تفاءلت العديد من الأوساط بعد الإعلان عن استئناف الصادرات السودانية للمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة حيث تعتبر السعودية السوق الكبرى بالنسبة لتلك الصادرات بعد تأكيدات الدولة بالالتزام بكل الاشتراطات السعودية لتسهيل سير الصادر وحل مشكلات المصدرين بجانب الإعلان عن حجم الصادرات التي ستبلغ بنهاية العام حوالى 5 مليون رأس والتي تقدر بمبلغ مليار دولار، ويبدو من خلال تصريحات الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات عن وجود قيود بنكية ساهمت في إعاقة انسياب الصادرات للملكة العربية السعودية قد يكون لها الأثر الواضح على سير العملية خاصة مع اقتراب موسم الهدي وشهر رمضان بسبب ارتفاع الاستهلاك ويقدر نصيب السودان ب 50% من احتياجات المملكة من صادرات الماشية حيث أوضح أن تلك القيود تفرضها بعض البنوك الخارجية على تحاويل الصادرات بالاضافة للدفع المقدم أو من خلال خطاب اعتماد لقيمة هذه الصادرات عازياً توقف الصادرات للأحداث الأخيرة بسوريا، وأبدى العديد من المصدرين تخوفهم جَراء تلك الإجراءات والتي وصفها البعض بالمعيقة ونادوا بضرورة الاتجاه لمعالجة المشكلة من قبل المسؤولين لتدارك القضية ووصف رئيس شعبة مصنعي ومنتجي اللحوم بالغرف الصناعية د. عماد أبو رجيلة سياسات الصادر الحالية بغير المشجعة مما أدت لهروب عدد من التجار لقنوات غير رسمية مطالباً بضرورة وضع سياسات تشجعية ولفت أن البنوك الخارجية ليس لديها أي مشكلة لفتح الاعتمادات موضحاً أن البنوك المحلية تعتبر معوقاً للصادر، مشيرًا لضرورة عمل اتفاقيات وتفاوض مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات الإجراءات مع الدول المستوردة للماشية وقال خلال حديثة ل «الانتباهة» إن الأمر يتطلب تحرك وزارة الخارجية والسفارات مضيفاً أن قطاع الماشية يعتبر ذي أولوية داعياً لإنشاء صناديق للجودة وتقديم الدعم في شكل قروض لتأهيل المسالخ حتى تساهم في رفع مستوى الصادر، ومن جهته قال أمين المال مهدي الرحيمة: إن القطاع يواجه عدداً من المعوقات التي يجب تذليلها لمضاعفة التصدير عن العام الماضي مشيرًا إلى أن المعوقات والمشكلات تمثلت في عدم تجاوب البنوك الخارجية مع القطاع إضافة قرار بنك السودان المركزي بوقف (cab) بالرغم من وجود اتفاق بين البنك والشعبة برفع حظرها خلال شهرين، وقال مر الوقت المحدد والحال كما هو الأمر الذي أدى إلى وقف الاعتمادات للصادرات وأضاف الرحيمة يفترض تحرك الإدارات العليا لمعالجة الإشكالات الموجودة ورفع حظر البنوك خاصة السعودية لافتاً إلى أن هناك جهات تمكنت من حل الأزمة وبدأ تعاون البنك الأهلي السعودي معها. وكشف الرحيمة عن معوقات تواجه التصدير منها عدم توفير التمويل الأمر الذي أضعف الصادر وزاد إذا استمر الحال ولم تتم معالجات ستنخفض نسبة الصادر عن العام الماضي بنسبة 25%. موضحاً أن الصادر خلال هذه الفترة شبه موقف مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ثابتة نتيجة لضعف الوارد وقال تم الاتفاق مع الجهات المختصة بإنشاء مزارع بدعم تمويلي طويل الأجل باعتبارها المخرج الوحيد للإنتاج الحيواني وتم الاقناع بالفكرة لكن دون التنفيذ على أرض الواقع، ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن القرار الأخير قد يكون له الأثر على انسياب كميات الصادر لخارج البلاد بجانب عمليات التحويل والتمويل بدرجة كبيرة، ووصف القرار اتخذ بدوافع سياسية ولكن انعكاساتها على الوضع الاقتصادي كبير خاصة في ظل عدم استقرار الشراكة الاقتصادية مع الدول الأخرى بجانب اعتماد الدولة على القطاع في توفير العملة الصعبة وزيادة الحصيلة ورفع ميزان المدفوعات لافتاً أن القرار لايصب في مصلحة الدولة لما له من انعكاسات سالبة على سياسات الإصلاح التي تتبناها الدولة، وأبان خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن المعالجة تتطلب تحرك الجهات المسؤولة لإقناع البنوك الموافقة على انسياب الصادر بصورة طبيعية، ونوّه الجاك لضرورة اتجاه الدولة لاتخاذ إجراءات سياسية تتمثّل في إصلاح العلاقات الخارجية مع بعض الدول.
