح يطرح نفسه. وهو لماذا عادت قضايا الفساد تطفو على السطح مجدداً، ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام المختلفة؟ أسئلة حائرة وملحة لابد من الإجابة عليها خاصة بعد الاعترافات الجهيرة من النظام الحاكم نفسه، بالرغم من سياج السرية والتكتم في بداية طفح القضية في بداياتها، حيث تم عزل أبو قناية رئيس آلية الفساد التي كونها رئيس الجمهورية، وبعدها عادت قضايا الفساد تفوح في الهواء دون استحياء، استباحت فيها المؤسسات الحكومية حق المواطن على «عينك يا تاجر» دون مساءلة أو رقيب، وبما أن البرلمان من خلال دوره الرقابي لا بد له من التقصي حول قضايا الفساد والتطرق لمعرفة مسبباته. يرى مراقبون أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر، يدعو إلى مطالبة الحكومة بنزع فتيل هذه الأزمات وإعادة النظر فورًا في هياكل الأجور والمرتبات التي أصبحت لا تُسمن ولا تغني من جوع، الحكومة لم تقدِّم أية خُطط لسد الفجوة الغذائية التيي تمر بها البلاد بل زادت من وطأة الضغط بالسياسات الفاشلة، ما ساعد على استشراء الفساد في جميع مؤسسات الدولة، ما حدا باتهام النائبة البرلمانية بروفيسور سعاد الفاتح أشخاصاً بالداخل لم تسمهم بالتواطؤ مع جهات خارجية لتنفيذ أجندتها، وتدمير البلاد وثورة الإنقاذ ووصفتهم بالعملاء وقالت في جلسة البرلمان«الواحد عميل وتلقاه شاقي حلقه في الناس على أنه حريص على مصلحة البلد»، وأكدت سعاد معرفتها بهؤلاء العملاء و قالت نعرفهم بالاسم وصابرين عليهم حتى لا نفقد ما تبقى من الإنقاذ، وأضافت القضية ليست قضية فساد ولو طبقنا مبدأ من أين لك هذا نجد ثلاثة أرباع البلد من نساء ورجال حرامية، وشددت على ضرورة تطبيق القانون، وزادت كان ما طبقتوا بنطبقو بأيدينا مشيرة إلى أنه لا كبير على القانون وحمّلت سعاد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين مسؤولية الدفاع عن المواطنين وخاطبته «معلقة على رقبتك نشيلها منك يوم القيامة ». قبة البرلمان كانت عاصفة بالنقاش بصدد قضية الفساد فسعاد الفاتح ليست وحدها حيث صوب مدير جهاز الامن الاسبق صلاح قوش، جام غضبه على المسؤولين بالدولة بالفساد وتبديد المال العام بملايين الدولارات وضرورة محاسبتهم خلال تقرير المراجع العام حال إثباتهم بواقعة الفساد، هذا الحديث يؤكده حجم الفساد الذي اصبح في تزايد و بوتيرة متصاعدة وصل إلى درجة كبيرة من الخطورة حتى إن قضيةً واحدةً بلغ حجم الفساد فيها «18» مليون جنيه وهي قضية «مكتب الخضر»، هذا فضلاً عن قضية فساد الاقطان، والتقاوى الفاسدة، خصخصة سودانير، وغيرها والعديد قد لا يسعنا المجال لذكره، و تشير تقارير إلى أن إجمالي قضايا الفساد بالحكومة بلغ «73» ألف قضية بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف الدقيقة، كما كشف عن آخر تقرير أن العام 2003م، قد شهد زيادةً في معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت «14» ألف قضية عن العام 2002م، بما يعكس حالات التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية وتصدَّرت المخالفات المالية قائمة قضايا الفساد الحكومي فى السودان، إضافة إلى قضايا الاختلاس والرشوة وبالرغم من هذه الأرقام المخيفة، فقد أكَّد التقرير أن هناك قضايا أكثر في بعض المصالح والوزارات لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية، ووفقاً للتقرير إن هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من العقاب وأبرز القضايا التي تمَّ ضبطها لم يكن متورطاً فيها مسؤولون أو وزراء كبار بل شملت صغار الموظفين، الذين كانوا سبباً في ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة. وغالباً فإن هؤلاء المتهمين هم كبش الفداء للمسؤولين الكبار . نجد أن قانون «فقه السترة» شجع المسؤولين على استباحة الثراء الحرام تحت غطاء التحلل، الذي اتخذته اللجنة في القضية ذائعة الصيت الفترة الراهنة «مكتب الوالي». مولانا عيسى عبد الرحمن تحدث ل«الإنتباهة» عن الفساد في ظل حكومة الإنقاذ قائلاً : «الفساد كان في أطراف النظام، لكن بدأ يتحرك حتى وصل إلى المركز أو قريباً منه، وكان في سفح الهرم ولكن بدأ يصعد إلى أعلى، وبالتالي بدأ المركز يشعر بالفساد ويشتم رائحته . وبما أن الحديث عن الفساد الآن خرج من داخل المؤسسة الحاكمة نفسها، والدليل على ذلك اتهام معظم نواب البرلمان بطانة الوطني بالفساد، ما يشي بأن الأمر أخذ منحى آخر وبلغ «السيل الزبى»، الشعب السوداني تحدث عن الفساد لكن لا حياة لمن تنادي، الحكومة تتحدث ونحن نرحّب بحديثهم هذا وننتظر ولا جديد يذكر . وفي السياق نفسه قال زعيم الأخوان المسلمين الأسبق الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد في حديث سابق ل«الإنتباهة» عن محور الفساد في ظل حكومة الانقاذ فقال : «أنا الحكومات دي عايشتها منذ ما قبل الاستقلال دائماً السنوات الأولى بيكون فيها خير بعدها يتجلّى الانحراف كما حصل الآن عايشت الحكومات دي كلّها وما رأيت حكومة غرقت في الفساد وعدم مواجهة الحقيقة والعدل، لكل من يعتدي على المال العام والحق العام مثل ما يحدث الآن» وأضاف أنا لا أقيّم الإنقاذ بأشخاص وإنما بالتجربة عموماً وفي رد على سؤال عما إذا كان راضياً عن الإنقاذ قال: « أبداً ما راضي عنها وفي مقدور الدولة أن توقف هذا بالقانون الذي يشجع الفساد والمفسدين معاً» هذه القضية شغلت الرأي العام في الآونة الاخيرة، وعلى الحكومة خاصة إذا أرادت أن تغير سياساتها، سيما وهي مقبلة على مرحلة جديدة «الانتخابات» عليها أولاً معالجة تلك القضية الشائكة لكسب ثقة الشعب السوداني.
