أقر البرلمان بحاجة الدولة لسن تشريعات وقوانين رادعة لمواجهة الاتجار بالعملة، معتبراً ما يحدث في سوق العملة من تذبذب أنه ليس مبرراً، وأكدت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد للصحفيين بالبرلمان، أن السودان لديه تجارب وآليات كثيرة لمحاربة الفساد، يمكن أن يهديها للدول الأفريقية، مستدلة بتقرير المراجع العام الذي لا يوجد في كثير من الدول، وقانون الموازنة. فضلاً عن وجود قوانين أخرى مثل قانون الثراء الحرام والمشبوه.وقالت سامية بالرغم من وجود كافة القوانين إلا أننا نواجه مشكلة في التطبيق، وهذا ليس مسؤولية الدولة، لأن دولة القانون تحتاج إلى رفع وعي المواطنين بالقانون، حتى لا يتجاوزوها، فضلاً عن ضرورة إيجاد ثقافة عالية، وأشارت إلى أن الغرض من قانون الثراء الحرام، حماية المجتمع من التعديات وحفظ الحقوق، لأن مثل هذه الجرائم يصعب إثباتها عبر القانون الجنائي، ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة، استعداد اللجنة لسن أية قوانين وتشريعات تمنع الفساد وقالت «أي قانون بمنع الفساد بنسوي».